حقوقيون مندهشون من الإفراج عن مرتكب حادثة تسببت في مقتل سائق طاكسي بمراكش ويطالبون بتحقيق شفاف
كشـ24
نشر في: 13 نوفمبر 2015 كشـ24
عبر فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن انشغاله واندهاشه لما وصفه السرعة التي تم بها اطلاق سراح المتسبب في الحادثة المميتة التي أودت بحياة سائق سيارة الأجرة الصغيرة رقم 133، فجر يوم الأحد 8 نونبر بشارع محمد السادس بمراكش.
وجاء في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن الشريط وما توصل له من معطيات يفيد أن سيارة من نوع "أودي" كانت تسير بسرعة فائقة وجنونية، قبل أن تصدم سيارة أجرة صغيرة رقم 133 من نوع داسيا رقم لوحتها 26/أ/ 94608 أمام ملهى ليلي بشارع محمد السادس في قلب المنطقة السياحية لمراكش، ما أدى إلى وفاة سائق سيارة الأجرة في حينه، بينما لم تتوقف سيارة "أودي" إلا بعد أن أوقفتها سيارة أخرى على بعد مسافة من مكان وقوع الحادث بحسب تعبير البلاغ.
وأكد البلاغ أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، "يتابع عن كثب مجريات الملف ويخشى من عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون السير، وعدم تفعيل قاعدة المساواة أمام القانون، وان لا يأخذ الملف مساره الطبيعي وفق المساطر الاعتيادية المعمول بها في مثل هذه الحالات".
ودعا رفاق الهايج إلى فتح تحقيق شفاف وإعمال المقتضيات القانونية بعيدا عن أي ضغط أو تدخل خارج نطاق سيادة القانون.
عبر فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن انشغاله واندهاشه لما وصفه السرعة التي تم بها اطلاق سراح المتسبب في الحادثة المميتة التي أودت بحياة سائق سيارة الأجرة الصغيرة رقم 133، فجر يوم الأحد 8 نونبر بشارع محمد السادس بمراكش.
وجاء في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن الشريط وما توصل له من معطيات يفيد أن سيارة من نوع "أودي" كانت تسير بسرعة فائقة وجنونية، قبل أن تصدم سيارة أجرة صغيرة رقم 133 من نوع داسيا رقم لوحتها 26/أ/ 94608 أمام ملهى ليلي بشارع محمد السادس في قلب المنطقة السياحية لمراكش، ما أدى إلى وفاة سائق سيارة الأجرة في حينه، بينما لم تتوقف سيارة "أودي" إلا بعد أن أوقفتها سيارة أخرى على بعد مسافة من مكان وقوع الحادث بحسب تعبير البلاغ.
وأكد البلاغ أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، "يتابع عن كثب مجريات الملف ويخشى من عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون السير، وعدم تفعيل قاعدة المساواة أمام القانون، وان لا يأخذ الملف مساره الطبيعي وفق المساطر الاعتيادية المعمول بها في مثل هذه الحالات".
ودعا رفاق الهايج إلى فتح تحقيق شفاف وإعمال المقتضيات القانونية بعيدا عن أي ضغط أو تدخل خارج نطاق سيادة القانون.