مراكش

حقوقيون بمراكش يجرون “اوزين” و “لقجع” إلى القضاء بسبب فضيحة مركب مولاي عبد الله


كشـ24 نشر في: 20 ديسمبر 2014

حقوقيون بمراكش يجرون
وجهت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط هذه تفاصيلها: شكاية : لفائدة منخرطي الجمعية ومن خلالهم الشعب المغربي ضد : المتورطين في فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله وهم : وزارة الشباب والرياضة  - الجامعة الملكية لكرة القدم  - اللجنة المغربية  المنظمة للمنديال -  شركة (   "Valtech"،) المكلفة بتنفيذ صفقة إصلاح المركب وتتبيث العشب على أرضيته – اللجنة الإدارية التي واكبت أشغال الإصلاح ووقعت محضر نهاية إنجاز الأشغال – إدارة مركب الأمير مولاي عبد الله     

سيدي الوكيل العام المحترم

طبقا لمقتضيات الدستور المغربي و ظهير الحريات العامة  والفانون الأساسي للجمعية الذي يهدف إلى محاربة الرشوة وسرقة المال العام واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وطبقا لمقتضيات المسطرة الجنائية والقانون الجنائي المغربين وطبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى محاربة الرشوة وسرقة المال العام تتشرف العارضة بأن تتقدم لجنابكم بما يلي  :

تتبع العالم عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني فضيحة  الغش وعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات الذي تم على أساسه تفويت صفقة عمومية لإصلاح ملعب الأمير مولاي عبد الله من قبل شركة  "Valtech" ومن خلال تتبعنا للصور  والمقالات المرفقة بشكيتنا  يتضح حجم الأضرار الناتجة عن الغش والتدليس اللذان شاب عملية الإصلاح من قبل الشركة

وحيث أن الصفقة ممولة من المال العام  وصلت قيمتها المالية حسب بعض وسائل الإعلام إلى 22 مليار سنتيم وحيث أن هدا المبلغ الكبير لا يوازي قيمة الإصلاحات الجد بسيطة التي تم انجازها بالملعب وحيث أن إدارة المركب وفرق الصيانة تعاملت مع الفضيحة بفضيحة أخرى تتجلى في شفط المياه بوسائل بدائية واستعمال حاوية للصباغة تحمل اسم شركة لبيع الصباغة استفادة من وصلة اشهارية مجانية وجعلت الشعب المغربي محطة استهزاء من طرف جميع شعوب العالم  وخاصة خصوم وحدتنا الترابية  وحيث أن قانون الصفقات يستوجب لجنة التسليم التي تسهر على احترام بنود دفتر التحملات وتوقع محضر التسليم مع الشركة مما يجعل تواطؤ هده اللجنة مع الشركة .

لهدا و من أجله واعتبارا لما سبق ذكره فإننا نلتمس منكم ما يلي :

فتح تحقيق قضائي مع المشتكى بهم من أجل حماية المال العام من السرقة والضياع   مع متابعة كل من تبت تورطه في هده القضية مع حفظ حقنا كمطالبين بالحق المدني .     

حقوقيون بمراكش يجرون
وجهت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط هذه تفاصيلها: شكاية : لفائدة منخرطي الجمعية ومن خلالهم الشعب المغربي ضد : المتورطين في فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله وهم : وزارة الشباب والرياضة  - الجامعة الملكية لكرة القدم  - اللجنة المغربية  المنظمة للمنديال -  شركة (   "Valtech"،) المكلفة بتنفيذ صفقة إصلاح المركب وتتبيث العشب على أرضيته – اللجنة الإدارية التي واكبت أشغال الإصلاح ووقعت محضر نهاية إنجاز الأشغال – إدارة مركب الأمير مولاي عبد الله     

سيدي الوكيل العام المحترم

طبقا لمقتضيات الدستور المغربي و ظهير الحريات العامة  والفانون الأساسي للجمعية الذي يهدف إلى محاربة الرشوة وسرقة المال العام واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وطبقا لمقتضيات المسطرة الجنائية والقانون الجنائي المغربين وطبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى محاربة الرشوة وسرقة المال العام تتشرف العارضة بأن تتقدم لجنابكم بما يلي  :

تتبع العالم عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني فضيحة  الغش وعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات الذي تم على أساسه تفويت صفقة عمومية لإصلاح ملعب الأمير مولاي عبد الله من قبل شركة  "Valtech" ومن خلال تتبعنا للصور  والمقالات المرفقة بشكيتنا  يتضح حجم الأضرار الناتجة عن الغش والتدليس اللذان شاب عملية الإصلاح من قبل الشركة

وحيث أن الصفقة ممولة من المال العام  وصلت قيمتها المالية حسب بعض وسائل الإعلام إلى 22 مليار سنتيم وحيث أن هدا المبلغ الكبير لا يوازي قيمة الإصلاحات الجد بسيطة التي تم انجازها بالملعب وحيث أن إدارة المركب وفرق الصيانة تعاملت مع الفضيحة بفضيحة أخرى تتجلى في شفط المياه بوسائل بدائية واستعمال حاوية للصباغة تحمل اسم شركة لبيع الصباغة استفادة من وصلة اشهارية مجانية وجعلت الشعب المغربي محطة استهزاء من طرف جميع شعوب العالم  وخاصة خصوم وحدتنا الترابية  وحيث أن قانون الصفقات يستوجب لجنة التسليم التي تسهر على احترام بنود دفتر التحملات وتوقع محضر التسليم مع الشركة مما يجعل تواطؤ هده اللجنة مع الشركة .

لهدا و من أجله واعتبارا لما سبق ذكره فإننا نلتمس منكم ما يلي :

فتح تحقيق قضائي مع المشتكى بهم من أجل حماية المال العام من السرقة والضياع   مع متابعة كل من تبت تورطه في هده القضية مع حفظ حقنا كمطالبين بالحق المدني .     


ملصقات


اقرأ أيضاً
سيارة تنهي حياة شاب وتلوذ بالفرار في مراكش
لقي شخص ثلاثيني مصرعه، في الساعات الأولى من صباح يومه السبت، إثر تعرضه لحادثة سير مميتة على مستوى تقاطع شارع مولاي رشيد وشارع محمد السادس بمراكش. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد وقعت الحادثة نتيجة اصطدام خطير بين الدراجة النارية التي كان على متنها الهالك وسيارة خفيفة. ومباشرة بعد وقوع الحادث لاذ أصحاب السيارة بالفرار، إلا أن يقظة العناصر الأمنية مكنت من توقيف شخص منهم في الحين، وجرى القبض على الشخص الثاني على مستوى السد القضائي المتواجد في طريق تسلطانت في سيارة من نوع كليو. وقد جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، كما تم فتح تحقيق من أجل الكشف عن أسباب وملابسات الحادثة الخطيرة.
مراكش

مستشار جماعي لكشـ24: محاربة احتلال الملك العمومي مسؤولية جماعية والمجلس مطالب بتفعيل المراقبة والردع
سلط المستشار الجماعي بمدينة مراكش عبد الرحيم تق تق، والمحامي بهيئة المحامين بنفس المدينة، الضوء على ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدينة الحمراء، معتبرا إياها من أبرز المظاهر السلبية التي تمس جمالية المدينة وتعيق جهود التنمية. وأكد الأستاذ تق تق أن “الملك العام يختلف بحسب الجهة المالكة له، بين ما هو تابع للدولة، وما هو مملوك للجماعات الترابية، التي تشمل الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات”، مشددا على أن “الأملاك الجماعية تعد من الثروات المادية والاقتصادية التي تعتمد عليها الجماعات لتحقيق التنمية، وهو ما أكده المشرع من خلال مقتضيات المادة 209 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”. وأوضح المتحدث أن المشرع منح أهمية خاصة للملك العمومي المحلي، باعتباره أداة فعالة في التنمية، إلا أن هذا الملك بات عرضة للاستغلال العشوائي بمدينة مراكش، على غرار عدد من المدن المغربية، معتبرا أن مظاهر احتلال الملك العام، التي تتجلى أساسا في التوسع غير القانوني لأصحاب المقاهي والتجار والباعة المتجولين، تساهم في خنق الفضاءات العمومية، وتشوه المشهد الحضري للمدينة السياحية. وأضاف الأستاذ تق تق أن “جماعة مراكش، بتنسيق مع السلطات المحلية، باشرت سلسلة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق السكان، من خلال فرض المراقبة وتطبيق العقوبات، حفاظا على جمالية المدينة وصيانة لمواردها المالية”. وفي هذا الإطار، ثمن المستشار الجماعي المجهودات المبذولة، داعيا إلى تعزيز المراقبة اليومية والدورية من طرف السلطة المحلية، وعدم التهاون مع المخالفين من خلال فرض غرامات، وسحب التراخيص المؤقتة عند الاقتضاء، وتوفير بدائل حقيقية للباعة المتجولين عبر إنشاء أسواق منظمة ومجهزة بشروط صحية وتجارية ملائمة. كما طالب المجلس الجماعي بتنظيم حملات توعوية لفائدة المواطنين والمرتفقين حول أهمية الحفاظ على الملك العمومي، وتفعيل دور الشرطة الإدارية المخول لرئيس المجلس الجماعي بموجب القانون 113.14. وختم الأستاذ عبد الرحيم تق تق تصريحه بالتأكيد على أن محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي تتطلب تظافر جهود كافة الفاعلين، من سلطات محلية ومجلس جماعي ومجتمع مدني وساكنة، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يبذلها والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق، وحرصه على التطبيق الصارم للقانون في تنسيق دائم مع رئاسة المجلس الجماعي، من أجل الحفاظ على مدينة مراكش كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.
مراكش

شروط صارمة للكارديانات فكازا.. واش تقدر عليها جماعة مراكش؟
مع إعلان جماعة الدار البيضاء بتفعيل دفتر تحملات لتقنين عمل "الكارديانات" يتضمن شروطا صارمة لتنظيم عمل مراكن ومرابد السيارات، عادت فوضى مواقف السيارات بمراكش إلى الواجهة، حيث ارتفعت الأصوات المنادية بالحذو حذو الجماعة المذكورة وإقرار خطوات أكثر صرامة وذلك من أجل القطع مع أساليب النصب والإبتزاز بـ"الباركينغات". وأثار قرار جماعة الدار البيضاء، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، في ظل ما يعرفه قطاع تنظيم المرابد في العديد من المدن ضمنها مدينة مراكش، من تجاوزات واختلالات كبيرة، وما ينتج عنها من فوضى تجعل المواطن المراكشي والزائر يتوجس من هذه المراكن وحراسها، وأكدت نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة مراكش أن دفتر التحملات المنشور للعموم يتيح للشخص الذي يريد الاستفادة من رخص الكارديانات الدخول إلى منصة "رخص"، وهو أمر لم يسبق له أن كان، مبرزة أن القرار جاء على إثر التوصل بمجموعة من الشكايات من طرف ساكنة الدار البيضاء بخصوص الفوضى التي يعيشها القطاع. وأوضحت عمدة المدينة، أن المنصة الرقمية لتدبير طلبات رخص حراسة السيارات تتيح للراغبين في مزاولة مهنة حراسة السيارات تقديم طلباتهم إلكترونيا واختيار الشارع أو الزنقة التي يودون العمل بها، مع احترام الشروط المحددة في دفتر التحملات الجديد. وأشارت إلى تخصيص مساحة لا تتجاوز 70 مترا مربعا لكل حارس لضمان توزيع عادل للرخص ومنع الاحتكار. وأضافت "عندما يلج الراغب في الحصول على رخصة إلى المنصة يختار الزنقة التي أريد أن يكون فيها حارسا للسيارات، ويحجزها، ليكون بعد ذلك أمام مهلة 15 يوما لجلب الوثائق المطلوبة لدراستها". واعتبر مهتمون بالشأن المحلي، أن مجلس جماعة مراكش مطالب بوضع شروط أكثر صرامة في كراء مواقف السيارات على غرار جماعة البيضاء، من أجل وضع حد للفوضى التي يعرفها هذا القطاع، مشيرين إلى أن حلحلة هذه المشكلة من شأنها أن تعيد بناء الثقة بين المواطن والمنتخبين. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن تقنين عمل الكاردينات سيحد من الفوضى، إلا أن مواطنين آخرين ضاقوا ذرعا بـ"الكاردينات" ذهبوا الى أبعد من ذلك مطالبين بمجانية مراكن السيارات لأن هذه المراكن تعد من الملك العام وهي الخطوة التي يجب أن تتخذها جماعة مراكش وسيكون لها أثر ايجابي مباشر على المواطنين.
مراكش

مراكش تعدّ خطتها المناخية
في خطوة رائدة تعكس التزامها الراسخ بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة، أعلن قسم التنمية المستدامة بمدينة مراكش عن إطلاق طلب عروض هام لاستشارة تهدف إلى التعاقد مع مكتب دراسات متخصص، مكلف بإعداد خطة المناخ الخاصة بمدينة مراكش. وتأتي هذه المبادرة الطموحة في إطار مشروع "مراكش، مدينة مستدامة"، وبشراكة استراتيجية تجمع بين ولاية جهة مراكش والمجلس الجماعي للمدينة، وبدعم قيم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). تندرج هذه المبادرة في إطار نهج مبتكر للتخطيط والتمويل، يهدف إلى تعزيز صمود المدينة في وجه التحديات المناخية المتزايدة، والعمل على الحد من آثار التغيرات البيئية التي تهدد النسيج الحضري والاقتصادي والاجتماعي. كما تسعى هذه الخطة إلى دعم تنمية حضرية شاملة ومستدامة، تُراعي حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية وتضمن عدالة مناخية واقتصادية على المدى البعيد.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة