مراكش

حقوقيون بمراكش يطالبون بتوفير المزيد من الحماية ومستلزمات الوقاية للأطر الصحية


كشـ24 نشر في: 7 أبريل 2020

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بقلق بالغ خبر إصابة ممرض وممرضتين بفايروس COVID19 ، بكل من مستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وبدار الولادة بالمستوصف الحضري الكائن بحي المسيرة الأولى، وبمستوصف الشطر الثاني القرب الموجود بتامنصورت ضواحي مراكش.وقال بلاغ للجمعية الحقوقية توصلت به كشـ24 أنها تتابع وضعية الأطر الصحية ، وشروط إشتغالها ومدى توفير كل المستلزمات الطبية، والدعم اللوجستيكي من نقل وإقامة وتغدية وغيرها من متطلبات العمل لمواجهة الجائحة.ولم تفوت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغها وهي تستحضر العمل الجبار للأطر الصحية وتضحياتها ، ايضا ما تقوم به فرق الاغاثة والتدخل والاسعاف، حيث أثارت الإنتباه إلى باقي العاملات والعاملين بالمستشفيات وخاصة عاملات النظافة المشتغلات في الأجنحة التي تستقبل المصابين بالفيروس Covid 19، أو المقبلين على إجراء التحاليل المخبرية، ومصالح المستعجلات.وسجلت الجمعية في البلاغ ذاته إيواء الأطر الصحية ببعض الفنادق وما واكب ذلك من غياب الشفافية والوضوح ، إضافة إلى ضعف قيمة التغدية المقدمة للعديد من الأطر الصحية بإستثناء المقيمين في فندقين، وتسجل الجمعية معاناة عاملات النظافة ، حيث تقرر إيوائهن بأحد دور الطالبة ،التي تبدو غير مؤهلة لمثل هذه الظروف، إضافة إلى غياب التكفل بالنقل لهذه الفئة تفاديا لحالات الإعتداءات الجسدية أو السرقة او التهديد الذي يمكن أن يطالها أثناء مغادرة مقرات العمل.وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وهي تشيد بالمجهودات المبذولة من طرف الأطر الصحية وعاملات وعمال النظافة والحراسة وغيرها من المهن المرتبطة بالإشتغال داخل المستشفيات، تؤكد على أن حماية الصفوف الأمامية المتمثلة في الشغيلة الصحية وتمكينها وتسليحها بكل المستلزمات يعد المدخل الرئيسي والأساسي لمواجهة فايروس COVID19.وبناء على ما سبق تناشد الجمعية ذاتها، وزارة الصحة ومسؤوليها بكل المؤسسات والإدارات الصحية مركزيا ومحليا، وادارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، لمضاعفة المجهودات المبذولة لتوفير المزيد من الحماية ومستلزمات الوقاية للأطر الصحية ، وتعميمها على كل المستشفيات والمستوصفات الحضرية والقروية، مع إحترام جودة ونجاعة تلك المستلزمات.كما تناشد الجمعية الحقوقية، التكفل بالحالات المصابة من الأطر الصحية التي تخضع منهم للإستشفاء، وتمتيع المتواجدين تحت الحجز الصحي بالدعم اللازم.ودعت الجمعية لتفعيل الحجز الصحي للأطر الصحية المتواجدة في مواجهة مباشرة مع الحالات المصابة وفي مقدمتهم وحدات الكشف وتتبع وإستشفاء المصابين ومحيطهم، وتجويد ظروف ذلك، بما يصون كرامتهم وصحتهم وسلامتهم وسلامة عائلاتهم.الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب أيضا مندوبية وزارة الصحة بمراكش والإدارة العامة للمركز الإستشفائي الجامعي ،بإعادة النظر في إيواء الأطر الصحية، وبضرورة إعمال مسطرة شفافة وموحدة قائمة على المساواة، بإلاضافة إلى تمكين العاملات والعمال المشتغلين في المستشفيات خاصة عاملات النظافة،رجال الحراسة، المكلفات والمكلفين بنقل المرضى وكل من يشتغل في الأجنحة والمستشفيات التي تستقبل المرضى أو تلك التي تجري في الإختبارات إلى تمتيعهم بالإيواء في شروط صحية مناسبة، وتعتبر أن دار الطالبة المقترحة لا تفي بالغرض.ومن جملة المطالب أيضا تجويد أو تحسين الوجبات العذائية المقدمة للأطر الصحية وكافة العاملات والعمال مع تسجيل التحسن الواضح في الوجبات الغذائية المقدمة للمصابين بالوباء، بالإضافة إلى حل مشكل التنقل من مقرات العمل إلى أماكن الاقامة خاصة أثناء الليل والساعات الأولى للصباح، ضمانا لسلامة وأمن الشغيلة.وتدعو الجمعية الحقوقية لتمتيع كافة الحالات المخالطة والمشكوكة فيها من نساء ورجال الصحة بالكشف المستعجل، وإستباق وتفادي تعرض المشكوك في إصابتهم للخطر؛ تمتيع عاملات وعمال النظافة والحراسة الذين يتحملون بدورهم أخطار هذه الجائحة، بالعناية اللازمة، بالإضافة إلى تحسين خدمات تلقي إتصلات المواطنين عبر الرقم 141 ،الذي يبدو انه لا يستجيب للنداءات خلال فترات من الليل ، مما قد يعيق التدخل والإسعاف المباشر لنقل المرضى إلى مراكز الكشف، وبما يتطب ذلك من تقوية الخلية بالموارد البشرية والتقنية اللازمة لضمان فاعليتها وخدماتها بدون إنقطاع.كما طالبت الجمعية ذاتها، وضع وحدات إستقبال حقيقية تراعي ظروف المواطنين النفسية عبر تهيئ مكان لائق ومجهز يضمن الشروط الاساسية الضرورية لإستقبال المرضى وإشتغال الأطر الصحية ، لخلية Covid19 المتواجدة قرب قسم المستعجلات بمستشفى الرازي، مما يمكن من عزل المرضى والقيام بالتحليلات المخبرية في شروط مناسبة.

