طالبت التنسيقية الاقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الانسان بمراكش من رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بتوضيحات حول مآل المركز الصحي القاضي عياض معلنة تضامنها مع ساكنة الحي المحمدي الوحدة الرابعة الداوديات.

واستفسرت التنسيقية وفق المراسلة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها عن مآل المركز الصحي القاضي عياض المتواجد بحي الداوديات الوحدة الرابعة والذي تم إغلاقه منذ سنة 2018 من أجل إعادة بنائه أو ترميمه وهو الأمر الذي طال أمده لحد اليوم من سنة 2023 دون أي ترميم او بناء وهو ما جعل الساكنة وفعاليات جمعوية في المنطقة تطالب بتوضيحات لمآل مركزهم الصحي والذي يغطي منطقتهم والمعروفة بكثافتها السكانية

وقد جعل اغلاق المركز الساكنة في حيرة من أمرها ولا تعرف أين تتوجه لتلقيح أطفالها وأخد بعض الأدوية لمرضى السكري او الضغط الدموي والقلب، نظرا للدور المحوري الذي كان يقوم به هذا المركز الصحي منذ إغلاقه سنة 2018 مع العلم أنه مؤخرا وقع شنان من طرف بعض المواطنين من ساكنة الوحدة الرابعة مع بعض الأطر الطبية التي تعمل بمراكز صحية أخرى بمنطقة الداوديات وذالك بحجة ان المواطنين التابعين للوحدة الرابعة غير مسجلين بهذه المراكز الصحية وغير تابعين لها

وتساءلت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش عن موعد بناء او ترميم هذا المركز الصحي والذي طال أمد إغلاقه لأزيد من أربع سنوات وهو ما جعل الساكنة تعاني من حقها في الصحة وتقوم بوقفات احتجاجية أمام هذا المركز الصحي مناشدة المسؤولين بالتحرك في إعادة إفتتاح هذا المستوصف وخصوصا ان هناك فاعلين جمعويين أكدو أن هناك ميزانية رصدت لهذا المركز بقيمة اربعمائة مليون سنتيم لبناءه وان الدراسة أنجزت لهذا المشروع منذ مدة طويلة إلا أن لحد الساعة لازالت الأمور كما هو عليه وهو ما يحرم الساكنة من مستوصفهم وحقهم في الصحة والأدوية.