مراكش

حقوقيون: الفساد يتطلب إرادة سياسية وحزم قضائي وفتح كل ملفات سوء التدبير


كشـ24 نشر في: 22 يناير 2020

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن محاربة الفساد يتطلب إرادة سياسية وحزم قضائي بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال المنهوبة، وفتح كل ملفات سوء التسيير والتدبير وتعثر البرامج المعلنة وهدر المال العام.ودعا فرع الجمعية الحقوقية في بيان عقب اعتقال رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم متلبسا بتلقي رشوة، إلى "تخفيف العبئ على محكمة الاستئناف بمراكش، عبر إعادة النظر في عدد الأقسام  المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الإستئناف والتي تتمركز في كل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، وذلك لتخفيف الضغط على محكمة الاستئناف بمراكش، لتسريع البت في قضايا الفساد المالي، خاصة أن قسم محكمة الاستئناف بمراكش ينظر في مثل هذه الملفات لخمس جهات شاسعة حسب التقسيم القضائي المعمول به، مما يجعل تراكم الملفات أمرا قائما ويصعب من سرعة البت".وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه إنه "يتابع بانشغال كبير، قضية المستشار البرلماني، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش أمس الثلاثاء،معتبرا أن  إعتقال الرئيس لم يكن مفاجئا نظرا لسوء تسييره وتدبيره للجماعة، ومطاردته للمنتقدين لسياسته من ابناء المنطقة، وورود إسم الجماعة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى أن الجماعة تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين".وفي الوقت الذي ثمن فيه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، إعتقال ومحاكمة المتورطين في تلقي الرشوة بناءا على تبليغات من الضحايا للنيابة العامة، يعرب عن خشيته من أن ينصب التحقيق مع المسؤول البرلماني والجماعي على شبهة تلقي الرشوة فقط، ويدعو إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة وكل الملفات التي سبق وأن اثارتها الحركة الحقوقية سابقا.وجدد مكتب الفرع مطلبه القاضي بتعميق البحث حول ملف رئيس القسم الإجتماعي والإقتصادي بولاية مراكش، خاصة ما يتعلق بتدبيره لقطاع رخص النقل من الصنفين الأول والثاني، ذلك أن الفرع توصل بعدة شكايات من المهنيين، وبعض المتضررين من إدارته لبعض الملفات، وسجل وجود تلاعبات بالقانون وتشكيل شبكة من السماسرة والوسطاء منهم من أصبح يمتلك أسطولا من سيارات الأجرة بدون أن تكون له علاقة بالقطاع سوى علاقته برئيس القسم المشهود له أيضا بضلوعه في التواطؤ مع المشغلين ضد العاملات والعمال عبر اللجنة الإقليمية لحل المنازعات الشغلية، إضافة إلى كونه حاضرا أيضا في كل الرخص المتعلقة بتصنيفات الفنادق وغيرها.وأكد رفاق عزيز غالي على أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد اذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والإمتيازات وسياسة "عفا الله عما سلف"، وشددت الجمعية على أنه "يجب إسترجاع الأموال المنهوبة والمهدورة، وتجريد كل من تبت في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون بالاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع إجتماعية، مما يفرض تنصيب الدولة أو المجلس الجماعي كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء، علما أن المجلس في كثير منها غائب عن التنصيب فيما يشبه تبادل المصالح والمنافع وغض الطرف عن الفساد المالي".وطالب البيان بـ"فتح التحقيقات وإعمال قاعدة المساءلة حول الملفات التي سبق للجمعية أن اثارثها في مراسلاتها وبلاغاتها، والتي يحتمل فيها تبدير وهدر المال العام ، إضافة إلى تعثر المشاريع  وعدم إنجازها في الآجال المحددة، وهشاشة بعض الأشغال المنتهية وإفتقادها للجودة، وخاصة برنامج (مراكش الحاضرة المتجددة) الذي خصصت له 6,3 مليار درهم، برنامج إعادة هيكلة 27 دوار موزعة على جماعات ( تسلطانت ، السعادة، حربيل..) والذي خصصت له 716 مليون درهم".كما طالب فرع الجمعية بـ"تسريع إجراءات التقاضي والبت في بعض الملفات المعروضة على القضاء منذ سنوات، كملف كازينو السعدي وفندق توبقال الذي ضيع على المدينة مداخيل تقدر ب 45 مليار سنتيم سنة 2001 حسب محاضر قاضي التحقيق، وعرض ملف  ما يسمى الصفقات التفاوضية المنجزة عقب تنظيم الكوب 22، على القضاء في آجال مقبولة ودون تمطيط".ودعت الجمعية إلى "فتح التحقيقات القضائية والإدارية، في القضايا التي تهم تفويت بعض الأراضي والبقع التابعة للملك الخاص للدولة، لشخصيات مسؤولة أو نافذة عبر التحايل على القانون، كتفويت عقار في ملكية الأملاك المخزنية للخازن العام، بثمن بخس في حدود 300 درهم للمتر المربع ، العقار يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحتها 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331 / م لإنجاز مشروع عقاري وسياحي،وأيضا تفويت عقار في ملكية الاملاك المخزنية، المسمى الزداغية 22 و23 الواقع ايضا بمنطقة تاركة ، موضوع عدد 6232/ ه والمسجل تحت رقم 2037 وتشريد أسر، والشروع في إنجاز مشروع غير مرخص له، وذلك عبر التحايل على القانون وإستغلال النفوذ والتطاول على مقرر قضائي، وضد الظهير رقم 1.04.254 الصادر في يناير 2005".وطالب البيان بـ"تدخل المفتشيات العامة للوزارات، وتحمل مسؤولياتها في المراقبة القبلية والبعدية وإجراء البحوث الضرورية فيما يتعلق بصرف الميزانيات وتتبع إنجاز المشاريع".ودعا فرع الجمعية الحقوقية أيضا إلى "معالجة الإختلالات والسهر على تدبير صفقات التدبير المفوض لبعض الخدمات، والذي أصبح مثار شكوك حول عدم إحترام دفتر التحملات من طرف المقاولات، خاصة الخدمات المفوضة لبعض المؤسسات ذات التسيير المستقل، كالجامعة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المركز الاستشفائي الجامعي، التي عملت على تفويض خدمات الحراسة والنظافة والبستنة لشركات لا تحترم مدونة الشغل وتحرم العمال والعاملات من كل حقوقهم في الاجغر والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، رغم تضمينها في دفتر التحملات".وطالب البيان بـ"إعمال الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي من طرف المجلس الجماعي، خاصة انه كانت هناك محاولات لتفويت 09 هكتارات  في قلب مراكش، بقرار فردي لرئيس المجلس ودون تحيين دفتر التحملات الذي يعود إلى سنوات خلت، كانت سابقا عبارة عن سوق الجملة للخضر والفواكه، كما أن نفس المجلس حاول تفويت جزء من حديقة الحارثي التي صرفت من أجلها أموال ضخمة لإعادة هيكلتها وتهيئتها".

