مراكش

حصري.. “كشـ24” تكشف لائحة الترقيات في صفوف قضاة مراكش


أسماء ايت السعيد نشر في: 17 يوليو 2024

أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري، عن لائحة الترقيات للقضاة المستحقين برسم سنة 2023، والتي شملت جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى.

وضمت اللائحة 113 قاضيا بمراكش، ممن تمت ترقيتهم من الدرجة الإستثنائية إلى الدرجة الممتازة، ومن الدرجة الأولى إلى الدرجة الإستثنائية، ثم من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.

ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد شملت الترقيات من الدرجة الإستثنائية إلى الدرجة الممتازة،  كلا من خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش المصطفى أيت الحلوي، خالد الركيك، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، محمد الدحان رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش، عبد الرحمان الحمداني نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الحبيب أبو زيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، أحمد الرشود نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، محمد صابر الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش، عبد القادر الفتاحي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، محمد جعكيك وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية التجارية بمراكش، عبد المعطي القدوري الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، عمر الصوفي نائب الوكيل العام للمك سابقا لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

وشملت هذه الترقيات أيضا، عبد الفتاح الناجي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قاضي التوثيق بسفارة المملكة المغربية بباريس، المصطفى كاملي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عبد العزيز الناجي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى زاهر رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش ، نعيمة ضوفار القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رشيد مليح المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش حميد، زوان المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، رشيدة علمي مروني المستشارة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عبد الصادق مهلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خديجة مايو القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، المصطفى منصوري المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، وحسن هودالي القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

كما يتعلق الامر بعبد الواحد الناضر القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، محمد السلكي المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش،  عبد الرحمان أولاد موسى المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش؛ عبد الكبير البرودي المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش؛ فاطمة العبدلاوي المستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، فاطمة الزهرة خطاب المستشارة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عبد الحق سيف الإسلام، المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، محمد بوحدو المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، محمد بكري المستشار بمحكمة الإستئناف بمراكش ، يوسف الصواب المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، محمد الجرني المستشار بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، عبد الرزاق صبري مستشار بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش، عبد الحميد الحمداني المستشار بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.

كما رُقّي أيضا من الدرجة الإستثنائية إلى الدرجة الممتازة، وفق المعطيات ذاتها، إدريس حزام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، نور الدين شعنون نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عبد العالي صابر ، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عبد الكريم القصاري نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، سميرة برادة نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، لحسن أتغلياست، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عبد الكريم قابيل المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، نجية البنساسي الادريسي القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عبد الله الريق القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رقية الهرضة المستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الرحيم الجوهري، المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، شكيب رزوقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عبد الرحيم بلكحل المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، الحسن بنزمرون المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش.

ويتعلق الامر أيضا، بحميد رشيدي المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الحسن أرجدال المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش؛ بوبكر الحراش القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حاميد بوتمير القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عبد اللطيف خبان المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الرحيم كنزي المستشار بمحكمة الاستئناف، بمراكش إبراهيم بندحان القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مراد الوافي المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش؛ محمد صابري القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الفاطمي ضمان المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، الحسن بوهندة، المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، محمد المسك القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عمر اللطيفي المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، عائشة الرياضي القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أحمد بابا المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الرحيم كياس المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وتضمنت لائحة الترقيات أيضا، عزيز بسطيلي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عبد الغاني مصلي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إبراهيم حدوش نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بومهدي باهي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لطيفة مرسلي المستشارة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، فاتحة رماح القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مصطفى خويا موح المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، فوزية الحامدي القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عبد الرحيم الجمل القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش؛ الحسن رحو المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الله سهيل، قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش؛ محمد الزولالي المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، فوزية الزواكي، المستشارة بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، أمينة خطاط ، القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وأسماء قصيبي القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وبخصوص القضاة الذين تمت ترقيتهم من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، فقد ضمت اللائحة كلا من فضيلي فالي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ، هشامي أوخيا المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، مولاي المصطفى ريكار القاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، إيمان قابة القاضية بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش، خالد امجاظ القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، كريمة شيبوب المستشارة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، حسن تاجر القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، محمد رافع القاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، وشهير دربال القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وتمت أيضا ترقية مجموعة من القضاة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ويتعلق الأمر بحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، بمصطفى المعاطلة، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عبد العاطي الازهري المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، فوزية زيهور المستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، وحسن بنحود القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وبخصوص الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، فقد شملت كلا من عبد الله ادعول، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عبد اللطيف ايت إبراهيم نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، سارة العسول نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، محمد مستعيد القاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، محسن سرحان القاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، فاطمة الكراري، القاضية بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، خالد کرداد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إيمان بنشانة القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عادل حميدوش القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، فاطمة الزهراء الراعي القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، سهام مزكول ، القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رضوان الزوين القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عبد الاله أبو الحسن القاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، حياة الشمسي القاضية بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش؛ يوسف بوهدون القاضي بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش، وعبد الحق السراوي القاضي بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش.

وتأتي هذه الترقيات في سياق جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان استمرار تحسين الأداء القضائي وتعزيز مستوى الكفاءات في صفوف القضاة.

أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري، عن لائحة الترقيات للقضاة المستحقين برسم سنة 2023، والتي شملت جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى.

وضمت اللائحة 113 قاضيا بمراكش، ممن تمت ترقيتهم من الدرجة الإستثنائية إلى الدرجة الممتازة، ومن الدرجة الأولى إلى الدرجة الإستثنائية، ثم من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.

ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد شملت الترقيات من الدرجة الإستثنائية إلى الدرجة الممتازة،  كلا من خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش المصطفى أيت الحلوي، خالد الركيك، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، محمد الدحان رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش، عبد الرحمان الحمداني نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الحبيب أبو زيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، أحمد الرشود نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، محمد صابر الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش، عبد القادر الفتاحي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، محمد جعكيك وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية التجارية بمراكش، عبد المعطي القدوري الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، عمر الصوفي نائب الوكيل العام للمك سابقا لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

وشملت هذه الترقيات أيضا، عبد الفتاح الناجي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قاضي التوثيق بسفارة المملكة المغربية بباريس، المصطفى كاملي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عبد العزيز الناجي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى زاهر رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش ، نعيمة ضوفار القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رشيد مليح المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش حميد، زوان المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، رشيدة علمي مروني المستشارة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عبد الصادق مهلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خديجة مايو القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، المصطفى منصوري المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، وحسن هودالي القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

كما يتعلق الامر بعبد الواحد الناضر القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، محمد السلكي المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش،  عبد الرحمان أولاد موسى المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش؛ عبد الكبير البرودي المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش؛ فاطمة العبدلاوي المستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، فاطمة الزهرة خطاب المستشارة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عبد الحق سيف الإسلام، المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، محمد بوحدو المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، محمد بكري المستشار بمحكمة الإستئناف بمراكش ، يوسف الصواب المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، محمد الجرني المستشار بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، عبد الرزاق صبري مستشار بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش، عبد الحميد الحمداني المستشار بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.

كما رُقّي أيضا من الدرجة الإستثنائية إلى الدرجة الممتازة، وفق المعطيات ذاتها، إدريس حزام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، نور الدين شعنون نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عبد العالي صابر ، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عبد الكريم القصاري نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، سميرة برادة نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، لحسن أتغلياست، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عبد الكريم قابيل المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، نجية البنساسي الادريسي القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عبد الله الريق القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رقية الهرضة المستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الرحيم الجوهري، المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، شكيب رزوقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عبد الرحيم بلكحل المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، الحسن بنزمرون المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش.

ويتعلق الامر أيضا، بحميد رشيدي المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الحسن أرجدال المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش؛ بوبكر الحراش القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حاميد بوتمير القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عبد اللطيف خبان المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الرحيم كنزي المستشار بمحكمة الاستئناف، بمراكش إبراهيم بندحان القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مراد الوافي المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش؛ محمد صابري القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الفاطمي ضمان المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، الحسن بوهندة، المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، محمد المسك القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عمر اللطيفي المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، عائشة الرياضي القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أحمد بابا المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الرحيم كياس المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وتضمنت لائحة الترقيات أيضا، عزيز بسطيلي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عبد الغاني مصلي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إبراهيم حدوش نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بومهدي باهي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لطيفة مرسلي المستشارة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، فاتحة رماح القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مصطفى خويا موح المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، فوزية الحامدي القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عبد الرحيم الجمل القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش؛ الحسن رحو المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الله سهيل، قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش؛ محمد الزولالي المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، فوزية الزواكي، المستشارة بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، أمينة خطاط ، القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وأسماء قصيبي القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وبخصوص القضاة الذين تمت ترقيتهم من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، فقد ضمت اللائحة كلا من فضيلي فالي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ، هشامي أوخيا المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، مولاي المصطفى ريكار القاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، إيمان قابة القاضية بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش، خالد امجاظ القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، كريمة شيبوب المستشارة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، حسن تاجر القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، محمد رافع القاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، وشهير دربال القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وتمت أيضا ترقية مجموعة من القضاة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ويتعلق الأمر بحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، بمصطفى المعاطلة، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عبد العاطي الازهري المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، فوزية زيهور المستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، وحسن بنحود القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وبخصوص الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، فقد شملت كلا من عبد الله ادعول، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عبد اللطيف ايت إبراهيم نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، سارة العسول نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، محمد مستعيد القاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، محسن سرحان القاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، فاطمة الكراري، القاضية بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، خالد کرداد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إيمان بنشانة القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عادل حميدوش القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، فاطمة الزهراء الراعي القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، سهام مزكول ، القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رضوان الزوين القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عبد الاله أبو الحسن القاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، حياة الشمسي القاضية بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش؛ يوسف بوهدون القاضي بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش، وعبد الحق السراوي القاضي بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش.

وتأتي هذه الترقيات في سياق جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان استمرار تحسين الأداء القضائي وتعزيز مستوى الكفاءات في صفوف القضاة.



اقرأ أيضاً
بمناسبة ذكرى تأسيس الامن الوطني.. “كشـ24” تواكب “بريبورتاج” حصري عمليات فرقة مكافحة العصابات بمراكش
بمناسبة الذكرى 69 لتاسيس الامن الوطني ، ومواكبة منها للمجهودات الجبارة لمصالح ولاية امن مراكش، رصدت كشـ24 الادوار المهمة لفرقة مكافحة العصابات بولاية امن مراكش وجانبا من مجهوداتها من اجل محاربة مختلف المظاهر الاجرامية.  ورصدت كشـ24 انطلاقا من قلب مقر ولاية أمن مراكش، تحركات فرقة محاربة العصابات، و خاصة الوحدة المتخصصة في مواجهة الجريمة، والردع الاستباقي لكل ما يهدد الأمن العام والمتكونة من عناصر أمنية شابة، مدرَّبة ومؤهَّلة، تقف قبل انطلاقها للعمل الميدياني في انضباط دقيق بكامل زيها الرسمي الخاص، فيما العميد الممتاز محمد فخري، المشرف على الفرقة، يوزع التعليمات اليومية بدقة وصرامة. وبعد دقائق من التنسيق، ينطلق الفريق نحو سيارات الخدمة الخاصة. في حركة سريعة ومنظمة حيث يستقلّون المركبات المخصصة للتدخل الميداني، ويغادرون في صمت نحو وجهة لا يُكشف عنها لكن الهدف واضح وهو ردع الجريمة بشتى أنواعها ورصدت كشـ24 تفاصيل وسط عدة عمليات ميدانية، حيث رصدت تفاصيل تدخل ليلي لفرقة مكافحة العصابات اوقف إثره مروجا لمسكر ماء الحياة، وهي عملية تمت على مستوى الطريق الرابطة بين مدارة الدار البيضاء ومدارة العياشي، والموقوف فيها ضُبط وبحوزته 100 لتر من المسكر معبأة في قنينات بلاستيكية بسعة 5 لتر. وفي حي الضحى أبواب مراكش، عملية تتبع ميداني دقيقة، تقود فرقة محاربة العصابات إلى صيد ثمين، ىحيث تم توقيف شخص متلبسا بحيازة كمية من الحشيش، فيما اسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز كمية مهمة من المخدر ذاته، 26 صفيحة ونصف صفيحة، معدة للترويج. وتندرج هذه العمليات وغيرها في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن بمراكش لمحاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابعه حماية للأمن العام وصحة المواطنين.
مراكش

عقوبات تنتظر المدخنين في الأماكن العامة
تقدم الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمقترح قانون يهدف إلى إنزال عقوبات قاسية، تتراوح بين 500 إلى 1000 درهم، بالمدخنين بالأماكن العمومية، بما في ذلك المقاهي التي تعد من أكثر الفضاءات التي يرتادها المدخنون، مع وصول العقوبة إلى 5000 درهم في حالة العود. وحسب نص مقترح القانون الذي حمل إمضاء رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بوانو، فإن مقترح القانون المعني "يهدف إلى الحد من الخطورة لمتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه على المستوى الصحي وبالطبع على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال منع التدخين بالأماكن العمومية، والمفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية أو خدماتية، أو تجارية أو ترفيهية، وعموم الأماكن التي يرتادها المواطنون في إطار حرية التجول والتنقل". ويضم مقترح القانون 16 مادة تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه، والجهات المتخصصة بتطبيقه، إلى جانب مقتضيات عامة. وينص الباب الأول من مقترح القانون على “منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية، ويقصد في هذا القانون بالتبغ المصنع السجائر القابلة للتدخين على حالتها والتي لا تدخل في حكم السيكار والسيكار الصغير؛ والسيكارات والسيكارات الصغيرة بحسب أحجامها؛ والمعسل المستعمل في الشيشة؛ والتبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر؛ والتبغ المعد للاستنشاق (النفحة)؛ والتبغ المعد للمضغ؛ والسجائر الإلكترونية بمختلف أصنافها؛ والسجائر المصنعة محليا من أعشاب ومواد أخرى والتبغ المسخن؛ وكذا أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين". وتشرح المادة 5 من الباب الثاني أن المقصود بالأماكن العمومية كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية، وهكذا فإنه يمنع التدخين بالمكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية للعدالة والخاصة؛ والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها؛ ووسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين؛ وقاعات القاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية. وتشمل الأماكن العمومية المقصودة في مشروع القانون كذلك كلا من المؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص؛ وقاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة سواء بالوسط الحضري أو القروي؛ والفنادق والمقاهي والمطاعم ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وحسب المصدر ذاته، فتخصص مواقع خاصة للتدخين في الأماكن المنصوص عليها أعلاه بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين، وبمعزل عن مداخل ومخارج هذه المؤسسات، مع توفير تهوية كافية بهذه الفضاءات. وبالنسبة للباب المتعلق بالعقوبات، نصت المادة 11 على أنه “يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين وترفع هذه العقوبة إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار”. ووفق المادة 12 سيعاقب بعقوبة تتراوح قيمتها ما بين 1.000 درهم و 5.000 درهم كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع ، ويتم رفع هذه العقوبة في حالة العود إلى 10.000 درهم . وتعاقب المادة 13 كل شخص ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل فضاء سواء أكانت عمومي مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل عامة بإغراء قاصر بتمكينه أو تشجيعه على التدخين بعقوبة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و 10.000 درهم وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. وبخصوص المادة 14، فسيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 10.000 درهم كل من أغفل عن عمد تعليق الملصقات والإعلانات التي تمنع التدخين بالأماكن والفضاءات العمومية، وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. وأكد مشروع القانون أن كل شخص تم ضبطه يدخن بمكان عام سيعاقب كل الأضرار المترتبة للأغيار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، ويتحدد حجم التعويض بناء على حجم الأضرار سواء أكانت ذات طبيعة صحية أو تجارية أو معنوية، وفقا للمادة 15.
مراكش

مراكش.. إشهار مسدس بملهى ليلي يجر مغربيًا وجزائريًا إلى السجن و”كشـ24″ تكشف التفاصيل
أحالت الشرطة القضائية بمراكش على أنظار وكيل الملك مغربيًا وجزائريًا وشابة ومسؤولين بملهى ليلي شهير بالمدينة، وذلك على خلفية تورطهم في شجار عنيف داخل الملهى، تطور إلى تهديدات بالقتل باستخدام سلاح ناري، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من المصالح الأمنية التي أوقفت المعنيين بالأمر. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قررت النيابة العامة بالبتدائية مراكش، توجيه تهم ثقيلة للمتورطين، حيث توبع المواطن الجزائري بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتهديد، والمشاركة في شجار نتجت عنه جروح، فيما وُجهت للمواطن المغربي تهم تتعلق بالمشاركة في أعمال عنف، التواطؤ في التهريب الدولي للمخدرات، والفساد الأخلاقي. أما الشابة التي تم توقيفها، فقد تمت متابعتها في حالة سراح بتهمة الفساد، في حين وُجهت للمسؤولين عن الملهى تهم تتعلق ببيع المشروبات الكحولية لمواطنين مغاربة مسلمين، وهي جنحة يعاقب عليها القانون المغربي، وقد تقرر متابعتهم في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم. وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي، حينما اندلع شجار عنيف داخل ملهى ليلي معروف بالمدينة الحمراء، إثر خلاف بسيط بين زبائن الملهى، سرعان ما تحول إلى عراك تخللته تهديدات خطيرة، حيث أفاد أحد الأطراف المتورطين في الشجار، خلال تقديمه شكاية لدى المصالح الأمنية، بتعرضه للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل خصومه، الذين قيل إنهم أشهروا سلاحاً نارياً في وجهه. وعلى إثر ذلك، تحركت عناصر الشرطة القضائية فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من توقيف عدد من المتورطين، من بينهم فرنسيين من أصل جزائري، إلى جانب شابة تبين أنها على علاقة غير شرعية بأحد الموقوفين، تم توقيفهم عقب مداهمة فيلا توجد بطريق تحناوت، كما تم حجز حلي نفيسة وساعات ثمينة، وسيارة من نوع “فيراري”، وأشياء اخرى، فيما تم توقيف شخص آخر داخل شقة غير بعيدة عن مصحة مشهورة بالمدينة الحمراء، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من توقيف متورط آخر يحمل بدوره الجنسية الفرنسية، بعدما وفد إلى ولاية أمن مراكش، راغبا في الاستفسار عن زملائه، لتفطن عناصر الأمن إلى أنه بدوره مبحوث عنه في إطار الشبكة نفسها، فتم إيقافه.          
مراكش

بالصور.. الفرق الأمنية بمراكش تستعرض مهاراتها في ذكرى تأسيس الأمن الوطني
انطلقت، صباح يومه الجمعة 16 ماي الجاري، فعاليات الإحتفاليات المخلدة للذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني، وذلك بمدرسة الشرطة بمدينة مراكش.وحسب ما واكبته كشـ24، فقد تميز هذا الحفل بتنظيم استعراضات شاركت فيها مختلف الفرق الأمنية التابعة لولاية جهة مراكش، وذلك بهدف إظهار مهاراتها القتالية وقوتها الرادعة لكبح جماح المجرمين.وقامت العناصر الأمنية، خلال الاستعراضات، بمحاكاة عملية توقيف مستعينين بكلاب مدربة وشاحنات خاصة بالأمن الوطني، مما يبرز حسن تدبير أمن مراكش لمثل هذه المواقف.وجدير بالذكر أن هذه الاستعراضات تهدف إلى تبيين مدى جاهزية العناصر الأمنية لتحقيق الأمن، والدفاع عن المواطنين في حال وقوع خطر.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة