وطني
حقوقيون: أي نموذج تنموي مصيره الفشل ما لم يتم القطع مع الفساد
اعتبرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن أي نموذج تنموي مهما كانت مواصفاته ومخرجاته سيكون مصيره هو نفس مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية؛ ما لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.وأكدت الجمعية في بيان لها عقب اجتماع اللجنة الإدارية يوم الأحد 19 يناير 2020 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء "أن الاستمرار في التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويقوض سيادة القانون والعدالة ويساهم في احتكار الثروة من طرف فئة محدودة وخلق تفاوتات مجالية واجتماعية".وسجل البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام رغم النوايا المعبر عنها في أكثر من مناسبة بخصوص تخليق الحياة العامة".وطالبت الجمعية بـ"إعادة النظر في النص الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع حتى يتضمن عقوبات سجنية تحقق الردع الخاص والعام مع توسيع المشمولين بمقتضياته بما فيهم الزوجين معا والأبناء سواء كانوا قاصرين أو راشدين".ودعت إلى "تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وصياغة منظومة قانونية موحدة وعصرية ضد الفساد والرشوة انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، .وأعتبر البيان "أن الفساد له تداعيات خطيرة على مستقبل المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة وهو الذي يجعل المغرب يصنف ضمن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية في المركز 123 كما يأتي في آخر الترتيب الدولي بالنسبة للدخل الفردي وتتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال".وأكد حماة المال العام "أن كلفة الفساد تبقى مرتفعة إذ بسببه يفقد المغرب 5% من ناتجه الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا و27 مليار درهم بسبب الرشوة والفساد في الصفقات العمومية"، وطالبوا "السلطة القضائية بالحزم والشجاعة في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب".وأعلنت "اللجنة الإدارية للجمعية عن الاستمرار في هيكلة الفروع الجهوية لتقوية الذات لمواصلة المعركة ضد الفساد ونهب المال العام".ودعت البيان "كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية وهيئات المجتمع المدني تكثيف كافة الجهود قصد التصدي للفساد ومن أجل تخليق الحياة العامة".
اعتبرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن أي نموذج تنموي مهما كانت مواصفاته ومخرجاته سيكون مصيره هو نفس مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية؛ ما لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.وأكدت الجمعية في بيان لها عقب اجتماع اللجنة الإدارية يوم الأحد 19 يناير 2020 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء "أن الاستمرار في التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويقوض سيادة القانون والعدالة ويساهم في احتكار الثروة من طرف فئة محدودة وخلق تفاوتات مجالية واجتماعية".وسجل البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام رغم النوايا المعبر عنها في أكثر من مناسبة بخصوص تخليق الحياة العامة".وطالبت الجمعية بـ"إعادة النظر في النص الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع حتى يتضمن عقوبات سجنية تحقق الردع الخاص والعام مع توسيع المشمولين بمقتضياته بما فيهم الزوجين معا والأبناء سواء كانوا قاصرين أو راشدين".ودعت إلى "تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وصياغة منظومة قانونية موحدة وعصرية ضد الفساد والرشوة انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، .وأعتبر البيان "أن الفساد له تداعيات خطيرة على مستقبل المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة وهو الذي يجعل المغرب يصنف ضمن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية في المركز 123 كما يأتي في آخر الترتيب الدولي بالنسبة للدخل الفردي وتتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال".وأكد حماة المال العام "أن كلفة الفساد تبقى مرتفعة إذ بسببه يفقد المغرب 5% من ناتجه الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا و27 مليار درهم بسبب الرشوة والفساد في الصفقات العمومية"، وطالبوا "السلطة القضائية بالحزم والشجاعة في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب".وأعلنت "اللجنة الإدارية للجمعية عن الاستمرار في هيكلة الفروع الجهوية لتقوية الذات لمواصلة المعركة ضد الفساد ونهب المال العام".ودعت البيان "كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية وهيئات المجتمع المدني تكثيف كافة الجهود قصد التصدي للفساد ومن أجل تخليق الحياة العامة".
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني