أعربت جمعية حصن مراكش، عن أسفها بخصوص ما يتعرض له ارباب ومسيرو وكالات كراء السيارات بالمغرب بصفة عامة، وفي جهة مراكش آسفي بصفة خاصة، من أحكام غيابية متعلقة بمحاضر تجاوز السرعة القانونية المسجلة بالرادارات الثابتة بمختلف ربوع المملكة، متضمنة اشعارات أداء غرامات مالية تتجاوز 4000 درهم.وحملت الجمعية في بيان لها ما يتعرض له المهنيون للوزارة الوصية المسؤولة عن القطاع، وإستنكرت هذه التصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للوكالات وتدبيرها المالي، وإعتبرته ضربا في القيم المؤسساتية، من خلال تعليق أخطاء مؤسسة دستورية على جدران المقاولات الصغيرة و المتوسطة.واكدت الجمعية في بيانها، على ضرورة التعجيل باصدار النسخة المعلوماتية الفورية للبرنامج المتفق عليه، في اخر اجتماع لاعضاء الجمعية وممثلي الوزارة الوصية في شهر شتنبر.