أفادت مصادر لـ"كشـ24"، أن محمد صبري والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، أمر أحمد الكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بالشروع في بناء مؤسسة تعليمية كانت مبرمجة ضمن مشاريع الحاضرة المتجددة فوق بقعة أرضية في ملكية الدولة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، وذلك دون ترخيص.و أوضحت مصادرنا، أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خاطب والي الجهة خلال اجتماع خصص لتدارس ورش "مراكش الحاضرة المتجددة"، بشأن الشروع في بناء مؤسسة تعليمية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش على عقار مملوك للدولة، فأمره الوالي بالشروع في الأشغال، غير أن مدير الأكاديمية طلب منه الحصول على ترخيص للمشروع قبل البدء في انجازه.وتضيف المصادر ذاتها، أن الوالي صبري رمى بالكرة في معترك عمدة المدينة محمد العربي بلقايد، حيث أجاب مدير الأكاديمية بأن رئيس المجلس الجماعي لمراكش سيتولى تسليمهم الترخيص، الشيء الذي اعتذر عنه الأخير للوالي بحجة أن هناك مشروع محطة للبنزين مرخص له سابقا، وطلب من الوالي إعطاء تعليماته إلى إدارة الأملاك المخزنية لسحب تفويت العقار من الشركة صاحبة المشروع وحينها لن يتررد في الترخيص من جديد لإنشاء مؤسسة تعليمية.ويشار إلى أن عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش السابق، وفي إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها، فوت بقعة أرضية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، من أجل إنشاء محطة لتوزيع المحروقات ومطعم ومقهى، علما أن هذه البقعة كان مقررا أن تحتضن مؤسسة تعليمية عمومية في إطار برنامج مراكش: الحاضرة المتجددة".تفويت العقار المخصص لتشييد المدرسة أثار جدلا بالمدينة الحمراء، بعدما راسل محمد صبري الوالي بالنيابة، عمدة المدينة محمد العربي بلقايد مطالبا اياه بالسحب الفوري لرخصة انشاء مشروع محطة البنزين، والذي دخل منعطفا مثيرا بعد لجوء الشركة صاحبة المشروع الى القضاء الإداري ضد وزارة الداخلية ممثلة في والي الجهة بالنيابة على إثر إقدام الأخير على منعها من إقامة مشروعها رغم قانونية ملفها وتوفرها على الرخص المطلوبة.