وّجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ومندوب التشغيل والادماج المهني بمراكش بشأن حرمان العديد من عمال الترصيص والسباكة من أجرتهم الشهرية والتخلي عنهم بدون أدنى إعتبار لعقد الشغل وللمهام والأشغال التي قاموا بها طيلة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر.ووفق المراسلة التي توصلت بها كشـ24 فقد توصل الفرع بشكاية و طلب مؤازرة من طرف عمال إحدى الشركات التي تقوم بعملية الترصيص والسباكة بمجمع النورية التابع لصندوق الإيداع والتدبير الذي يضم فيلات وشقق فاخرة قيد البناء بمنطقة الشريفية الكائنة على الطريق الرابط بين مراكش وتحناوت.وتضيف الشكاية الموقعة من طرف مجموعة من العمال انه لم يتم صرف أجورهم ومستحقاتهم  التي تتماطل الشركة في صرفها منذ حوالي ثلاثة أشهر فضلا عن عدم التصريح بهم  لدى صندوق الضمان الإجتماعي رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع عقد العمل الأول والذي يتم تجديده وتحيينه كل شهر، كما أنهم محرومون من التعويضات عن الأعياد الوطنية والدينية.وتضيف الشكاية انهم توجهوا لمفتشية الشغل التي قامت بإستدعاء المشغل صاحب الشركة الذي تخلف عن الحضور يومي 14 و20 يناير 2021.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عدم أداء الأجر للعمال انتهاكا فاضحا و صارخا لحقوق الإنسان، وضربا لمدونة الشغل، وتطاولا على كل الأعراف والإتفاقيات الدولية لمنظمة العمل وللقوانين الوطنية، إضافة الى كونه استرقاقا واستعبادا للعمال.كما أكد حقوقيو مراكش، أن عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هو خرق سافر للقانون وضرب لحق الحماية الإجتماعية وتجاوز صريح لسياسة الدولة التي نبهت في ظل إستمرار الجائحة الى ضرورة التقيد باحترام التصريح بالصندوق ، بعدما وقفت على الأرقام المهولة للعمالة التي حرمت من الدعم أثناء الحجر الصحي بسبب عدم التصريح بها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الوالي و مندوب التشغيل، بالتدخل العاجل لتمتيع العمال بمستحقاتهم الأجرية، وإجبار شركة تيرمو بلومبي بالأداء واحترام حرمة القانون وبنود العقود التي تبرمها مع العمال.كما تناشد بتقوية إجراءات التفتيش للإطلاع على مذى إحترام مدونة التشغيل والبروتوكولات المتعلقة بالحماية والوقاية من الوباء في أماكن العمل، لوضع حد للاستغلال الفاحش الذي قد يصل للسخرة في حق الشغيلة.