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بقلق بالغ خبر إصابة ممرض وممرضتين بفايروس COVID19 ، بكل من مستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وبدار الولادة بالمستوصف الحضري الكائن بحي المسيرة الأولى، وبمستوصف الشطر الثاني القرب الموجود بتامنصورت ضواحي مراكش.وقال بلاغ للجمعية الحقوقية توصلت به كشـ24 أنها تتابع وضعية الأطر الصحية ، وشروط إشتغالها ومدى توفير كل المستلزمات الطبية، والدعم اللوجستيكي من نقل وإقامة وتغدية وغيرها من متطلبات العمل لمواجهة الجائحة.ولم تفوت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغها وهي تستحضر العمل الجبار للأطر الصحية وتضحياتها ، ايضا ما تقوم به فرق الاغاثة والتدخل والاسعاف، حيث أثارت الإنتباه إلى باقي العاملات والعاملين بالمستشفيات وخاصة عاملات النظافة المشتغلات في الأجنحة التي تستقبل المصابين بالفيروس Covid 19، أو المقبلين على إجراء التحاليل المخبرية، ومصالح المستعجلات.وسجلت الجمعية في البلاغ ذاته إيواء الأطر الصحية ببعض الفنادق وما واكب ذلك من غياب الشفافية والوضوح ، إضافة إلى ضعف قيمة التغدية المقدمة للعديد من الأطر الصحية بإستثناء المقيمين في فندقين، وتسجل الجمعية معاناة عاملات النظافة ، حيث تقرر إيوائهن بأحد دور الطالبة ،التي تبدو غير مؤهلة لمثل هذه الظروف، إضافة إلى غياب التكفل بالنقل لهذه الفئة تفاديا لحالات الإعتداءات الجسدية أو السرقة او التهديد الذي يمكن أن يطالها أثناء مغادرة مقرات العمل.وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وهي تشيد بالمجهودات المبذولة من طرف الأطر الصحية وعاملات وعمال النظافة والحراسة وغيرها من المهن المرتبطة بالإشتغال داخل المستشفيات، تؤكد على أن حماية الصفوف الأمامية المتمثلة في الشغيلة الصحية وتمكينها وتسليحها بكل المستلزمات يعد المدخل الرئيسي والأساسي لمواجهة فايروس COVID19.وبناء على ما سبق تناشد الجمعية ذاتها، وزارة الصحة ومسؤوليها بكل المؤسسات والإدارات الصحية مركزيا ومحليا، وادارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، لمضاعفة المجهودات المبذولة لتوفير المزيد من الحماية ومستلزمات الوقاية للأطر الصحية ، وتعميمها على كل المستشفيات والمستوصفات الحضرية والقروية، مع إحترام جودة ونجاعة تلك المستلزمات.كما تناشد الجمعية الحقوقية، التكفل بالحالات المصابة من الأطر الصحية التي تخضع منهم للإستشفاء، وتمتيع المتواجدين تحت الحجز الصحي بالدعم اللازم.ودعت الجمعية لتفعيل الحجز الصحي للأطر الصحية المتواجدة في مواجهة مباشرة مع الحالات المصابة وفي مقدمتهم وحدات الكشف وتتبع وإستشفاء المصابين ومحيطهم، وتجويد ظروف ذلك، بما يصون كرامتهم وصحتهم وسلامتهم وسلامة عائلاتهم.الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب أيضا مندوبية وزارة الصحة بمراكش والإدارة العامة للمركز الإستشفائي الجامعي ،بإعادة النظر في إيواء الأطر الصحية، وبضرورة إعمال مسطرة شفافة وموحدة قائمة على المساواة، بإلاضافة إلى تمكين العاملات والعمال المشتغلين في المستشفيات خاصة عاملات النظافة،رجال الحراسة، المكلفات والمكلفين بنقل المرضى وكل من يشتغل في الأجنحة والمستشفيات التي تستقبل المرضى أو تلك التي تجري في الإختبارات إلى تمتيعهم بالإيواء في شروط صحية مناسبة، وتعتبر أن دار الطالبة المقترحة لا تفي بالغرض.ومن جملة المطالب أيضا تجويد أو تحسين الوجبات العذائية المقدمة للأطر الصحية وكافة العاملات والعمال مع تسجيل التحسن الواضح في الوجبات الغذائية المقدمة للمصابين بالوباء، بالإضافة إلى حل مشكل التنقل من مقرات العمل إلى أماكن الاقامة خاصة أثناء الليل والساعات الأولى للصباح، ضمانا لسلامة وأمن الشغيلة.وتدعو الجمعية الحقوقية لتمتيع كافة الحالات المخالطة والمشكوكة فيها من نساء ورجال الصحة بالكشف المستعجل، وإستباق وتفادي تعرض المشكوك في إصابتهم للخطر؛ تمتيع عاملات وعمال النظافة والحراسة الذين يتحملون بدورهم أخطار هذه الجائحة، بالعناية اللازمة، بالإضافة إلى تحسين خدمات تلقي إتصلات المواطنين عبر الرقم 141 ،الذي يبدو انه لا يستجيب للنداءات خلال فترات من الليل ، مما قد يعيق التدخل والإسعاف المباشر لنقل المرضى إلى مراكز الكشف، وبما يتطب ذلك من تقوية الخلية بالموارد البشرية والتقنية اللازمة لضمان فاعليتها وخدماتها بدون إنقطاع.كما طالبت الجمعية ذاتها، وضع وحدات إستقبال حقيقية تراعي ظروف المواطنين النفسية عبر تهيئ مكان لائق ومجهز يضمن الشروط الاساسية الضرورية لإستقبال المرضى وإشتغال الأطر الصحية ، لخلية Covid19 المتواجدة قرب قسم المستعجلات بمستشفى الرازي، مما يمكن من عزل المرضى والقيام بالتحليلات المخبرية في شروط مناسبة.



اقرأ أيضاً
رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

لعدالة أكثر نجاعة.. مراكش تجمع النيابة العامة والأجهزة الأمنية على طاولة التنسيق
احتضن مركب وزارة العدل بمراكش يومه الخميس 9 يوليوز، لقاء هاما جمع  بين أبرز المسؤولين القضائيين والأمنيين في الجهة، في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الجهوية للتنسيق المكلفة بربط جسور التعاون بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حضره وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب أقطاب الأمن بالمدينة، من والي الأمن و مختلف الرموز الامنية إلى ممثلي الدرك وباقي الأجهزة المختصة، في تأكيد واضح على أن مكافحة الجريمة لم تعد رهينة العمل الفردي، بل ثمرة تنسيق دقيق ومتكامل بين مختلف المتدخلين.وقد شكل اللقاء محطة لتشخيص الوضع، وقراءة تفاصيل الممارسة اليومية في التعامل مع الملفات الزجرية، واستعراض العقبات التي قد تبطئ من وتيرة العدالة، مع البحث عن حلول واقعية تضمن حماية الحقوق دون المساس بصرامة تطبيق القانون.كما جاء الاجتماع أيضًا في سياق تنزيل مقتضيات السياسة الجنائية الوطنية، التي ترفع شعار التنسيق المؤسساتي كأداة أساسية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة في إطار من احترام القانون وضمان حقوق الأفراد، وهو رهان يتطلب يقظة دائمة وتعاونًا لا يعرف التراخي.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة