نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ"الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات بالدار البيضاء، مساء يوم الثلاثاء 26 يونيو، في حق نشطاء حراك الريف، والأحكام السابقة الصادرة عن محكمتي الاستئناف والابتدائية بمدينة الحسيمة، باعتبارها أحكاما انتقامية ضد مناضلين سلميين مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي، من أجل مطالب اعترف المسؤولون أنفسهم بعدالتها ومشروعيتها".وأكدت الجمعية في بيان لها أن "المحكمة نطقت بأحكامها في غياب المتابعين، الذين قرروا مقاطعة الجلسات الأخيرة، وتوقف مرافعات دفاعهم، بعد أن تأكد للجميع أن شروط المحاكمة العادلة منتفية تماما، وأن الدولة ماضية، في تسخير القضاء وتوظيفه ضد هؤلاء النشطاء، وفرض تمرير ما ضمنته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محاضرها وتثبيتها قسرا كحقائق دامغة".واعتبرت الجمعية في بيانها الذي توصلت "كشـ24" بسنخة منه، أن هذه المحاكمة "انعدمت فيها معايير وشروط المحاكمة العادلة، نظرا لأن المتابعات والتهم والملفات مفبركة، والاعتقالات تعسفية وسياسية"، مؤكدة أنه "خلال أطوار جلسات المحاكمة، لم تستجب المحكمة لأغلب طلبات الدفاع والمتهمين، ولم تأت سلطة الاتهام، ممثلة بالنيابة العامة، بأي دليل مادي لإثبات التهم التي ألصقتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمتابعين، ولم تبد أية رغبة في البحث عن الحقيقة، بالاستماع إلى جميع الأشخاص والشهود الذين تقدم بهم الدفاع، وتفريغ المكالمات التي طالب المتهمون بتفريغها، غير تلك التي ترضي محرري المحاضر، ومشاهدة الفيديوهات التي تكذب الروايات الرسمية حول ما جرى بالحسيمة وإمزورن والريف عموما؛ وهو ما لا يمكن أن يفسر إلا بإصرار الجهات المحركة للملف على تسخير القضاء، من أجل تبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما في الماضي، والانتقام من نشطاء الحراك ومن منطقة الريف المعروفة بمقاومتها للاستبداد والفساد، ويؤكد نزوع الدولة نحو تجريم الاحتجاج والحق في التظاهر السلمي".وجددت الجمعية مطالبها بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وإيقاف المتابعات بحقهم وإسقاط التهم عنهم، لتهيئ الأجواء الضرورية للحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، وفتح حوار جاد ومسؤول مع النشطاء والمحتجين يفضي للاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة".و وجهت الجمعية "نداءها لكل الهيئات الديمقراطية الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية لتوحيد الجهود والنضال، لفرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالبلاد، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، وسن سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات والمواطنين، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".