أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بقوة اللجوء الى الاقتطاعات غير القانونية والتوقيفات عن العمل بحق العديد للعديد من الأستاذات والأستاذة، معتبرة ذلك "يعد تضييقا على ممارسة حق الإضراب المكفول بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 44 سنة".

واستنكرت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، كل المحاولات الرامية الى مصادرة حرية الرأي والتعبير والمس بالحريات والحقوق الأساسية لكل مكونات المجتمع.

وطالبت الجمعية ذاتها الدولة باعتماد مقاربة جدية وجدية تؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وتضمن تعليم جيد لكل تلامذة التعليم العمومي، بالإضافة إلى إعطاء أهمية قصوى للنهوض بالمدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساسية لإعمال الحق في التعليم والقطع مع سياسة الترقيع والمخططات التدميرية لها. حسب تعبير البلاغ.

وطالب الفرع الحقوقي المسؤولين بوقف كافة الاقتطاعات من الأجر وكل التوقيفات وسائر العقوبات الزجرية والتأديبة وإعمال سياسة الحوار والمقاربة التشاركية الحقيقية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة،

كما أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على حق التلاميذ والتلميذات في التعليم وعلى حق الأساتذة والأستاذات في ممارسة الإضراب، وتشبثها بايجاد حل لإنقاذ الموسم الدراسي، يصون كرامة الاستاذات والأستاذة والمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، ويعيد الاعتبار للمدرسة العمومية.