أدان مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبشدة الإستنطاق الذي تعرض له الناشط الحقوقي طارق سعود عضو مكتب فرع المنارة مراكش، مشددا على ضرورة حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق، والكف عن إستهدافهم.وأعلن المكتب الحقوقي في بلاغ توصلت به كشـ24 عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الناشط الحقوقي طارق سعود، ودعمه ومؤازرته له عبر إتخاذ كل المبادرات النضالية المشروعة، مؤكدا على إلزامية الدولة بإحترام حرية الرأي والتعبير والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.وكشفت الجمعية الحقوقية المصدر ذاته أنه تم الإستماع إلى الناشط طارق سعود يوم الأحد 21 يونيو 2020، ولمدة أربع ساعات من طرف الدرك القضائي بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة ،بناءا على تقرير مرفوع من السلطة المحلية تامنصورت، حول بعض منشوراته في صفحة " اش طاري فتمنصورت " على شبكات التواصل الإجتماعي الفايسبوك.وأوضح المصدر ذاته أن التدوينات تهم واقع تامنصورت المرير لمدينة تامنصورت، والذي سبق لفرع الجمعية مرارا وتكرارا ان أصدر حولها بيانات وبلاغات، ووجه بشأن تعثرها وافتقادها لمواصفات " مدينة المستقبل " العديد من المراسلات، خاصة وأن المشروع لم يحقق النتائج المرجوة منه لبناء قطب حضاري حقيقي بمقومات وبنيات أساسية وإجتماعية قادرة على الإستقطاب.واعتبر مكتب فرع المنارة مراكش للحمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغه أن إستنطاق الناشط طارق سعود يعد عملا يمس حرية الرأي والتعبير وتضييقا ممنهجا على الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وأن هذا الاستنطاق لن يثني مناضلات ومناضلي الجمعية عن القيام بمهامهم الحقوقية والكشف عن كل الإنتهاكات والتجاوزات وجعل كل القضايا العادلة والمشروعة ، وفي مقدمتها فتح التحقيقات اللازمة حول تعثر مشروع بناء مدينة تامنصورت، وإفتقادها للبنيات الأساسية الضرورية، ومشكل الماء الصالح للشرب، وغياب محطة معالجة المياه العادمة، وسقي بعض المزروعات بمياه الصرف الصحي والذي لم يتوقف إلا مؤخرا، ومشكل الإنارة العمومية والنقل، وافتقار المدينة للخدمات الصحية ، وإشكالية الأمن التي طالبنا بتحول المنطقة لتدبير الشرطة وليس الدرك الملكي وغيرها من المقومات الغائبة لتتحول تامتصورت فعلا إلى مدينة المستقبل.كما اعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما تعرض له الناشط الحقوقي طارق سعود يدخل في خانة التضييق الممنهج على عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و تضييقا على المناضلين و النشطاء الحقوقيين و المدافعين على حقوق الإنسان و عن من يفضح الانتهاكات حقوق الإنسان المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي العالمي لحقوق الإنسان التي تعد الدولة طرفا فيها وخرقا سافرا للدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات.