عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة عن عدم ارتياحه للحكم القضائي الصادر بحق البيدوفيل الأمريكي “ستيفنز هاولاي تشايز”، والقاضي بإدانته بسنتين سجنا نافذة وتعويض لفائدة الضحايا قدره 20 الف درهم، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تصبت نفسها طرفا مدنيا.

واعتبر فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الأحكام غير المنصفة للضحايا والمجتمع كما حدث في ملفات أخرى سابقة كملف الفرنسي جون ماري كيوم وغيره ممن ينتهكوون حرمة الأطفال ويستغلونها جنسيا أو يستعملونهم في مواد داعرة أو جنسية، تسمح باستمرار الظاهرة وتفاقمها وتشجع مثل هذه الأحكام المتساهلة تحويل المدينة الى وجهة للسياحة الجنسية وانتهاك سمعة أطفالها".

ودعت الجمعية " الجهات المسؤولة إلى الإرتقاء بقضايا الإستغلال الجنسي للأطفال الى ما يصطلح علي جرائم البيدوفيليا"، مؤكدة "استعدادها لمساندة  ومؤازرة ضحايا الاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي للأطفال في المواد الجنسية، وتحذر من مغبة عودة الظاهرة من جديد بقوة بعد تراجعها خلال السنوات الخمس الأخيرة".

 ولفت البيان " انتباه المسؤولين والمهتمين أن الظاهرة غير مرتبطة فقط بالأجانب، وأنه وجب اخراجها من دائرة الطابوهات والمسكوت عنه ومعالجة مسبباتها، والإهتمام بالضحايا اجتماعيا ونفسيا، والعمل بنشر قيم وثقافة حقوق الانسان والتربية عليها والتحسيس بأن المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار وحمايته من الإستغلال الإقتصادي والجنسي إحدى دعائمها".

إلى ذلك، علمت الجريدة أن محامي الضحية الرئيسي قام باستئناف الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، قضت زوال يوم أمس الخميس 7 ابريل الجاري بسنتين سجنا نافذا وتعويض لفائدة الضحايا قدره 20 ألف درهم في حق "البيدوفيل" الأمريكي “ستيفنز هاولاي تشايز”، المتابع من قبل النيابة العامة بتهمة ”استدراج قاصر بالتدليس، وهتك عرض قاصر بالعنف، ومحاولة استدراج قاصر يقل بالتدليس”.  

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها ليوم الخميس 10 مارس المنصرم، تأجيل البث مجددا في ملف "البيدوفيل" الأمريكي إلى غاية جلسة اليوم 7 أبريل.  

وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن هيئة محكمة أرجأت البث في قضية المتهم الأمريكي المعتقل بالسجن المدني "بولمهارز" بمراكش منذ 12 اكتوبر المنصرم، لإحضار الضحية الرئيسي ذو التسع سنوات بتسخير القوة العمومية، بعد تخلفه عن الحضور رغم توصله بالإستدعاء. 

وكانت محامية المتهم الأمريكي أدلت خلال جلسة 11 فبراير المنصرم، بما يفيد عنوان الكامل لسكنى الضحية الرئيسي إلى هيئة المحكمة كما وعدت بذلك خلال الجلسة السابقة ليوم الخميس 4 فبراير.

واستمعت هيئة المحكمة في جلساتها السابقة للأطفال المستغلين من طرف البيدوفيل و الذين  أكدوا نفس الأقوال التي جاءت في محضر الضابطة القضائية والتي تتهم فيها "الشاذ الأمركي" باستدراجهم  من ساحة جامع الفنا قبل أن يفر احدهم منه عند باب المنزل الذي يقطن به بدرب "أعرجان" بالرحبة القديمة المتواجد بالمدينة العتيقة. 
   
وسبق لهيأة المحكمة أن استمعت في جلستها ليوم الخميس 26 نونبر الماضي إلى أحد الشهود في القضية والذي أكد أن طفلا قاصرا ظل بالمنزل الذي يقطن به الأمريكي لمدة ساعتين، وبأنه شاهد لباسه منشورا بسطح البيت المذكور، قبل أن يسمع صراخ الطفل بعد ذلك. 
  
ويشار إلى أن المتهم إعتقل يوم 12 أكتوبر الماضي، عندما تم ضبطه من طرف مواطنين، رفقة طفل قاصر بمنزل اكتراه من مالكه الإنجليزي، والمتواجد بحي «الرحبة القديمة» بالمدينة العتيقة لمراكش، قبل تدخل مصالح الأمن التي أوقفته رفقة الطفل.  
  
وكشف "ستيفنز هاولاي تشايز" خلال التحقيق معه من طرف عناصر الشرطة القضائية على أنه مواطن أمريكي، مزداد بولاية كاليفورنيا بتاريخ 23 ماي من سنة 1960، أنه نشأ وسط أسرة تتكون من والده، عامل النظافة المتقاعد، ووالدته ربت البيت، بالإضافة إلى ثلاثة إخوة هو أوسطهم سنا. 
  
وأوضح أنه عازب لم يسبق له الزواج من قبل، ومستواه الدراسي توقف عند حدود السنة الرابعة من سلك التعليم الإعدادي، بدأ مساره المهني نجاراً محترفاً، قبل أن يصبح مقاولا مختصا في بناء الدور السكنية من الخشب. 
  
لقد حاول الأمريكي إنكار استدراج الطفل الضحية لكنه لم يجد بدا من الإعتراف بالحقيقة، متراجعا عن تصريحاته السابقة، حيث أقر بأنه شاذ ويمارس الجنس على الأطفال القاصرين فقط، موضحا بأن الصور المعروضة عليه التي ضبطت في حاسوبه النقال هي لأطفال من موطنه بأمريكا ومن دول بآسيا، التي صرح بأنه اعتاد السفر إليها من أجل ممارسة الشذوذ الجنسي على الأطفال الفقراء المحتاجين إلى المال والمساعدة. 
  
من جانبه، كشف الطفل القاصر، البالغ من العمر تسع سنوات، من خلال إفاداته لرجال الأمن، أنه من أسرة فقيرة ويعمل بائعا جائلا بساحة جامع الفنا، إذ يبيع اللعب البلاستيكية لمساعدة والديه، حيث كان برفقة قاصر آخر، عندما التقى يوم الواقعة بالأمريكي بالساحة المذكورة، وعرض عليهما مرافقته إلى المنزل فوافقا.

ويشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نصبت نفسها كطرف مدني في القضية، وتؤازرالضحيتين بتوكيل محامين من نشطائها، انطلاقا من اعتبارها "قضايا الإستغلال الجنسي أو الإستعمال الإستغلالي للأطفال في مواد داعرة أو جنسية انتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل المنصوص عليها في الإتفاقية ذات الصلة".