مراكش

حقوقيون بمراكش يطالبون بفتح تحقيق قضائي نزيه ومعمق في كل الجرائم والتجاوزات القانونية والمسطرية التي طالت “خديجة السويدي”


كشـ24 نشر في: 26 أغسطس 2016

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، بفتح تحقيق قضائي نزيه ومعمق فيما أسماه "كل الجرائم والإنتهاكات والتجاوزات القانونية والمسطرية التي طالت ملف الفتاة القاصر "خديجة السويدي" التي انتحرت عقيب تعرضها لاغتصاب وحشي جماعي من طرف ثمانية أشخاص بإقليم الرحامنة.

ودعا الفرع في بيان له توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، "القضاء الى تحمل مسؤولياته في وضع حد للافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب التي تطال الطفلات والاطفال، والتحلي بالشجاعة والإعمال الصائب للقانون ولما تتضمنه المواثيق الدولية لحقوق الانسان طبقا لقواعد العدل والإنصاف وضمانا لحقوق الضحايا".

نص البيان كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة
بيان 

تطالب بوضع حد للافلات من العقاب في انتهاكات اغتصاب القصر، وتؤكد على ضرورة فتح تحقيق ،وتحديد المسؤوليات في عدم اقرار العدالة والانصاف في ملف الفقيدة خديجة


تعرضت خديجة السويدي المزداة عام1999، وهي فتاة فقيرة تنحدر من احدى المناطق المهمشة بإقليم الرحامنة وكانت تعتبر المعيل الوحيد لعائلتها، لابشع انواع الاستغلال والعنف الجسدي والنفسي و الجنسي والاغتصاب الجماعي من طرف ثمانية اشخاص بعدما تم اختطافها من بنجرير الى نزالة العظم. عملية الاغتصاب تم تصويرها وتوثيقها لتصبح بعد تنفيذها مادة للضغط والابتزاز والمساومات والمطاردات كما روتها قبل تضحيتها بحقها في الوجود. خديجة تنكرت لها العدالة واحست باقسى درجات المهانة والظلم، واكتشفت ان الكرامة الانسانية منزوعة منها لانها ببساطة فتاة مهمشة ليست جديرة بحقوق الانسان المفترى عليها  في ظل الانتهاكات المتواترة والخطيرة التي تطال الطفولة وخاصة الفتيات. ليأتي الحكم القضائي الغريب القاضي بالسجن ثمانية أشهر في حق جان واحد وتبرئة ستة آخرين ليكرس مأساتها. 

بعد مأساة وفاة خديجة وماتلاها من تحركات حقوقية وطنية ودولية وضغط إعلامي دولي تم الحكم يوم 10 غشت ب08 سنوات سجنا نافدا على الجاني الثاني و 20 سنة سجنا نافذة على المتهم الرئيسي في القضية عشية يوم 23غشت الجاري من طرف محكمة الاستناف بمراكش.

 الحكمان الاخيران كانا نتاجا لتحرك جمعيتنا وباقي الحركة النسائية، وللاهتمام الاعلامي الوطني والدولي ، وإصرار والدة الفقيدة على انصاف ابنتها واقرار العدالة حتى بعد مماتها.
 وقد كان بلاغ للسيد وزير العدل اشار فيه الى اعتقال الجاني الرئيسي وطرح الملف امام محكمة الاستناف بمراكش ليوم 24 غست 2016. بلاغ السيد وزير العدل خرج للوجود بشكل متأخر بعدما خرجت خديجة من الوجود، وفي وقت يتابع فيه 09 اشخاص امام المحكمة الابتدائبة ببنكرير بنجح وضمنهم بعض مغتصبيها لبداية سنة 2015.
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان وإدراكا منها لحجم المأساة وإعمالا لغاياتها في حماية حقوق الإنسان وضمانها والنهوض بها، قد انتدبت محامين لمؤازرة والدة الضحية ،وايضا تنصبت كطرف مدني في هذه القضية.

وفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ،اذ يدعم بقوة تحركات فرع بنجرير وباقي المكونات الحقوقية خاصة ربيع الكرامة، يعلن ما يلي:
1_ يتابع بكل الادوات والاساليب لملف الفقيدة خديجة السويدي عن كثب .
2_ يعتبر ان الفقيدة خديجة طالتها جرائم متعددة أهمها( الاختطاف من طرف عصابة، العنف بواسطة الة حادة نتج عنه جرح غائر بالرأس، الجلد بواسطة السياط، الإرغام على التخذير، الاغتصاب الجماعي الناتج عنه نزيف دموي حاد، تصوير واقعة الاغتصاب )
3_ يعتبر ان القضية شابتها انتهاكات وتجاوزات قانونية ومسطرية اثناء كافة مراحل الاستماع والتحقيق وأثناء المحاكمة.
4 _ يعتبر متابعة 09 اشخاص امام ابتدائية بنكرير بجنح عقب وفاة خديجة احتراقا بسبب ما تعرضت له، وسيلة لاثبات الجرائم الأصلية والمتمثلة في الاختطاف، الاغتصاب الجماعي، العنف الجسيدي، الضغط التشهير و...
3_ يؤكد الفرع أن المادة 34  من اتفاقية حقوق الطفل التي يعد المغرب طرفا فيها تحدد بكل وضوح تعهدات الدول والتزاماتها فيما يتعلق بحماية الاطفال من الاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي للاطفال في المواد الداعرة، كما تؤكد الاتفاقية أن السن االطفل هو 18 سنة وتؤكد كذلك على ما يتطلبه من حماية ورعاية حفاظا على مصلحته الفضلى.

بناء على ما سبق، فإننا في فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
  - نطالب باعادة فتح قضية خديجة السويدي من جديد بناء على ما يتواثر من معطيات، وذلك بفتح تحقيق قضائي نزيه ومعمق في كل الجرائم و الانتهاكات الاصلية التي تعرضت لها خديجة ،وكل ما ترتب عنها من انتهاكات متواصلة وممنهجة كانت نتيجتها مصادرة حق الفقيدة في الحياة.
 - نطالب بإجراء تحقيق نزيه وشفاف لضبط كل التجاوزات القانونية والمسطرية والحقوقية ذات الصلة بالقضية ، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الادارية والقانونية اللازمة.
 - ندعو القضاء الى تحمل مسؤولياته في وضع حد للافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب التي تطال الطفلات والاطفال، والتحلي بالشجاعة والإعمال الصائب للقانون ولما تتضمنه المواثيق الدولية لحقوق الانسان طبقا لقواعد العدل والإنصاف وضمانا لحقوق الضحايا.
-نطالب بجبر ضرر عائلة الفقيدة خديجة والمجتمع، وتقوية المظومة القانونية وملائمتها لمسايرة المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تسير في اتجاه حماية الاطفال من كل اشكال العنف والاستغلال الحنسي والاستعمال الاستغلالي في المواد الذاعرة  والاتجار في البشر.
- نطالب الدولة بالانخراط الفعلي في استراتيجية لتشديد القوانين ضد الاغتصاب والاستغلال الجنسي للاطفال، وبلورة خطة وطنبة تفصيلية تتضمن انشاء قواعد وبيانات حول الظاهرة لمحاصرتها.

وفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، يتشبت بالعمل المشترك مع كافة المكونات الحقوقية والنسائية وجمعيات حماية الطفولة والصحافة للقضاء على الظاهرة والتحسيس بمخاطرهاوالتصدي لها، انطلاقا من ان الاستغلال الحنسي للاطفال لا يمكن معالجته الا بعدم التغاضي عنه بتاتا واتخاذ عقوبات صارمة ضد المغتصبين والعاملين والمساهمين فيه.

عن المكتب 
مراكش
 25 غشت 2016

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، بفتح تحقيق قضائي نزيه ومعمق فيما أسماه "كل الجرائم والإنتهاكات والتجاوزات القانونية والمسطرية التي طالت ملف الفتاة القاصر "خديجة السويدي" التي انتحرت عقيب تعرضها لاغتصاب وحشي جماعي من طرف ثمانية أشخاص بإقليم الرحامنة.

ودعا الفرع في بيان له توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، "القضاء الى تحمل مسؤولياته في وضع حد للافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب التي تطال الطفلات والاطفال، والتحلي بالشجاعة والإعمال الصائب للقانون ولما تتضمنه المواثيق الدولية لحقوق الانسان طبقا لقواعد العدل والإنصاف وضمانا لحقوق الضحايا".

نص البيان كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة
بيان 

تطالب بوضع حد للافلات من العقاب في انتهاكات اغتصاب القصر، وتؤكد على ضرورة فتح تحقيق ،وتحديد المسؤوليات في عدم اقرار العدالة والانصاف في ملف الفقيدة خديجة


تعرضت خديجة السويدي المزداة عام1999، وهي فتاة فقيرة تنحدر من احدى المناطق المهمشة بإقليم الرحامنة وكانت تعتبر المعيل الوحيد لعائلتها، لابشع انواع الاستغلال والعنف الجسدي والنفسي و الجنسي والاغتصاب الجماعي من طرف ثمانية اشخاص بعدما تم اختطافها من بنجرير الى نزالة العظم. عملية الاغتصاب تم تصويرها وتوثيقها لتصبح بعد تنفيذها مادة للضغط والابتزاز والمساومات والمطاردات كما روتها قبل تضحيتها بحقها في الوجود. خديجة تنكرت لها العدالة واحست باقسى درجات المهانة والظلم، واكتشفت ان الكرامة الانسانية منزوعة منها لانها ببساطة فتاة مهمشة ليست جديرة بحقوق الانسان المفترى عليها  في ظل الانتهاكات المتواترة والخطيرة التي تطال الطفولة وخاصة الفتيات. ليأتي الحكم القضائي الغريب القاضي بالسجن ثمانية أشهر في حق جان واحد وتبرئة ستة آخرين ليكرس مأساتها. 

بعد مأساة وفاة خديجة وماتلاها من تحركات حقوقية وطنية ودولية وضغط إعلامي دولي تم الحكم يوم 10 غشت ب08 سنوات سجنا نافدا على الجاني الثاني و 20 سنة سجنا نافذة على المتهم الرئيسي في القضية عشية يوم 23غشت الجاري من طرف محكمة الاستناف بمراكش.

 الحكمان الاخيران كانا نتاجا لتحرك جمعيتنا وباقي الحركة النسائية، وللاهتمام الاعلامي الوطني والدولي ، وإصرار والدة الفقيدة على انصاف ابنتها واقرار العدالة حتى بعد مماتها.
 وقد كان بلاغ للسيد وزير العدل اشار فيه الى اعتقال الجاني الرئيسي وطرح الملف امام محكمة الاستناف بمراكش ليوم 24 غست 2016. بلاغ السيد وزير العدل خرج للوجود بشكل متأخر بعدما خرجت خديجة من الوجود، وفي وقت يتابع فيه 09 اشخاص امام المحكمة الابتدائبة ببنكرير بنجح وضمنهم بعض مغتصبيها لبداية سنة 2015.
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان وإدراكا منها لحجم المأساة وإعمالا لغاياتها في حماية حقوق الإنسان وضمانها والنهوض بها، قد انتدبت محامين لمؤازرة والدة الضحية ،وايضا تنصبت كطرف مدني في هذه القضية.

وفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ،اذ يدعم بقوة تحركات فرع بنجرير وباقي المكونات الحقوقية خاصة ربيع الكرامة، يعلن ما يلي:
1_ يتابع بكل الادوات والاساليب لملف الفقيدة خديجة السويدي عن كثب .
2_ يعتبر ان الفقيدة خديجة طالتها جرائم متعددة أهمها( الاختطاف من طرف عصابة، العنف بواسطة الة حادة نتج عنه جرح غائر بالرأس، الجلد بواسطة السياط، الإرغام على التخذير، الاغتصاب الجماعي الناتج عنه نزيف دموي حاد، تصوير واقعة الاغتصاب )
3_ يعتبر ان القضية شابتها انتهاكات وتجاوزات قانونية ومسطرية اثناء كافة مراحل الاستماع والتحقيق وأثناء المحاكمة.
4 _ يعتبر متابعة 09 اشخاص امام ابتدائية بنكرير بجنح عقب وفاة خديجة احتراقا بسبب ما تعرضت له، وسيلة لاثبات الجرائم الأصلية والمتمثلة في الاختطاف، الاغتصاب الجماعي، العنف الجسيدي، الضغط التشهير و...
3_ يؤكد الفرع أن المادة 34  من اتفاقية حقوق الطفل التي يعد المغرب طرفا فيها تحدد بكل وضوح تعهدات الدول والتزاماتها فيما يتعلق بحماية الاطفال من الاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي للاطفال في المواد الداعرة، كما تؤكد الاتفاقية أن السن االطفل هو 18 سنة وتؤكد كذلك على ما يتطلبه من حماية ورعاية حفاظا على مصلحته الفضلى.

بناء على ما سبق، فإننا في فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
  - نطالب باعادة فتح قضية خديجة السويدي من جديد بناء على ما يتواثر من معطيات، وذلك بفتح تحقيق قضائي نزيه ومعمق في كل الجرائم و الانتهاكات الاصلية التي تعرضت لها خديجة ،وكل ما ترتب عنها من انتهاكات متواصلة وممنهجة كانت نتيجتها مصادرة حق الفقيدة في الحياة.
 - نطالب بإجراء تحقيق نزيه وشفاف لضبط كل التجاوزات القانونية والمسطرية والحقوقية ذات الصلة بالقضية ، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الادارية والقانونية اللازمة.
 - ندعو القضاء الى تحمل مسؤولياته في وضع حد للافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب التي تطال الطفلات والاطفال، والتحلي بالشجاعة والإعمال الصائب للقانون ولما تتضمنه المواثيق الدولية لحقوق الانسان طبقا لقواعد العدل والإنصاف وضمانا لحقوق الضحايا.
-نطالب بجبر ضرر عائلة الفقيدة خديجة والمجتمع، وتقوية المظومة القانونية وملائمتها لمسايرة المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تسير في اتجاه حماية الاطفال من كل اشكال العنف والاستغلال الحنسي والاستعمال الاستغلالي في المواد الذاعرة  والاتجار في البشر.
- نطالب الدولة بالانخراط الفعلي في استراتيجية لتشديد القوانين ضد الاغتصاب والاستغلال الجنسي للاطفال، وبلورة خطة وطنبة تفصيلية تتضمن انشاء قواعد وبيانات حول الظاهرة لمحاصرتها.

وفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، يتشبت بالعمل المشترك مع كافة المكونات الحقوقية والنسائية وجمعيات حماية الطفولة والصحافة للقضاء على الظاهرة والتحسيس بمخاطرهاوالتصدي لها، انطلاقا من ان الاستغلال الحنسي للاطفال لا يمكن معالجته الا بعدم التغاضي عنه بتاتا واتخاذ عقوبات صارمة ضد المغتصبين والعاملين والمساهمين فيه.

عن المكتب 
مراكش
 25 غشت 2016


ملصقات


اقرأ أيضاً
الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة