وطني

حضور غير مسبوق للمغرب في المنظمات الدولية في 2021


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 ديسمبر 2021

تميزت سنة 2021 بتواصل دينامية تعزيز حضور المملكة المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية ، مؤكدة على مدى المصداقية التي تتمتع بها دبلوماسيتها المتعددة الأطراف. وهكذا حقق 41 ترشيحا مغربيا النجاح سنة 2021، مقابل 29 ترشيحا السنة الماضية، وهو ما يعكس الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الخبرات والكفاءات المغربية في مواجهة التحديات العالمية.هذه النجاحات الأكيدة تعزز استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز حضورها ورؤيتها داخل النظام متعدد الأطراف، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية إلى الندوة الأولى لسفراء جلالته، والتي دعا من خلالها إلى "تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني حتى يعزز مكانة المملكة بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي".وتماشيا مع الرؤية الملكية، وضعت الدبلوماسية المغربية على رأس أولوياتها نجاح الترشيحات المغربية لمختلف المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.وتؤكد مختلف النجاحات التي تحققت سنة 2021 وجاهة المقاربة الاستباقية الذي تتبعها المملكة في تدبير ترشيحاتها، وأيضا قوة تعبئة جهازها الدبلوماسي بمناسبة كل حملة ترويجية، بالتنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية.ويأتي انتخاب المملكة لشغل مناصب مهمة في النظام متعدد الأطراف خلال سنة 2021، ليؤكد مصداقية العمل الذي تقوم به، في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية حقوق الإنسان، ومحاربة انتشار الأسلحة والجريمة عبر الوطنية ومنع الجريمة، وفي مجال العدالة الجنائية، فضلا عن مجالات أخرى اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية وبيئية.كما تمكنت المملكة من تسجيل نجاحات في المجالات الثلاثة لاشتغال النظام متعدد الأطراف والمتمثلة في السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان والتنمية.ففي ما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، تمكن المغرب، باعتباره مدافعا ملتزما عن نزع السلاح العام وعدم انتشاره، من الولوج خلال سنة 2021 إلى رئاسة اللجنة الأولى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.كما تم انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدة عامين (ماي 2021 - ماي 2023)، وعضوا في اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا للفترة ما بين يناير 2021 ويناير 2022، وكذا عضوا في اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس بنفس المنظمة لولاية 2022-2024.كما تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ورئيسا مشاركا لمجموعة العمل حول حث الدول على التقليص والحد من الأسلحة النووية المنبثقة عن مبادرة "خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي".واعترافا بدوره الكبير والتزامه الراسخ لفائدة استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى، تمت إعادة انتخاب المغرب، بالتزكية، رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة.واعترافا بدور المملكة الرائد في مجال المكافحة الدولية للإرهاب والجريمة المنظمة العابر للحدود والوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، تم انتخاب المغرب نائبا أول لرئيس الدورة الـ31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيسا ل"اللجنة الجامعة" لهذه اللجنة.وفي السياق نفسه، تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الانتخابات التي جرت في كيوتو من 7 إلى 12 مارس 2021.من جهة أخرى، وفي سياق جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية، تم تعيين المغرب، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة، كرئيس مشارك غير دائم لمجموعة النقاش المركزة حول إفريقيا بالتحالف الدولي لهزيمة داعش.وتم اختيار المغرب لتولي رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكلفة ببلورة المعايير الدولية في مجال تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تعيين المغرب بإدارة المركز الاقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء.وتم، كذلك، انتخاب المملكة المغربية، بأغلبية ساحقة، يوم 12 نونبر 2021، في لجنة القانون الدولي، في اعتراف بالدور الذي تقوم به المملكة في تدوين والتطوير المتدرج للقانون الدولي، وعضوا في لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، تميزت سنة 2021 بانتخاب المغرب لرئاسة أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تم انتخاب المملكة عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في 11 أكتوبر 2021 بجنيف، وكذا رئيسا للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي انعقد يوم 14 يونيو 2021.وكانت سنة 2021 مثمرة أيضا بالنسبة لترشيحات المغرب في مختلف المناصب المتعلقة بالتنمية حيث تم اختيار المغرب من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لاحتضان أول مكتب إقليمي لهذه المنظمة في إفريقيا.كما تم انتخاب المملكة عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة 2021-2025، ورئيسا للدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي، في 20 ماي 2021 بجنيف، ورئيسا للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمدة سنتين 2020-2021.كما جرى تعيين المغرب ممثلا لإفريقيا في المجلس الاستشاري للقمة الأممية بشأن النظم الغذائية، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وتم انتخاب المغرب، بالإجماع، للسنة الثالثة على التوالي، في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف.كما تمت إعادة انتخاب المغرب، خلال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عضوا في الهيئتين الرئيسيتين للمنظمة خاصة مجلس التنمية لليونيدو للفترة 2022-2025، ولجنة الميزانية والبرامج بالمنظمة برسم الفترة 2022-2024.وتمت، أيضا، إعادة انتخاب المغرب، بأغلبية ساحقة، عضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2022-2023، للولاية ال15 على مستوي مجلس المنظمة البحرية الدولية، وانتخابه نائبا لرئيس مجلس المنظمة للفترة 2022-2023.في السياق ذاته، تم اختيار المغرب لتنسيق عمل المجموعة الإفريقية داخل منظمة العمل الدولية للفترة 2020-2024. كما تم انتخابه بمجلس إدارة المنظمة الدولية لمكافحة الأمراض السارية لسنة 2021 باسم الدائرة الانتخابية الإفريقية.وانتخب المغرب نائبا لرئيس لجنة اتفاقية سنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ونائبا لرئيس لجنة التراث العالمي غير المادي، وفي المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب نائبا للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء منصة النزوح في حالة الكوارث، ورئيسا للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب في لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة. كما تميزت سنة 2021 بنجاح العديد من الترشيحات من المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مما يؤكد مصداقية عمل المغرب داخل المنظمة الافريقية من أجل صعود القارة.وهكذا تم تعيين فتح الله السجلماسي، في أعقاب عملية انتقاء قام بها الاتحاد الإفريقي، كأول مدير عام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل الهرمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي، كما تم تعيين عبد العزيز نيهو مستشارا اقتصاديا لدى مكتب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.وتم تعيين مصطفى بوسمينه رئيسا للمجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار التابع للاتحاد الإفريقي، لولاية ثلاث سنوات.وينضاف إلى هذه الترشيحات المغربية الناجحة انتخاب المغرب لرئاسة مجموعة الـ77 والصين، في شخص السفير، الممثل الدائم للمغرب في فيينا عزالدين فرحان برسم سنة 2022.ويتولى المغرب لأول مرة منذ إنشاء المجموعة في فيينا في سنة 1994، رئاسة هذا التجمع الإقليمي الكبير للأمم المتحدة اعتبارًا من يناير 2022.

