واصلت المديرية العامة للأمن الوطني الاستثمار في تطوير بنيات وآليات الشرطة العلمية والتقنية، مما مكنها من الإسهام في توطيد المحاكمة العادلة عبر الارتكاز على الدليل العلمي، وتحقيق مستويات قياسية في نسبة الزجر من خلال المساعدة في استجلاء حقيقة الجرائم المعقدة والمتشابكة، فضلا عن تقديم الدعم الكبير لضباط وأعوان الشرطة القضائية سواء في التعامل مع الأدلة والإثباتات في مسرح الجريمة أو خلال سريان الأبحاث الجنائية.وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2022، بأن المصالح التقنية بمعهد العلوم والأدلة الشرعية للأمن الوطني أنجزت 576 خبرة على الوثائق والمحررات المزورة بزيادة قدرها 05 بالمائة.كما تم إنجاز 5533 خبرة على المحتويات الرقمية انصبت على 18 ألف و50 دعامة إلكترونية بزيادة قدرها 16 بالمائة، و201 خبرة باليستيكية منجزة على 94 سلاحا ناريا و7458 من الذخائر والمقذوفات بنسبة زيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.وأوردت المديرية في حصيلتها السنوية، أن مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء توصل خلال السنة الجارية بـ16 ألفا و762 طلب خبرة، وعالج 13 ألفا و454 طلب تحليل عينات الحمض النووي بزيادة ناهزت 31 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، و1134 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية، في حين أنجزت مصلحة المخدرات والسموم الشرعية الخبرات العلمية الضرورية في 1816 قضية مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.