التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
حقوقيون: الفيضانات الأخيرة تعري هشاشة البنية التحتية بأقاليم جهة مراكش أسفي
نشر في: 5 مايو 2017
عرفت أقاليم جهة مراكش أسفي منذ أسابيع تساقطات مطرية غزيرة تسببت في كوارث طبيعية مادية و بشرية بالجهة دون محاسبة أو مسائلة الجهات التي تدبر الشأن المحلي و تديره من جماعات محلية و سلطات محلية و إقليمية و مصالح تابعة للأشغال العمومية.
وأمام الوضع المأساوي الذي عرفته مناطق بأقاليم الجهة جراء هذه التساقطات المطرية سجل بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل بها كشـ24 أن خطر الفيضانات خلال السنوات الأخيرة لم يكن يثير اهتمام المسئولين وأصحاب القرار على مستوى الدراسات الميدانية و الأبحاث و على مستوى إسناد الصفقات والمراقبة و التتبع للمنشئات العمومية كالقناطر و الصرف الصحي و مجاري المياه المطرية و احترام الملك العام للأنهار حتى لا تظل عرضة للاحتلال و للبناء العشوائي .
واعتبر ذات البلاغ، بان تدبير خطر الفيضانات بجهة مراكش أسفي ، في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها المنطقة، مردها إلى غياب أي مشروع مندمج ومتكامل لتأهيل البنيات التحتية من قنوات تصريف المياه العادمة و المياه المطرية و احترام المعايير الدولية لبناء القناطر و توفير آليات التتبع و الصيانة على مستوى المراكز الحضارية و القروية و المداشر و السدود.
ذات البلاغ، اعتبر أيضا بأن الخسائر الفادحة التي لحقت الممتلكات و العتاد و المحاصيل الزراعية جراء الفيضانات الأخيرة بأقاليم الجهة ( مراكش ، قلعة السراغنة ، الحوز ، اليوسوفية و أسفي ) مردها إلى الوضعية المزرية للبنيات التحتية التي لم تستطع الصمود لهذه التساقطات لهشاشتها بالرغم من حداثة إنجاز الكثير منها مما يفضح الغش الذي طال أشغال إنجازها نتيجة الفساد الذي يطبع إسناد الصفقات و تفشي الرشوة وانعدام المراقبة وسوء التدبير وغياب المحاسبة.
وتابع بلاغ المكتب الحقوقي، أنه يسجل الغياب شبه التام للوسائل اللوجيستيكية للإغاثة والإنقاذ و اي استراتيجية للتدخل ، و يحمل الجماعات المحلية و السلطات بهذه الأقاليم مسؤولية انعدام ترشيد عقلاني للنفقات و لميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان من خلال إعداد بنية تحتية قادرة على تصريف تدفق المياه المطرية من خلال صيانة مجاري المياه و حماية للمنشئات السكنية و البيئة بدل تبديد الأموال في شراء السيارات باهظة الأثمان و التكاليف و تنظيم مهرجانات دون أهداف تنموية اقتصادية و ثقافية .
و استنكر البلاغ، سياسة الصمت الحكومي اتجاه الغش الذي كشفته الأمطار الأخيرة على مستوى البنية التحتية بالجهة و الذي كان سببا في كوارث تجلت في إتلاف حقول زراعية و اغراس بنواحي مراكش و بقلعة السراغنة و الرحامنة حيث لا زالت تداعياتها مستمرة على مستوى مجموعة من الداوير التي لا زالت تعيش العزلة و يجدد دعوته للحكومة بفتح تحقيق جدي ونزيه حول البنى التحتية التي عرفت اختلالات على مستوى التخطيط و الإنجاز من أجل تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في الفساد ونهب المال العام للمحاكمة بدل الوقوف عند نقل الأخبار عن الفيضانات.
وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق بأقاليم الجهة ( داوير اولاد الرغاي بقلعة السراغنة و دواوير بإقليم الرحامنة و بإقليمي الحوز و مراكش ) نتيجة غياب تخطيط علمي لترشيد المياه المطرية و محملا المسؤولية للمنتخبين و السلطات التي لم تعمل على ضمان بنية تحتية لمجاري المياه الشتوية وعلى صيانة الأودية الطبيعية و حمايتها من البناء العشوائي و من الاحتلال غير الشرعي.
وأمام الوضع المأساوي الذي عرفته مناطق بأقاليم الجهة جراء هذه التساقطات المطرية سجل بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل بها كشـ24 أن خطر الفيضانات خلال السنوات الأخيرة لم يكن يثير اهتمام المسئولين وأصحاب القرار على مستوى الدراسات الميدانية و الأبحاث و على مستوى إسناد الصفقات والمراقبة و التتبع للمنشئات العمومية كالقناطر و الصرف الصحي و مجاري المياه المطرية و احترام الملك العام للأنهار حتى لا تظل عرضة للاحتلال و للبناء العشوائي .
واعتبر ذات البلاغ، بان تدبير خطر الفيضانات بجهة مراكش أسفي ، في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها المنطقة، مردها إلى غياب أي مشروع مندمج ومتكامل لتأهيل البنيات التحتية من قنوات تصريف المياه العادمة و المياه المطرية و احترام المعايير الدولية لبناء القناطر و توفير آليات التتبع و الصيانة على مستوى المراكز الحضارية و القروية و المداشر و السدود.
ذات البلاغ، اعتبر أيضا بأن الخسائر الفادحة التي لحقت الممتلكات و العتاد و المحاصيل الزراعية جراء الفيضانات الأخيرة بأقاليم الجهة ( مراكش ، قلعة السراغنة ، الحوز ، اليوسوفية و أسفي ) مردها إلى الوضعية المزرية للبنيات التحتية التي لم تستطع الصمود لهذه التساقطات لهشاشتها بالرغم من حداثة إنجاز الكثير منها مما يفضح الغش الذي طال أشغال إنجازها نتيجة الفساد الذي يطبع إسناد الصفقات و تفشي الرشوة وانعدام المراقبة وسوء التدبير وغياب المحاسبة.
وتابع بلاغ المكتب الحقوقي، أنه يسجل الغياب شبه التام للوسائل اللوجيستيكية للإغاثة والإنقاذ و اي استراتيجية للتدخل ، و يحمل الجماعات المحلية و السلطات بهذه الأقاليم مسؤولية انعدام ترشيد عقلاني للنفقات و لميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان من خلال إعداد بنية تحتية قادرة على تصريف تدفق المياه المطرية من خلال صيانة مجاري المياه و حماية للمنشئات السكنية و البيئة بدل تبديد الأموال في شراء السيارات باهظة الأثمان و التكاليف و تنظيم مهرجانات دون أهداف تنموية اقتصادية و ثقافية .
و استنكر البلاغ، سياسة الصمت الحكومي اتجاه الغش الذي كشفته الأمطار الأخيرة على مستوى البنية التحتية بالجهة و الذي كان سببا في كوارث تجلت في إتلاف حقول زراعية و اغراس بنواحي مراكش و بقلعة السراغنة و الرحامنة حيث لا زالت تداعياتها مستمرة على مستوى مجموعة من الداوير التي لا زالت تعيش العزلة و يجدد دعوته للحكومة بفتح تحقيق جدي ونزيه حول البنى التحتية التي عرفت اختلالات على مستوى التخطيط و الإنجاز من أجل تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في الفساد ونهب المال العام للمحاكمة بدل الوقوف عند نقل الأخبار عن الفيضانات.
وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق بأقاليم الجهة ( داوير اولاد الرغاي بقلعة السراغنة و دواوير بإقليم الرحامنة و بإقليمي الحوز و مراكش ) نتيجة غياب تخطيط علمي لترشيد المياه المطرية و محملا المسؤولية للمنتخبين و السلطات التي لم تعمل على ضمان بنية تحتية لمجاري المياه الشتوية وعلى صيانة الأودية الطبيعية و حمايتها من البناء العشوائي و من الاحتلال غير الشرعي.
عرفت أقاليم جهة مراكش أسفي منذ أسابيع تساقطات مطرية غزيرة تسببت في كوارث طبيعية مادية و بشرية بالجهة دون محاسبة أو مسائلة الجهات التي تدبر الشأن المحلي و تديره من جماعات محلية و سلطات محلية و إقليمية و مصالح تابعة للأشغال العمومية.
وأمام الوضع المأساوي الذي عرفته مناطق بأقاليم الجهة جراء هذه التساقطات المطرية سجل بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل بها كشـ24 أن خطر الفيضانات خلال السنوات الأخيرة لم يكن يثير اهتمام المسئولين وأصحاب القرار على مستوى الدراسات الميدانية و الأبحاث و على مستوى إسناد الصفقات والمراقبة و التتبع للمنشئات العمومية كالقناطر و الصرف الصحي و مجاري المياه المطرية و احترام الملك العام للأنهار حتى لا تظل عرضة للاحتلال و للبناء العشوائي .
واعتبر ذات البلاغ، بان تدبير خطر الفيضانات بجهة مراكش أسفي ، في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها المنطقة، مردها إلى غياب أي مشروع مندمج ومتكامل لتأهيل البنيات التحتية من قنوات تصريف المياه العادمة و المياه المطرية و احترام المعايير الدولية لبناء القناطر و توفير آليات التتبع و الصيانة على مستوى المراكز الحضارية و القروية و المداشر و السدود.
ذات البلاغ، اعتبر أيضا بأن الخسائر الفادحة التي لحقت الممتلكات و العتاد و المحاصيل الزراعية جراء الفيضانات الأخيرة بأقاليم الجهة ( مراكش ، قلعة السراغنة ، الحوز ، اليوسوفية و أسفي ) مردها إلى الوضعية المزرية للبنيات التحتية التي لم تستطع الصمود لهذه التساقطات لهشاشتها بالرغم من حداثة إنجاز الكثير منها مما يفضح الغش الذي طال أشغال إنجازها نتيجة الفساد الذي يطبع إسناد الصفقات و تفشي الرشوة وانعدام المراقبة وسوء التدبير وغياب المحاسبة.
وتابع بلاغ المكتب الحقوقي، أنه يسجل الغياب شبه التام للوسائل اللوجيستيكية للإغاثة والإنقاذ و اي استراتيجية للتدخل ، و يحمل الجماعات المحلية و السلطات بهذه الأقاليم مسؤولية انعدام ترشيد عقلاني للنفقات و لميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان من خلال إعداد بنية تحتية قادرة على تصريف تدفق المياه المطرية من خلال صيانة مجاري المياه و حماية للمنشئات السكنية و البيئة بدل تبديد الأموال في شراء السيارات باهظة الأثمان و التكاليف و تنظيم مهرجانات دون أهداف تنموية اقتصادية و ثقافية .
و استنكر البلاغ، سياسة الصمت الحكومي اتجاه الغش الذي كشفته الأمطار الأخيرة على مستوى البنية التحتية بالجهة و الذي كان سببا في كوارث تجلت في إتلاف حقول زراعية و اغراس بنواحي مراكش و بقلعة السراغنة و الرحامنة حيث لا زالت تداعياتها مستمرة على مستوى مجموعة من الداوير التي لا زالت تعيش العزلة و يجدد دعوته للحكومة بفتح تحقيق جدي ونزيه حول البنى التحتية التي عرفت اختلالات على مستوى التخطيط و الإنجاز من أجل تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في الفساد ونهب المال العام للمحاكمة بدل الوقوف عند نقل الأخبار عن الفيضانات.
وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق بأقاليم الجهة ( داوير اولاد الرغاي بقلعة السراغنة و دواوير بإقليم الرحامنة و بإقليمي الحوز و مراكش ) نتيجة غياب تخطيط علمي لترشيد المياه المطرية و محملا المسؤولية للمنتخبين و السلطات التي لم تعمل على ضمان بنية تحتية لمجاري المياه الشتوية وعلى صيانة الأودية الطبيعية و حمايتها من البناء العشوائي و من الاحتلال غير الشرعي.
وأمام الوضع المأساوي الذي عرفته مناطق بأقاليم الجهة جراء هذه التساقطات المطرية سجل بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل بها كشـ24 أن خطر الفيضانات خلال السنوات الأخيرة لم يكن يثير اهتمام المسئولين وأصحاب القرار على مستوى الدراسات الميدانية و الأبحاث و على مستوى إسناد الصفقات والمراقبة و التتبع للمنشئات العمومية كالقناطر و الصرف الصحي و مجاري المياه المطرية و احترام الملك العام للأنهار حتى لا تظل عرضة للاحتلال و للبناء العشوائي .
واعتبر ذات البلاغ، بان تدبير خطر الفيضانات بجهة مراكش أسفي ، في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها المنطقة، مردها إلى غياب أي مشروع مندمج ومتكامل لتأهيل البنيات التحتية من قنوات تصريف المياه العادمة و المياه المطرية و احترام المعايير الدولية لبناء القناطر و توفير آليات التتبع و الصيانة على مستوى المراكز الحضارية و القروية و المداشر و السدود.
ذات البلاغ، اعتبر أيضا بأن الخسائر الفادحة التي لحقت الممتلكات و العتاد و المحاصيل الزراعية جراء الفيضانات الأخيرة بأقاليم الجهة ( مراكش ، قلعة السراغنة ، الحوز ، اليوسوفية و أسفي ) مردها إلى الوضعية المزرية للبنيات التحتية التي لم تستطع الصمود لهذه التساقطات لهشاشتها بالرغم من حداثة إنجاز الكثير منها مما يفضح الغش الذي طال أشغال إنجازها نتيجة الفساد الذي يطبع إسناد الصفقات و تفشي الرشوة وانعدام المراقبة وسوء التدبير وغياب المحاسبة.
وتابع بلاغ المكتب الحقوقي، أنه يسجل الغياب شبه التام للوسائل اللوجيستيكية للإغاثة والإنقاذ و اي استراتيجية للتدخل ، و يحمل الجماعات المحلية و السلطات بهذه الأقاليم مسؤولية انعدام ترشيد عقلاني للنفقات و لميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان من خلال إعداد بنية تحتية قادرة على تصريف تدفق المياه المطرية من خلال صيانة مجاري المياه و حماية للمنشئات السكنية و البيئة بدل تبديد الأموال في شراء السيارات باهظة الأثمان و التكاليف و تنظيم مهرجانات دون أهداف تنموية اقتصادية و ثقافية .
و استنكر البلاغ، سياسة الصمت الحكومي اتجاه الغش الذي كشفته الأمطار الأخيرة على مستوى البنية التحتية بالجهة و الذي كان سببا في كوارث تجلت في إتلاف حقول زراعية و اغراس بنواحي مراكش و بقلعة السراغنة و الرحامنة حيث لا زالت تداعياتها مستمرة على مستوى مجموعة من الداوير التي لا زالت تعيش العزلة و يجدد دعوته للحكومة بفتح تحقيق جدي ونزيه حول البنى التحتية التي عرفت اختلالات على مستوى التخطيط و الإنجاز من أجل تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في الفساد ونهب المال العام للمحاكمة بدل الوقوف عند نقل الأخبار عن الفيضانات.
وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق بأقاليم الجهة ( داوير اولاد الرغاي بقلعة السراغنة و دواوير بإقليم الرحامنة و بإقليمي الحوز و مراكش ) نتيجة غياب تخطيط علمي لترشيد المياه المطرية و محملا المسؤولية للمنتخبين و السلطات التي لم تعمل على ضمان بنية تحتية لمجاري المياه الشتوية وعلى صيانة الأودية الطبيعية و حمايتها من البناء العشوائي و من الاحتلال غير الشرعي.
ملصقات