تميزت سنة 2021 بتواصل دينامية تعزيز حضور المملكة المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية ، مؤكدة على مدى المصداقية التي تتمتع بها دبلوماسيتها المتعددة الأطراف. وهكذا حقق 41 ترشيحا مغربيا النجاح سنة 2021، مقابل 29 ترشيحا السنة الماضية، وهو ما يعكس الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الخبرات والكفاءات المغربية في مواجهة التحديات العالمية.هذه النجاحات الأكيدة تعزز استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز حضورها ورؤيتها داخل النظام متعدد الأطراف، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية إلى الندوة الأولى لسفراء جلالته، والتي دعا من خلالها إلى "تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني حتى يعزز مكانة المملكة بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي".وتماشيا مع الرؤية الملكية، وضعت الدبلوماسية المغربية على رأس أولوياتها نجاح الترشيحات المغربية لمختلف المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.وتؤكد مختلف النجاحات التي تحققت سنة 2021 وجاهة المقاربة الاستباقية الذي تتبعها المملكة في تدبير ترشيحاتها، وأيضا قوة تعبئة جهازها الدبلوماسي بمناسبة كل حملة ترويجية، بالتنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية.ويأتي انتخاب المملكة لشغل مناصب مهمة في النظام متعدد الأطراف خلال سنة 2021، ليؤكد مصداقية العمل الذي تقوم به، في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية حقوق الإنسان، ومحاربة انتشار الأسلحة والجريمة عبر الوطنية ومنع الجريمة، وفي مجال العدالة الجنائية، فضلا عن مجالات أخرى اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية وبيئية.كما تمكنت المملكة من تسجيل نجاحات في المجالات الثلاثة لاشتغال النظام متعدد الأطراف والمتمثلة في السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان والتنمية.ففي ما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، تمكن المغرب، باعتباره مدافعا ملتزما عن نزع السلاح العام وعدم انتشاره، من الولوج خلال سنة 2021 إلى رئاسة اللجنة الأولى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.كما تم انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدة عامين (ماي 2021 - ماي 2023)، وعضوا في اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا للفترة ما بين يناير 2021 ويناير 2022، وكذا عضوا في اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس بنفس المنظمة لولاية 2022-2024.كما تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ورئيسا مشاركا لمجموعة العمل حول حث الدول على التقليص والحد من الأسلحة النووية المنبثقة عن مبادرة "خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي".واعترافا بدوره الكبير والتزامه الراسخ لفائدة استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى، تمت إعادة انتخاب المغرب، بالتزكية، رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة.واعترافا بدور المملكة الرائد في مجال المكافحة الدولية للإرهاب والجريمة المنظمة العابر للحدود والوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، تم انتخاب المغرب نائبا أول لرئيس الدورة الـ31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيسا ل"اللجنة الجامعة" لهذه اللجنة.وفي السياق نفسه، تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الانتخابات التي جرت في كيوتو من 7 إلى 12 مارس 2021.من جهة أخرى، وفي سياق جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية، تم تعيين المغرب، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة، كرئيس مشارك غير دائم لمجموعة النقاش المركزة حول إفريقيا بالتحالف الدولي لهزيمة داعش.وتم اختيار المغرب لتولي رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكلفة ببلورة المعايير الدولية في مجال تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تعيين المغرب بإدارة المركز الاقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء.وتم، كذلك، انتخاب المملكة المغربية، بأغلبية ساحقة، يوم 12 نونبر 2021، في لجنة القانون الدولي، في اعتراف بالدور الذي تقوم به المملكة في تدوين والتطوير المتدرج للقانون الدولي، وعضوا في لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، تميزت سنة 2021 بانتخاب المغرب لرئاسة أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تم انتخاب المملكة عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في 11 أكتوبر 2021 بجنيف، وكذا رئيسا للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي انعقد يوم 14 يونيو 2021.وكانت سنة 2021 مثمرة أيضا بالنسبة لترشيحات المغرب في مختلف المناصب المتعلقة بالتنمية حيث تم اختيار المغرب من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لاحتضان أول مكتب إقليمي لهذه المنظمة في إفريقيا.كما تم انتخاب المملكة عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة 2021-2025، ورئيسا للدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي، في 20 ماي 2021 بجنيف، ورئيسا للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمدة سنتين 2020-2021.كما جرى تعيين المغرب ممثلا لإفريقيا في المجلس الاستشاري للقمة الأممية بشأن النظم الغذائية، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وتم انتخاب المغرب، بالإجماع، للسنة الثالثة على التوالي، في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف.كما تمت إعادة انتخاب المغرب، خلال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عضوا في الهيئتين الرئيسيتين للمنظمة خاصة مجلس التنمية لليونيدو للفترة 2022-2025، ولجنة الميزانية والبرامج بالمنظمة برسم الفترة 2022-2024.وتمت، أيضا، إعادة انتخاب المغرب، بأغلبية ساحقة، عضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2022-2023، للولاية ال15 على مستوي مجلس المنظمة البحرية الدولية، وانتخابه نائبا لرئيس مجلس المنظمة للفترة 2022-2023.في السياق ذاته، تم اختيار المغرب لتنسيق عمل المجموعة الإفريقية داخل منظمة العمل الدولية للفترة 2020-2024. كما تم انتخابه بمجلس إدارة المنظمة الدولية لمكافحة الأمراض السارية لسنة 2021 باسم الدائرة الانتخابية الإفريقية.وانتخب المغرب نائبا لرئيس لجنة اتفاقية سنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ونائبا لرئيس لجنة التراث العالمي غير المادي، وفي المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب نائبا للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء منصة النزوح في حالة الكوارث، ورئيسا للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب في لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة. كما تميزت سنة 2021 بنجاح العديد من الترشيحات من المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مما يؤكد مصداقية عمل المغرب داخل المنظمة الافريقية من أجل صعود القارة.وهكذا تم تعيين فتح الله السجلماسي، في أعقاب عملية انتقاء قام بها الاتحاد الإفريقي، كأول مدير عام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل الهرمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي، كما تم تعيين عبد العزيز نيهو مستشارا اقتصاديا لدى مكتب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.وتم تعيين مصطفى بوسمينه رئيسا للمجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار التابع للاتحاد الإفريقي، لولاية ثلاث سنوات.وينضاف إلى هذه الترشيحات المغربية الناجحة انتخاب المغرب لرئاسة مجموعة الـ77 والصين، في شخص السفير، الممثل الدائم للمغرب في فيينا عزالدين فرحان برسم سنة 2022.ويتولى المغرب لأول مرة منذ إنشاء المجموعة في فيينا في سنة 1994، رئاسة هذا التجمع الإقليمي الكبير للأمم المتحدة اعتبارًا من يناير 2022.



اقرأ أيضاً
تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة