رفض يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، تمتيع القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، بالسراح المؤقت ليقرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، في انتظار كشف ملابسات وظروف سطو القابض السالف ذكره على أزيد من 4 ملايير سنتيم من مالية إدارة الجمارك بمراكش، خلال فترة عمله بالمدينة، قبل نقله إلى مدينة أسفي.وجاء اكتشاف عملية اختلاس المبلغ المالي المذكور، عندما رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع للقابض الجديد لإدارة الجمارك بمراكش، على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا عندما اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية لعمالة مراكش تناقضا صارخا ومثيرا للانتباه في الأرقام بالنسبة للمداخيل التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك التي تتضمنها الوضعية التي تقدم بها القابض الجمركي الجديد والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة الجهوية لمراكش، والتي يكون مصدرها بنك المغرب.وحسب مصادر "كشـ 24" فإن المشتبه به الذي تم نقله في إطار الحركة الانتقالية إلى مدينة أسفي، بعد حوالي 17 سنة من العمل بمراكش، تلاعب فی محجوزات من العملة الصعبة وشيكات الخواص والشركات التي تؤدى بها الرسوم الجمركية، قبل أن يفر خلال شهر يناير من السنة الماضية عبر مطار مراكش المنارة إلی فرنسا.وأضافت المصادر نفسها، أن المتهم استغل غياب المراقبة المحاسباتية، ليقرر الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة التي تم حجزها بمطار مراكش المنارة، وتحويلها الى حسابه الشخصي الذي فتحه ببنك المغرب، عوض الحساب البنكي للخزينة العامة للملكة.وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أصدرت مذكرة بحت دولية في حق القابض السابق للادارة الجهوية للجمارك بمراكش، بعد مغادرته للتراب الوطني عبر مطار مراكش المنارة، قبل أن يتم ايقافه من طرف شرطة الحدود بأحد مطارات العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك عند نقطة المراقبة خلال فحص جواز سفره، حيث تبين أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمراكش، ليتم تسليمه لمصالح الشرطة الدولية (الأنتربول)، التي سلمته بدورها للمصالح الأمنية المغربية.