أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن قلقها من لتوظيف معاناة مرضى السرطان لما أسمته الاستغلال الحزبي الضيق.ونبّهت الجمعية في بلاغ لها إلى أن "بعض الحملات لجهات معينة سياسية، تحاول إعفاء السلطات الحكومية من نقص الأدوية بالمستشفيات، بما فيها الأدوية المعاجة للسرطان"، محذرة في الوقت ذاته، من "الدور السلبي لبعض المتاجرين بمأساة المرضى لخدمة لوبيات همها الربح بأي ثمن".وأشار البلاغ إلى أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، سبق لها أن قامت بعدة مبادرات لإثارة إنتباه المسؤولين لمشكل تهديد حياة مرضى السرطان، خاصة الفئات الفقيرة وحاملي بطاقة راميد Ramed ، نظرا لفقدان العديد من الأدوية المعالجة للمرض بصيدلية المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث قام فرع المنارة مراكش للجمعية، بإثارة المشكل مباشرة مع المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش ،عقب لقاء جمع بين مسؤولين عن الجمعية والمدير العام، كما طرح الفرع المشكل أيضا أثناء مؤازرته لمرضى مع عدة مسؤولين بمركز الأنكولوجيا بذات المركز الإستشفائي الجامعي".كما قامت الجمعية، وفق البلاغ، بـ"مراسلة المسؤولين الحكوميين وطنيا، ومصالح المستشفى الجامعي محليا، وفي أعقاب تتبع الخصاص المهول في الأدوية والمسلتزمات الطبية والبيوطبية بالمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش، تبين أن صفقة الادوية لسنة 2019 لم تنجز لإعتبارات إدارية، مما فاقم من حجم الخصاص، علما أن المستشفى الجامعي بمراكش يغطي مساحات شاسعة تمتد إلى مناطق خارج جهة مراكش آسفي".وعاينت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بحسب البلاغ، بشكل مباشر وإستمعت الى مواطنات ومواطنين إفتقدوا للعلاج بمركز الأنكولوجيا، نظرا لغياب الأدوية، وهو الأمر الذي أكدته مصادر صحية بالمركز والمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، ومع إرتفاع حدة التناول الإعلامي لتقارير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حدث إنفراج نسبي هام بتزويد المركز بالبعض من الأدوية، ومباشرة العلاجات الضرورية للمرضى".ودعت الجمعية إلى "إتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتزويد المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش بالأدوية الضرورية والمستلزمات الطبية والبيوطبية، وتفادي حدوث أي نقص أو إختلال قد يهدد حياة المرضى غاو يقوي من معاناتهم مع المرض" و"ثمنت تجاوب السلطات المختصة مع مناشداتها وتقاريرها".وأكدت الجمعية على الحق في الصحة والولوج للخدمات العلاجية بدون تمييز، مع ضرورة التكفل بالمواطنين والمواطنات حاملي بطاقة راميد، وعديمي الدخل من غير المؤمنين على المرض، على أساس أن تشمل الخدمات، التحاليل المختبرية، والمعدات البيوطبية، وكل أدوات الكشف.وحيّت الجمعية "المجهودات التي يقوم بها العديد من الأطر الطبية، من اساتذة وأطباء وممرضات وممرضين وغيرهم من الأطر التي تعمل على توفير خدمات جيدة ومناسبة للمرضى وخاصة مرضى السرطان، رغم ضعف البنيات وقلة الإمكانيات".وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أنها "تبقى يقضة في متابعة الملف، وعلى إستعداد للتدخل والترافع، ومساهمة في كل المبادرات والحملات النظيفة التي تصب في الدفاع عن الحق الإنساني العادل والمشروع في الصحة وخدمات العلاج لكل المواطنات والمواطنين، بعيدا عن أي توظيف من شأنه شرعنة إخلاء ذمة الدولة وإعفائها من مسؤولياتها إتجاه المرض وعموم المجتمع".