وطني

حقوقيون: محاكمات نشطاء حراك الريف سياسية وعلى الدولة إطلاق سراحهم


محمد الهزيم نشر في: 28 يونيو 2018

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ"الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات بالدار البيضاء، مساء يوم الثلاثاء 26 يونيو، في حق نشطاء حراك الريف، والأحكام السابقة الصادرة عن محكمتي الاستئناف والابتدائية بمدينة الحسيمة، باعتبارها أحكاما انتقامية ضد مناضلين سلميين مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي، من أجل مطالب اعترف المسؤولون أنفسهم بعدالتها ومشروعيتها".وأكدت الجمعية في بيان لها أن "المحكمة نطقت بأحكامها في غياب المتابعين، الذين قرروا مقاطعة الجلسات الأخيرة، وتوقف مرافعات دفاعهم، بعد أن تأكد للجميع أن شروط المحاكمة العادلة منتفية تماما، وأن الدولة ماضية، في تسخير القضاء وتوظيفه ضد هؤلاء النشطاء، وفرض تمرير ما ضمنته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محاضرها وتثبيتها قسرا كحقائق دامغة".واعتبرت الجمعية في بيانها الذي توصلت "كشـ24" بسنخة منه، أن هذه المحاكمة "انعدمت فيها معايير وشروط المحاكمة العادلة، نظرا لأن المتابعات والتهم والملفات مفبركة، والاعتقالات تعسفية وسياسية"، مؤكدة أنه "خلال أطوار جلسات المحاكمة، لم تستجب المحكمة لأغلب طلبات الدفاع والمتهمين، ولم تأت سلطة الاتهام، ممثلة بالنيابة العامة، بأي دليل مادي لإثبات التهم التي ألصقتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمتابعين، ولم تبد أية رغبة في البحث عن الحقيقة، بالاستماع إلى جميع الأشخاص والشهود الذين تقدم بهم الدفاع، وتفريغ المكالمات التي طالب المتهمون بتفريغها، غير تلك التي ترضي محرري المحاضر، ومشاهدة الفيديوهات التي تكذب الروايات الرسمية حول ما جرى بالحسيمة وإمزورن والريف عموما؛ وهو ما لا يمكن أن يفسر إلا بإصرار الجهات المحركة للملف على تسخير القضاء، من أجل تبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما في الماضي، والانتقام من نشطاء الحراك ومن منطقة الريف المعروفة بمقاومتها للاستبداد والفساد، ويؤكد نزوع الدولة نحو تجريم الاحتجاج والحق في التظاهر السلمي".وجددت الجمعية مطالبها بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وإيقاف المتابعات بحقهم وإسقاط التهم عنهم، لتهيئ الأجواء الضرورية للحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، وفتح حوار جاد ومسؤول مع النشطاء والمحتجين يفضي للاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة".و وجهت الجمعية "نداءها لكل الهيئات الديمقراطية الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية لتوحيد الجهود والنضال، لفرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالبلاد، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، وسن سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات والمواطنين، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ"الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات بالدار البيضاء، مساء يوم الثلاثاء 26 يونيو، في حق نشطاء حراك الريف، والأحكام السابقة الصادرة عن محكمتي الاستئناف والابتدائية بمدينة الحسيمة، باعتبارها أحكاما انتقامية ضد مناضلين سلميين مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي، من أجل مطالب اعترف المسؤولون أنفسهم بعدالتها ومشروعيتها".وأكدت الجمعية في بيان لها أن "المحكمة نطقت بأحكامها في غياب المتابعين، الذين قرروا مقاطعة الجلسات الأخيرة، وتوقف مرافعات دفاعهم، بعد أن تأكد للجميع أن شروط المحاكمة العادلة منتفية تماما، وأن الدولة ماضية، في تسخير القضاء وتوظيفه ضد هؤلاء النشطاء، وفرض تمرير ما ضمنته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محاضرها وتثبيتها قسرا كحقائق دامغة".واعتبرت الجمعية في بيانها الذي توصلت "كشـ24" بسنخة منه، أن هذه المحاكمة "انعدمت فيها معايير وشروط المحاكمة العادلة، نظرا لأن المتابعات والتهم والملفات مفبركة، والاعتقالات تعسفية وسياسية"، مؤكدة أنه "خلال أطوار جلسات المحاكمة، لم تستجب المحكمة لأغلب طلبات الدفاع والمتهمين، ولم تأت سلطة الاتهام، ممثلة بالنيابة العامة، بأي دليل مادي لإثبات التهم التي ألصقتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمتابعين، ولم تبد أية رغبة في البحث عن الحقيقة، بالاستماع إلى جميع الأشخاص والشهود الذين تقدم بهم الدفاع، وتفريغ المكالمات التي طالب المتهمون بتفريغها، غير تلك التي ترضي محرري المحاضر، ومشاهدة الفيديوهات التي تكذب الروايات الرسمية حول ما جرى بالحسيمة وإمزورن والريف عموما؛ وهو ما لا يمكن أن يفسر إلا بإصرار الجهات المحركة للملف على تسخير القضاء، من أجل تبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما في الماضي، والانتقام من نشطاء الحراك ومن منطقة الريف المعروفة بمقاومتها للاستبداد والفساد، ويؤكد نزوع الدولة نحو تجريم الاحتجاج والحق في التظاهر السلمي".وجددت الجمعية مطالبها بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وإيقاف المتابعات بحقهم وإسقاط التهم عنهم، لتهيئ الأجواء الضرورية للحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، وفتح حوار جاد ومسؤول مع النشطاء والمحتجين يفضي للاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة".و وجهت الجمعية "نداءها لكل الهيئات الديمقراطية الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية لتوحيد الجهود والنضال، لفرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالبلاد، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، وسن سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات والمواطنين، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة