حقوقيون بمراكش يجرون “اوزين” و “لقجع” إلى القضاء بسبب فضيحة مركب مولاي عبد الله
كشـ24
نشر في: 20 ديسمبر 2014 كشـ24
وجهت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط هذه تفاصيلها: شكاية : لفائدة منخرطي الجمعية ومن خلالهم الشعب المغربي ضد : المتورطين في فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله وهم : وزارة الشباب والرياضة - الجامعة الملكية لكرة القدم - اللجنة المغربية المنظمة للمنديال - شركة ( "Valtech"،) المكلفة بتنفيذ صفقة إصلاح المركب وتتبيث العشب على أرضيته – اللجنة الإدارية التي واكبت أشغال الإصلاح ووقعت محضر نهاية إنجاز الأشغال – إدارة مركب الأمير مولاي عبد الله
سيدي الوكيل العام المحترم
طبقا لمقتضيات الدستور المغربي و ظهير الحريات العامة والفانون الأساسي للجمعية الذي يهدف إلى محاربة الرشوة وسرقة المال العام واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وطبقا لمقتضيات المسطرة الجنائية والقانون الجنائي المغربين وطبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى محاربة الرشوة وسرقة المال العام تتشرف العارضة بأن تتقدم لجنابكم بما يلي :
تتبع العالم عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني فضيحة الغش وعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات الذي تم على أساسه تفويت صفقة عمومية لإصلاح ملعب الأمير مولاي عبد الله من قبل شركة "Valtech" ومن خلال تتبعنا للصور والمقالات المرفقة بشكيتنا يتضح حجم الأضرار الناتجة عن الغش والتدليس اللذان شاب عملية الإصلاح من قبل الشركة
وحيث أن الصفقة ممولة من المال العام وصلت قيمتها المالية حسب بعض وسائل الإعلام إلى 22 مليار سنتيم وحيث أن هدا المبلغ الكبير لا يوازي قيمة الإصلاحات الجد بسيطة التي تم انجازها بالملعب وحيث أن إدارة المركب وفرق الصيانة تعاملت مع الفضيحة بفضيحة أخرى تتجلى في شفط المياه بوسائل بدائية واستعمال حاوية للصباغة تحمل اسم شركة لبيع الصباغة استفادة من وصلة اشهارية مجانية وجعلت الشعب المغربي محطة استهزاء من طرف جميع شعوب العالم وخاصة خصوم وحدتنا الترابية وحيث أن قانون الصفقات يستوجب لجنة التسليم التي تسهر على احترام بنود دفتر التحملات وتوقع محضر التسليم مع الشركة مما يجعل تواطؤ هده اللجنة مع الشركة .
لهدا و من أجله واعتبارا لما سبق ذكره فإننا نلتمس منكم ما يلي :
فتح تحقيق قضائي مع المشتكى بهم من أجل حماية المال العام من السرقة والضياع مع متابعة كل من تبت تورطه في هده القضية مع حفظ حقنا كمطالبين بالحق المدني .
وجهت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط هذه تفاصيلها: شكاية : لفائدة منخرطي الجمعية ومن خلالهم الشعب المغربي ضد : المتورطين في فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله وهم : وزارة الشباب والرياضة - الجامعة الملكية لكرة القدم - اللجنة المغربية المنظمة للمنديال - شركة ( "Valtech"،) المكلفة بتنفيذ صفقة إصلاح المركب وتتبيث العشب على أرضيته – اللجنة الإدارية التي واكبت أشغال الإصلاح ووقعت محضر نهاية إنجاز الأشغال – إدارة مركب الأمير مولاي عبد الله
سيدي الوكيل العام المحترم
طبقا لمقتضيات الدستور المغربي و ظهير الحريات العامة والفانون الأساسي للجمعية الذي يهدف إلى محاربة الرشوة وسرقة المال العام واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وطبقا لمقتضيات المسطرة الجنائية والقانون الجنائي المغربين وطبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى محاربة الرشوة وسرقة المال العام تتشرف العارضة بأن تتقدم لجنابكم بما يلي :
تتبع العالم عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني فضيحة الغش وعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات الذي تم على أساسه تفويت صفقة عمومية لإصلاح ملعب الأمير مولاي عبد الله من قبل شركة "Valtech" ومن خلال تتبعنا للصور والمقالات المرفقة بشكيتنا يتضح حجم الأضرار الناتجة عن الغش والتدليس اللذان شاب عملية الإصلاح من قبل الشركة
وحيث أن الصفقة ممولة من المال العام وصلت قيمتها المالية حسب بعض وسائل الإعلام إلى 22 مليار سنتيم وحيث أن هدا المبلغ الكبير لا يوازي قيمة الإصلاحات الجد بسيطة التي تم انجازها بالملعب وحيث أن إدارة المركب وفرق الصيانة تعاملت مع الفضيحة بفضيحة أخرى تتجلى في شفط المياه بوسائل بدائية واستعمال حاوية للصباغة تحمل اسم شركة لبيع الصباغة استفادة من وصلة اشهارية مجانية وجعلت الشعب المغربي محطة استهزاء من طرف جميع شعوب العالم وخاصة خصوم وحدتنا الترابية وحيث أن قانون الصفقات يستوجب لجنة التسليم التي تسهر على احترام بنود دفتر التحملات وتوقع محضر التسليم مع الشركة مما يجعل تواطؤ هده اللجنة مع الشركة .
لهدا و من أجله واعتبارا لما سبق ذكره فإننا نلتمس منكم ما يلي :
فتح تحقيق قضائي مع المشتكى بهم من أجل حماية المال العام من السرقة والضياع مع متابعة كل من تبت تورطه في هده القضية مع حفظ حقنا كمطالبين بالحق المدني .