وطني

حضور غير مسبوق للمغرب في المنظمات الدولية في 2021


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 ديسمبر 2021

تميزت سنة 2021 بتواصل دينامية تعزيز حضور المملكة المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية ، مؤكدة على مدى المصداقية التي تتمتع بها دبلوماسيتها المتعددة الأطراف. وهكذا حقق 41 ترشيحا مغربيا النجاح سنة 2021، مقابل 29 ترشيحا السنة الماضية، وهو ما يعكس الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الخبرات والكفاءات المغربية في مواجهة التحديات العالمية.هذه النجاحات الأكيدة تعزز استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز حضورها ورؤيتها داخل النظام متعدد الأطراف، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية إلى الندوة الأولى لسفراء جلالته، والتي دعا من خلالها إلى "تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني حتى يعزز مكانة المملكة بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي".وتماشيا مع الرؤية الملكية، وضعت الدبلوماسية المغربية على رأس أولوياتها نجاح الترشيحات المغربية لمختلف المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.وتؤكد مختلف النجاحات التي تحققت سنة 2021 وجاهة المقاربة الاستباقية الذي تتبعها المملكة في تدبير ترشيحاتها، وأيضا قوة تعبئة جهازها الدبلوماسي بمناسبة كل حملة ترويجية، بالتنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية.ويأتي انتخاب المملكة لشغل مناصب مهمة في النظام متعدد الأطراف خلال سنة 2021، ليؤكد مصداقية العمل الذي تقوم به، في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية حقوق الإنسان، ومحاربة انتشار الأسلحة والجريمة عبر الوطنية ومنع الجريمة، وفي مجال العدالة الجنائية، فضلا عن مجالات أخرى اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية وبيئية.كما تمكنت المملكة من تسجيل نجاحات في المجالات الثلاثة لاشتغال النظام متعدد الأطراف والمتمثلة في السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان والتنمية.ففي ما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، تمكن المغرب، باعتباره مدافعا ملتزما عن نزع السلاح العام وعدم انتشاره، من الولوج خلال سنة 2021 إلى رئاسة اللجنة الأولى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.كما تم انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدة عامين (ماي 2021 - ماي 2023)، وعضوا في اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا للفترة ما بين يناير 2021 ويناير 2022، وكذا عضوا في اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس بنفس المنظمة لولاية 2022-2024.كما تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ورئيسا مشاركا لمجموعة العمل حول حث الدول على التقليص والحد من الأسلحة النووية المنبثقة عن مبادرة "خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي".واعترافا بدوره الكبير والتزامه الراسخ لفائدة استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى، تمت إعادة انتخاب المغرب، بالتزكية، رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة.واعترافا بدور المملكة الرائد في مجال المكافحة الدولية للإرهاب والجريمة المنظمة العابر للحدود والوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، تم انتخاب المغرب نائبا أول لرئيس الدورة الـ31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيسا ل"اللجنة الجامعة" لهذه اللجنة.وفي السياق نفسه، تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الانتخابات التي جرت في كيوتو من 7 إلى 12 مارس 2021.من جهة أخرى، وفي سياق جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية، تم تعيين المغرب، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة، كرئيس مشارك غير دائم لمجموعة النقاش المركزة حول إفريقيا بالتحالف الدولي لهزيمة داعش.وتم اختيار المغرب لتولي رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكلفة ببلورة المعايير الدولية في مجال تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تعيين المغرب بإدارة المركز الاقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء.وتم، كذلك، انتخاب المملكة المغربية، بأغلبية ساحقة، يوم 12 نونبر 2021، في لجنة القانون الدولي، في اعتراف بالدور الذي تقوم به المملكة في تدوين والتطوير المتدرج للقانون الدولي، وعضوا في لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، تميزت سنة 2021 بانتخاب المغرب لرئاسة أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تم انتخاب المملكة عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في 11 أكتوبر 2021 بجنيف، وكذا رئيسا للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي انعقد يوم 14 يونيو 2021.وكانت سنة 2021 مثمرة أيضا بالنسبة لترشيحات المغرب في مختلف المناصب المتعلقة بالتنمية حيث تم اختيار المغرب من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لاحتضان أول مكتب إقليمي لهذه المنظمة في إفريقيا.كما تم انتخاب المملكة عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة 2021-2025، ورئيسا للدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي، في 20 ماي 2021 بجنيف، ورئيسا للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمدة سنتين 2020-2021.كما جرى تعيين المغرب ممثلا لإفريقيا في المجلس الاستشاري للقمة الأممية بشأن النظم الغذائية، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وتم انتخاب المغرب، بالإجماع، للسنة الثالثة على التوالي، في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف.كما تمت إعادة انتخاب المغرب، خلال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عضوا في الهيئتين الرئيسيتين للمنظمة خاصة مجلس التنمية لليونيدو للفترة 2022-2025، ولجنة الميزانية والبرامج بالمنظمة برسم الفترة 2022-2024.وتمت، أيضا، إعادة انتخاب المغرب، بأغلبية ساحقة، عضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2022-2023، للولاية ال15 على مستوي مجلس المنظمة البحرية الدولية، وانتخابه نائبا لرئيس مجلس المنظمة للفترة 2022-2023.في السياق ذاته، تم اختيار المغرب لتنسيق عمل المجموعة الإفريقية داخل منظمة العمل الدولية للفترة 2020-2024. كما تم انتخابه بمجلس إدارة المنظمة الدولية لمكافحة الأمراض السارية لسنة 2021 باسم الدائرة الانتخابية الإفريقية.وانتخب المغرب نائبا لرئيس لجنة اتفاقية سنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ونائبا لرئيس لجنة التراث العالمي غير المادي، وفي المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب نائبا للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء منصة النزوح في حالة الكوارث، ورئيسا للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب في لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة. كما تميزت سنة 2021 بنجاح العديد من الترشيحات من المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مما يؤكد مصداقية عمل المغرب داخل المنظمة الافريقية من أجل صعود القارة.وهكذا تم تعيين فتح الله السجلماسي، في أعقاب عملية انتقاء قام بها الاتحاد الإفريقي، كأول مدير عام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل الهرمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي، كما تم تعيين عبد العزيز نيهو مستشارا اقتصاديا لدى مكتب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.وتم تعيين مصطفى بوسمينه رئيسا للمجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار التابع للاتحاد الإفريقي، لولاية ثلاث سنوات.وينضاف إلى هذه الترشيحات المغربية الناجحة انتخاب المغرب لرئاسة مجموعة الـ77 والصين، في شخص السفير، الممثل الدائم للمغرب في فيينا عزالدين فرحان برسم سنة 2022.ويتولى المغرب لأول مرة منذ إنشاء المجموعة في فيينا في سنة 1994، رئاسة هذا التجمع الإقليمي الكبير للأمم المتحدة اعتبارًا من يناير 2022.

تميزت سنة 2021 بتواصل دينامية تعزيز حضور المملكة المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية ، مؤكدة على مدى المصداقية التي تتمتع بها دبلوماسيتها المتعددة الأطراف. وهكذا حقق 41 ترشيحا مغربيا النجاح سنة 2021، مقابل 29 ترشيحا السنة الماضية، وهو ما يعكس الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الخبرات والكفاءات المغربية في مواجهة التحديات العالمية.هذه النجاحات الأكيدة تعزز استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز حضورها ورؤيتها داخل النظام متعدد الأطراف، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية إلى الندوة الأولى لسفراء جلالته، والتي دعا من خلالها إلى "تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني حتى يعزز مكانة المملكة بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي".وتماشيا مع الرؤية الملكية، وضعت الدبلوماسية المغربية على رأس أولوياتها نجاح الترشيحات المغربية لمختلف المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.وتؤكد مختلف النجاحات التي تحققت سنة 2021 وجاهة المقاربة الاستباقية الذي تتبعها المملكة في تدبير ترشيحاتها، وأيضا قوة تعبئة جهازها الدبلوماسي بمناسبة كل حملة ترويجية، بالتنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية.ويأتي انتخاب المملكة لشغل مناصب مهمة في النظام متعدد الأطراف خلال سنة 2021، ليؤكد مصداقية العمل الذي تقوم به، في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية حقوق الإنسان، ومحاربة انتشار الأسلحة والجريمة عبر الوطنية ومنع الجريمة، وفي مجال العدالة الجنائية، فضلا عن مجالات أخرى اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية وبيئية.كما تمكنت المملكة من تسجيل نجاحات في المجالات الثلاثة لاشتغال النظام متعدد الأطراف والمتمثلة في السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان والتنمية.ففي ما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، تمكن المغرب، باعتباره مدافعا ملتزما عن نزع السلاح العام وعدم انتشاره، من الولوج خلال سنة 2021 إلى رئاسة اللجنة الأولى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.كما تم انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدة عامين (ماي 2021 - ماي 2023)، وعضوا في اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا للفترة ما بين يناير 2021 ويناير 2022، وكذا عضوا في اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس بنفس المنظمة لولاية 2022-2024.كما تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ورئيسا مشاركا لمجموعة العمل حول حث الدول على التقليص والحد من الأسلحة النووية المنبثقة عن مبادرة "خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي".واعترافا بدوره الكبير والتزامه الراسخ لفائدة استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى، تمت إعادة انتخاب المغرب، بالتزكية، رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة.واعترافا بدور المملكة الرائد في مجال المكافحة الدولية للإرهاب والجريمة المنظمة العابر للحدود والوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، تم انتخاب المغرب نائبا أول لرئيس الدورة الـ31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيسا ل"اللجنة الجامعة" لهذه اللجنة.وفي السياق نفسه، تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الانتخابات التي جرت في كيوتو من 7 إلى 12 مارس 2021.من جهة أخرى، وفي سياق جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية، تم تعيين المغرب، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة، كرئيس مشارك غير دائم لمجموعة النقاش المركزة حول إفريقيا بالتحالف الدولي لهزيمة داعش.وتم اختيار المغرب لتولي رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكلفة ببلورة المعايير الدولية في مجال تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تعيين المغرب بإدارة المركز الاقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء.وتم، كذلك، انتخاب المملكة المغربية، بأغلبية ساحقة، يوم 12 نونبر 2021، في لجنة القانون الدولي، في اعتراف بالدور الذي تقوم به المملكة في تدوين والتطوير المتدرج للقانون الدولي، وعضوا في لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، تميزت سنة 2021 بانتخاب المغرب لرئاسة أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تم انتخاب المملكة عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في 11 أكتوبر 2021 بجنيف، وكذا رئيسا للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي انعقد يوم 14 يونيو 2021.وكانت سنة 2021 مثمرة أيضا بالنسبة لترشيحات المغرب في مختلف المناصب المتعلقة بالتنمية حيث تم اختيار المغرب من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لاحتضان أول مكتب إقليمي لهذه المنظمة في إفريقيا.كما تم انتخاب المملكة عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة 2021-2025، ورئيسا للدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي، في 20 ماي 2021 بجنيف، ورئيسا للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمدة سنتين 2020-2021.كما جرى تعيين المغرب ممثلا لإفريقيا في المجلس الاستشاري للقمة الأممية بشأن النظم الغذائية، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وتم انتخاب المغرب، بالإجماع، للسنة الثالثة على التوالي، في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف.كما تمت إعادة انتخاب المغرب، خلال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عضوا في الهيئتين الرئيسيتين للمنظمة خاصة مجلس التنمية لليونيدو للفترة 2022-2025، ولجنة الميزانية والبرامج بالمنظمة برسم الفترة 2022-2024.وتمت، أيضا، إعادة انتخاب المغرب، بأغلبية ساحقة، عضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2022-2023، للولاية ال15 على مستوي مجلس المنظمة البحرية الدولية، وانتخابه نائبا لرئيس مجلس المنظمة للفترة 2022-2023.في السياق ذاته، تم اختيار المغرب لتنسيق عمل المجموعة الإفريقية داخل منظمة العمل الدولية للفترة 2020-2024. كما تم انتخابه بمجلس إدارة المنظمة الدولية لمكافحة الأمراض السارية لسنة 2021 باسم الدائرة الانتخابية الإفريقية.وانتخب المغرب نائبا لرئيس لجنة اتفاقية سنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ونائبا لرئيس لجنة التراث العالمي غير المادي، وفي المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب نائبا للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء منصة النزوح في حالة الكوارث، ورئيسا للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب في لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة. كما تميزت سنة 2021 بنجاح العديد من الترشيحات من المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مما يؤكد مصداقية عمل المغرب داخل المنظمة الافريقية من أجل صعود القارة.وهكذا تم تعيين فتح الله السجلماسي، في أعقاب عملية انتقاء قام بها الاتحاد الإفريقي، كأول مدير عام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل الهرمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي، كما تم تعيين عبد العزيز نيهو مستشارا اقتصاديا لدى مكتب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.وتم تعيين مصطفى بوسمينه رئيسا للمجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار التابع للاتحاد الإفريقي، لولاية ثلاث سنوات.وينضاف إلى هذه الترشيحات المغربية الناجحة انتخاب المغرب لرئاسة مجموعة الـ77 والصين، في شخص السفير، الممثل الدائم للمغرب في فيينا عزالدين فرحان برسم سنة 2022.ويتولى المغرب لأول مرة منذ إنشاء المجموعة في فيينا في سنة 1994، رئاسة هذا التجمع الإقليمي الكبير للأمم المتحدة اعتبارًا من يناير 2022.



