أفادت مصادر " كِشـ24 " أن مدينة مراكش تضم العديد من الحضانات التي تستقبل الأطفال من ثلاثة أشهر إلى أربع سنوات، تعمل دون مواصفات قانونية مما يشكل خطرا على الناشئة .
و أوضحت المصادر ذاتها، أن عدد الحضانات التي تتوفر على ترخيص من وزارة الشبيبة و الرياضة لا يتجاوز عشرين حضانة .
و أضافت المصادر المذكورة، أن العديد من اصحاب الحضانات يقومون بافتتاح مدارس ابتدائية او مجموعة مدرسية و يضعون بها حضانة او كتاب أو روض ابتداء من اربع سنوات .
و اشارت المصادر نفسها، إلى أن إحدى الحضانات "لا بيش" بزنقة ابن قدامى بمقاطعة جيليز زارها ممثلا لسلطة المحلية و استفسرا عن ترخيص المديرية الإقليمية للشبيبة و الرياضة لكن المسؤولين عن الحصانة المذكورة لا زالا مستمرين في استقبال الأطفال في تحد للمسؤولين بمدينة النخيل، و هناك من يفتتح حضانة باسم جمعية كما هو الحال بالنسبة للحضانة المسماة " مساعدة الام " بجيليز.
و أكدت المصادر المذكورة، أن جل الحضانات لا تتوفر على تأمين خاص بالأطفال من ثلاثة أشهر الى أربعة عشرة شهرا، و تساءلت عن اصرار وزارة الشبيبة و الرياضة على صرورة تأمين الحضانة للحصول للرخصة في الوقت الذي لا يوجد تأمين على الأطفال من ثلاثة أشهر ، حيث في يشترط التأمين الإدلاء بلائحة الأطفال .
و في الوقت الذي يجب على وزارة الشبيبة و الرياضة تشجيع هذه المؤسسات تضع عراقيل في البداية لكنها في نفس الوقت لا تتدخل للتحري في توفر العديد من الحضانات على الترخيص .
و استشهدت المصادر ذاتها، بإحدى دور الحصانة التي لا تتوفر على ترخيص و التي شهدت وفاة طفل " رضيع " بعد تعرضه لكسر في الجمجمة، مشيرة إلى دور الحصانة التي تستغل بموجب القانون " 04-40″، لا يتجاوز ثلاثمائة و ستة عشرة دارا للحضانة، مع استثناء دور الحضانة التي تحدثها المقاولات لفائدة مستخدميها أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية أو المحدثة من طرف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، و التي تستقبل الأطفال دون سن الرابعة للاعتناء بهم ورعايتهم وتنمية شخصيتهم في ظروف تربوية وصحية سليمة.
و طالبت المصادر نفسها بإغلاق الحضانات ورياض الأطفال غير المرخص لها والتي تعمل خارج القانون، في الوقت الذي يتحدث أصحابها عن تشغيل الشباب ومحاربة البطالة .
أفادت مصادر " كِشـ24 " أن مدينة مراكش تضم العديد من الحضانات التي تستقبل الأطفال من ثلاثة أشهر إلى أربع سنوات، تعمل دون مواصفات قانونية مما يشكل خطرا على الناشئة .
و أوضحت المصادر ذاتها، أن عدد الحضانات التي تتوفر على ترخيص من وزارة الشبيبة و الرياضة لا يتجاوز عشرين حضانة .
و أضافت المصادر المذكورة، أن العديد من اصحاب الحضانات يقومون بافتتاح مدارس ابتدائية او مجموعة مدرسية و يضعون بها حضانة او كتاب أو روض ابتداء من اربع سنوات .
و اشارت المصادر نفسها، إلى أن إحدى الحضانات "لا بيش" بزنقة ابن قدامى بمقاطعة جيليز زارها ممثلا لسلطة المحلية و استفسرا عن ترخيص المديرية الإقليمية للشبيبة و الرياضة لكن المسؤولين عن الحصانة المذكورة لا زالا مستمرين في استقبال الأطفال في تحد للمسؤولين بمدينة النخيل، و هناك من يفتتح حضانة باسم جمعية كما هو الحال بالنسبة للحضانة المسماة " مساعدة الام " بجيليز.
و أكدت المصادر المذكورة، أن جل الحضانات لا تتوفر على تأمين خاص بالأطفال من ثلاثة أشهر الى أربعة عشرة شهرا، و تساءلت عن اصرار وزارة الشبيبة و الرياضة على صرورة تأمين الحضانة للحصول للرخصة في الوقت الذي لا يوجد تأمين على الأطفال من ثلاثة أشهر ، حيث في يشترط التأمين الإدلاء بلائحة الأطفال .
و في الوقت الذي يجب على وزارة الشبيبة و الرياضة تشجيع هذه المؤسسات تضع عراقيل في البداية لكنها في نفس الوقت لا تتدخل للتحري في توفر العديد من الحضانات على الترخيص .
و استشهدت المصادر ذاتها، بإحدى دور الحصانة التي لا تتوفر على ترخيص و التي شهدت وفاة طفل " رضيع " بعد تعرضه لكسر في الجمجمة، مشيرة إلى دور الحصانة التي تستغل بموجب القانون " 04-40″، لا يتجاوز ثلاثمائة و ستة عشرة دارا للحضانة، مع استثناء دور الحضانة التي تحدثها المقاولات لفائدة مستخدميها أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية أو المحدثة من طرف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، و التي تستقبل الأطفال دون سن الرابعة للاعتناء بهم ورعايتهم وتنمية شخصيتهم في ظروف تربوية وصحية سليمة.
و طالبت المصادر نفسها بإغلاق الحضانات ورياض الأطفال غير المرخص لها والتي تعمل خارج القانون، في الوقت الذي يتحدث أصحابها عن تشغيل الشباب ومحاربة البطالة .