طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بفتح تحقيق في شأن ما أسماه الشطط في استعمال السلطة وابتزاز مواطن من طرف عناصر الدرك الملكي بتسلطانت.

وقال المركز في رسالة توصلت "كشـ24"، إنه "توصل بشكاية وطلب مؤازرة من مولاي وليد سيدي حيدة، الساكن بالحي الإداري تمصلوحت، ومضمونها أنه يوم الأربعاء بتاريخ 16/03/2016 على الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة مساء، تم توقيفه من طرف رجال الدرك الملكي التابعين لسرية تسلطانت بالحاجز الأمني بالشريفية بالمدارة الفاصلة بين طريق تحناوت وطريق أمزميز وتم طلب وثائق سيارته والتي قام بمدها إلى أحد رجال الدرك الذي سلمها بدوره إلى دركي آخر كان على متن السيارة الخاصة برجال الدرك الملكي".

"وأضاف مولاي وليد سيدي حيدة أنه بينما ينتظر في سيارته رفقة زوجته وأبنائه، رجع عنده الدركي الذي أخذ وثائقه وأخبره بأن ابنته لا ترتدي حزام السلامة وأن لديه مخالفة، فأجابه مولاي وليد أنه مستعد لدفع غرامة المخالفة في الحين، ثم أجابه الدركي بعبارة (سير نزل من السيارة وتفاهم مع الشاف باش يعطيك وراقك)".

ويضيف المركز، أن المواطن المذكور، "أصر بإلحاح شديد على تسجيل المخالفة وأنه يريد دفع الغرامة في الحين واسترجاع وثائق سيارته حينها قام الدركي المتواجد بالسيارة بتسجيل المخالفة في كتاب خاص بالمحكمة، فأخبره مولاي وليد أنه يريد دفع ثمن المخالفة في الحين واسترجاع وثائق سيارته، حينها خرج الدركي من سيارته وتوجه إلى دركي ثالث كان متواجدا بالحاجز المذكور وطلب منه أن يسجل المخالفة في دفتره إلا أنه رفض ثم نشب نزاع بينهما وتطور إلى كلمات نابية مما جعل مولاي وليد ينتظر مدة طويلة رفقة أسرته التي تتكون من زوجته وأطفاله الذين عاشوا في حالة خوف وهلع والكلام النابي يتردد على مسمعهم، قبل أن يتم تسجيل المخالفة ودفع ثمن الغرامة وإرجاع الوثائق الخاصة به بعد إلحاح شديد منه".

وأشار المركز الذي يرأسه الناشط الحقوقي، محمد المديمي إلى أن "الأفعال المرتكبة للدركيين المذكورين أعلاه تعد خرقا فادحا للقانون المعمول به، كما تسيء لجهاز الدرك الملكي ككل، كما أساءت لمولاي وليد ولأسرته جراء إرغامه وابتزازه على دفع رشوة مقابل التغاضي عن المخالفة وتركه مدة طويلة رفقة أسرته ينتظرون وينظرون لرجال الدرك وهم يتبادلون كلمات نابية وقبيحة".