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن محاربة الفساد يتطلب إرادة سياسية وحزم قضائي بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال المنهوبة، وفتح كل ملفات سوء التسيير والتدبير وتعثر البرامج المعلنة وهدر المال العام.ودعا فرع الجمعية الحقوقية في بيان عقب اعتقال رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم متلبسا بتلقي رشوة، إلى "تخفيف العبئ على محكمة الاستئناف بمراكش، عبر إعادة النظر في عدد الأقسام  المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الإستئناف والتي تتمركز في كل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، وذلك لتخفيف الضغط على محكمة الاستئناف بمراكش، لتسريع البت في قضايا الفساد المالي، خاصة أن قسم محكمة الاستئناف بمراكش ينظر في مثل هذه الملفات لخمس جهات شاسعة حسب التقسيم القضائي المعمول به، مما يجعل تراكم الملفات أمرا قائما ويصعب من سرعة البت".وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه إنه "يتابع بانشغال كبير، قضية المستشار البرلماني، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش أمس الثلاثاء،معتبرا أن  إعتقال الرئيس لم يكن مفاجئا نظرا لسوء تسييره وتدبيره للجماعة، ومطاردته للمنتقدين لسياسته من ابناء المنطقة، وورود إسم الجماعة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى أن الجماعة تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين".وفي الوقت الذي ثمن فيه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، إعتقال ومحاكمة المتورطين في تلقي الرشوة بناءا على تبليغات من الضحايا للنيابة العامة، يعرب عن خشيته من أن ينصب التحقيق مع المسؤول البرلماني والجماعي على شبهة تلقي الرشوة فقط، ويدعو إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة وكل الملفات التي سبق وأن اثارتها الحركة الحقوقية سابقا.وجدد مكتب الفرع مطلبه القاضي بتعميق البحث حول ملف رئيس القسم الإجتماعي والإقتصادي بولاية مراكش، خاصة ما يتعلق بتدبيره لقطاع رخص النقل من الصنفين الأول والثاني، ذلك أن الفرع توصل بعدة شكايات من المهنيين، وبعض المتضررين من إدارته لبعض الملفات، وسجل وجود تلاعبات بالقانون وتشكيل شبكة من السماسرة والوسطاء منهم من أصبح يمتلك أسطولا من سيارات الأجرة بدون أن تكون له علاقة بالقطاع سوى علاقته برئيس القسم المشهود له أيضا بضلوعه في التواطؤ مع المشغلين ضد العاملات والعمال عبر اللجنة الإقليمية لحل المنازعات الشغلية، إضافة إلى كونه حاضرا أيضا في كل الرخص المتعلقة بتصنيفات الفنادق وغيرها.وأكد رفاق عزيز غالي على أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد اذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والإمتيازات وسياسة "عفا الله عما سلف"، وشددت الجمعية على أنه "يجب إسترجاع الأموال المنهوبة والمهدورة، وتجريد كل من تبت في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون بالاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع إجتماعية، مما يفرض تنصيب الدولة أو المجلس الجماعي كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء، علما أن المجلس في كثير منها غائب عن التنصيب فيما يشبه تبادل المصالح والمنافع وغض الطرف عن الفساد المالي".وطالب البيان بـ"فتح التحقيقات وإعمال قاعدة المساءلة حول الملفات التي سبق للجمعية أن اثارثها في مراسلاتها وبلاغاتها، والتي يحتمل فيها تبدير وهدر المال العام ، إضافة إلى تعثر المشاريع  وعدم إنجازها في الآجال المحددة، وهشاشة بعض الأشغال المنتهية وإفتقادها للجودة، وخاصة برنامج (مراكش الحاضرة المتجددة) الذي خصصت له 6,3 مليار درهم، برنامج إعادة هيكلة 27 دوار موزعة على جماعات ( تسلطانت ، السعادة، حربيل..) والذي خصصت له 716 مليون درهم".كما طالب فرع الجمعية بـ"تسريع إجراءات التقاضي والبت في بعض الملفات المعروضة على القضاء منذ سنوات، كملف كازينو السعدي وفندق توبقال الذي ضيع على المدينة مداخيل تقدر ب 45 مليار سنتيم سنة 2001 حسب محاضر قاضي التحقيق، وعرض ملف  ما يسمى الصفقات التفاوضية المنجزة عقب تنظيم الكوب 22، على القضاء في آجال مقبولة ودون تمطيط".ودعت الجمعية إلى "فتح التحقيقات القضائية والإدارية، في القضايا التي تهم تفويت بعض الأراضي والبقع التابعة للملك الخاص للدولة، لشخصيات مسؤولة أو نافذة عبر التحايل على القانون، كتفويت عقار في ملكية الأملاك المخزنية للخازن العام، بثمن بخس في حدود 300 درهم للمتر المربع ، العقار يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحتها 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331 / م لإنجاز مشروع عقاري وسياحي،وأيضا تفويت عقار في ملكية الاملاك المخزنية، المسمى الزداغية 22 و23 الواقع ايضا بمنطقة تاركة ، موضوع عدد 6232/ ه والمسجل تحت رقم 2037 وتشريد أسر، والشروع في إنجاز مشروع غير مرخص له، وذلك عبر التحايل على القانون وإستغلال النفوذ والتطاول على مقرر قضائي، وضد الظهير رقم 1.04.254 الصادر في يناير 2005".وطالب البيان بـ"تدخل المفتشيات العامة للوزارات، وتحمل مسؤولياتها في المراقبة القبلية والبعدية وإجراء البحوث الضرورية فيما يتعلق بصرف الميزانيات وتتبع إنجاز المشاريع".ودعا فرع الجمعية الحقوقية أيضا إلى "معالجة الإختلالات والسهر على تدبير صفقات التدبير المفوض لبعض الخدمات، والذي أصبح مثار شكوك حول عدم إحترام دفتر التحملات من طرف المقاولات، خاصة الخدمات المفوضة لبعض المؤسسات ذات التسيير المستقل، كالجامعة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المركز الاستشفائي الجامعي، التي عملت على تفويض خدمات الحراسة والنظافة والبستنة لشركات لا تحترم مدونة الشغل وتحرم العمال والعاملات من كل حقوقهم في الاجغر والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، رغم تضمينها في دفتر التحملات".وطالب البيان بـ"إعمال الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي من طرف المجلس الجماعي، خاصة انه كانت هناك محاولات لتفويت 09 هكتارات  في قلب مراكش، بقرار فردي لرئيس المجلس ودون تحيين دفتر التحملات الذي يعود إلى سنوات خلت، كانت سابقا عبارة عن سوق الجملة للخضر والفواكه، كما أن نفس المجلس حاول تفويت جزء من حديقة الحارثي التي صرفت من أجلها أموال ضخمة لإعادة هيكلتها وتهيئتها".



اقرأ أيضاً
حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

فرقة الدراجين توقف مختلًّا عقليًا هشّم زجاج سيارة بمراكش
أوقفت فرقة الدراجين التابعة لولاية أمن مراكش، قبل قليل من منتصف ليلة الثلاثاء الاربعاء، شخصًا في حالة غير طبيعية، يعاني من اضطرابات عقلية، بعدما أقدم على تكسير زجاج سيارة كانت مركونة بطريق الدار البيضاء. وحسب مصادر كش24، فإن المعني بالأمر أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين، ما استدعى تدخلًا سريعًا لعناصر فرقة الدراجين التي تمكنت من توقيفه في وقت وجيز. وقد تم تصفيد المشتبه فيه في انتظار اقتياده إلى الدائرة الأمنية المختصة، بالموازاة مع فتح تحقيق في الحادث.
مراكش

حصري.. توقيت جديد لمنع المركبات من ولوج ساحة جامع الفنا يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من غد الأربعاء
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية بمراكش قررت، بشكل مؤقت، تعديل توقيت منع ولوج المركبات إلى ساحة جامع الفنا، حيث سيدخل القرار الجديد حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الأربعاء، ويقضي بمنع جميع أنواع المركبات من دخول الساحة ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، عوض الواحدة زوالًا كما كان معمولًا به سابقًا. ويأتي هذا القرار في ظل أشغال التهيئة الجارية حاليًا بالساحة المصنفة تراثًا عالميًا، خاصة بعد إعادة توزيع باعة المأكولات والعصائر في مواقع مؤقتة وسط الساحة. وبموجب الإجراءات التنظيمية الجديدة، سيُسمح بدخول المركبات – من شاحنات التزويد والبضائع، وسيارات الأجرة، ووسائل النقل السياحي والخاص – فقط خلال الفترة الممتدة من الواحدة صباحًا إلى الحادية عشرة صباحًا، على أن تُمنع من الدخول بعد هذا التوقيت، كما يلغي القرار الجديد تراخيص ممنوحة لمجموعة من المركبات لدخول الساحة، في مقابل ذلك، القرار يستثني سيارات القوات العمومية، والإسعاف، والخدمات الرسمية ذات الطابع الاستعجالي. كما ينص القرار على إلغاء علامة "قف" والسماح بمرور السيارات والدراجات في الاتجاهين على مستوى الممر الموجود أمام فندق البحر الأبيض المتوسط، مع تخصيص ممر خاص للآليات والشاحنات المرتبطة بأشغال التهيئة، طيلة مدة الأشغال.
مراكش

فنادق بمراكش تتألق في تصنيف منصة “Travel + Leisure”
أظهر تصنيف حديث صادر عن منصة "Travel + Leisure" أن مدينة مراكش تواصل تألقها السياحي، حيث حل فندقان بالمدينة الحمراء ضمن قائمة أفضل ثماني الفنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد شمل التصنيف، الاعتماد فيه على آراء قراء منصة "Travel + Leisure"، كل من فندق "المامونية" بمراكش بتقييم بلغ 91.13، فضلا عن منتجع فور سيزونز مراكش بتقييم بلغ 82.67. وحسب المعطيات التي أوردتها منصة "Travel + Leisure"، فقد عبر قراء المنصة عن اعجابهم بالفنادق الحضرية في الإمارات العربية المتحدة والدوحة والقاهرة ومراكش. وقد أُخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند التصويت، من بينها الموقع، والخدمة، والأسلوب، مع إشادات متكررة بالمرافق المتوفرة في الفنادق مثل المطاعم الراقية. وتوزعت اختيارات قرّاء *Travel + Leisure* لأفضل فنادق المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هذا العام بين ثلاث مدن: الدوحة، القاهرة، ومراكش. وقد برز اسم علامة تجارية واحدة بشكل لافت، إذ استحوذت فنادق "فور سيزونز" على ثلاث مراتب من بين الخمسة الأوائل. وقد كان للموقع دور مهم في تقييم القراء لفنادق هذه المنطقة، كما شكّل الأسلوب والتصميم عناصر مؤثرة أيضًا، حيث أشاد القراء بهندسة "فندق المامونية" في مراكش الذي حل في المركز الثالث، والذي ظهر أيضًا في قائمة عام 2024. وفيما يلي قائمة أفضل الفنادق والمنتجعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: 1. منتجع أنانتارا ذا بالم دبي – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء:98.67 2.أتلانتس ذا رويال – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 97.26 3. أتلانتس، ذا بالم – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 93.67 4. فندق فور سيزونز الدوحة – قطر تقييم القراء: 95.44 5. فندق ماريوت مينا هاوس – القاهرة تقييم القراء: 91.56 6. فندق المامونية – مراكش تقييم القراء: 91.13 7. فندق فور سيزونز القاهرة نايل بلازا – القاهرة تقييم القراء: 86.80 8. منتجع فور سيزونز مراكش – مراكش تقييم القراء: 82.67  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة