في إطار متابعتها لملف سوق الدراجات المستعملة بمراكش، علمت كش24 من مصادرها أن النيابة العامة قررت متابعة الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 شخصا رهن الحراسة النظرية، فيما يرتقب عرضهم امام أنظار النيابة العامة يوم الثلاثاء المقبل.

وعلمت كش24 ان النيابة العامة قررت تطبيق مبدأ التلبس، على غرار ما يطبق في إجراءات الرقم الأخضر، بحيث قامت بإرسال رجال أمن تقمصوا دور مشترين لدراجات نارية، ولجؤوا لنفس العملية مع مجموعة من التجار، وتأكدوا ان المبلغ الذي يتم التعامل به في السوق هو مبلغ 100 درهم، وليس 40 درهما المفروضة عليهم قانونيا.

بناء عليه تضيف مصادرنا تم إيقاف المتورطين سواء الموظفين الجماعيين، أو وسطاء أو أعضاء جمعيات بالسوق المذكور وكل من تبث تورطه في هذه القضية وتم الاستماع اليهم، والنيابة العامة قررت متابعة 21 شخصا منهم رهن الاعتقال ووضعهم تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث الى غاية يوم الثلاثاء وقد تم أيضا الاستماع للمسؤول على التحصيل بجماعة مراكش الذي تم اخلاء سبيله في إطار نفس الملف.

وكانت مصالح الأمن بمراكش، قد أوقفت عشية اليوم الأحد 24 دجنبر، 8 أشخاص بينهم مسؤول إداري ومالي وكاتبي استخلاص، وأعضاء جمعية تنشط داخل سوق الدراجات المستعملة سيدي يوسف بن علي الشمالي، بالإضافة إلى حجز سجلات تصحيح الإمضاء، وذلك للاشتباه في تورط الموقوفين في تزوير عقود بيع الدراجات.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ"كشـ24" فإن توقيف الموقوفين جاء بسبب شكايات تجار بشأن تورطهم في استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة، كاستخلاص مبلغ 100 درهم من التجار أثناء عملية بيع الدراجات، عوض استخلاص مبلغ 40 درهم المنصوص عليها في القرار الجبائي، وتزوير عقود بيع الدراجات.

المعطيات ذاتها ذكرت، أن الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، بعد هذه الاعتقالات واصلت الاستماع إلى أشخاص آخرين، ووصل العدد الاجمالي إلى 16 شخصا تم الاستماع اليهم مابين موظفين جماعيين ووسطاء وأعضاء الجمعيات المهنية بالسوق المذكور.

وتابعت المعطيات، أن السلطة المحلية سبق أن نبهت لاحترام القانون والرجوع عن بعض الخروقات والممارسات بداخل السوق المذكور وعقد اجتماعات مع الموقوفين، حيث كانوا يصرحون بأنها مجرد إشاعات إلى أن وجدوا أنفسهم رهن الاعتقال.