اقرأ أيضاً
وساطات تنهي حالة “اختفاء” مثيرة لرئيس المجلس الجماعي لصفرو
قالت المصادر للجريدة أن "مساعي حميدة" بذلت في قضية الشيكات العالقة التي تفجرت في وجه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة صفرو، وانتهت إلى "اتفاق ودي" مع الأطراف المشتكية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق وضع نهاية لحالة "اختفاء" الرئيس والتي أثارت الكثير من الجدل في المدينة.ولجأت أطراف معنية بهذا الملف إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية ناجمة عن معاملات تجارية مع رئيس المجلس بصفتها مقاولا، في وقت غادر فيه الرئيس المدينة لعدة أسابيع مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك.وارتبطت هذه المغادرة بحديث عن صعوبات مالية واجهتها شركاته بعدما تعطلت مشاريع تشرف على إنجازها في كل من تازة وصفرو ومنطقة واد أمليل.ونفى مقربون من الرئيس، في البداية، وجود مشاكل مطروحة، موردين بأن الأمر يتعلق بفترة استراحة، قبل أن يشير في تصريحات صحفية إلى أنه لم يغادر المغرب، وبأنه بصدد تجاوز صعوبات يواجهها كمستثمر.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”
شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”. ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة. ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.
وطني

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة