التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
حصري: قاضي التحقيق بمراكش يقرر متابعة موظفي المجلس الجماعي بطلي “رشوة شريط الڤيديو” في حالة سراح
نشر في: 4 أبريل 2015
علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش أمر بمتابعة موظفي المجلس الجماعي بطلي ما بات يصطلح عليه بـ"رشوة شريط الڤيديو" في حالة سراح، بناء على طلب دفاعهما.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل الانتقال إلى مقر المجلس الجماعي ومباشرة أبحاثها وتحرياتها في شأن الشريط المصور الذي وثق لتسلم موظفين جماعيين لمبلغ مالي من صاحب محل تجاري يحتل جزءا من الملك العمومي.
وأكدت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى الموظفين المذكورين، ورئيس قسم وكالة المداخيل في شأن وقائع الشريط المصور، كما اطلعت على مجموعة من الوثائق التي تهم تحصيل واجبات احتلال الملك العمومي الخاصة بالتاجر المذكور.
الشريط المذكور يظهر الموظفين السالف ذكرهما، قد انتقلا في وقت سابق من شهر فبراير الماضي إلى محل تجاري بالمركب التجاري «الأحباس» بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، حيث طالبا صاحب المحل بتسليمهما مبلغا ماليا قدره 12 ألف درهم كرشوة، مقابل تغاضيهما عن احتلاله لمساحة مهمة من احتلال الملك الجماعي، وهو ما استجاب له التاجر المذكور، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية ابتزاز مفضوح، إذ لو سلك المساطر القانونية لأدى مبلغا ماليا لا يتجاوز أربعة ألاف درهم.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل الانتقال إلى مقر المجلس الجماعي ومباشرة أبحاثها وتحرياتها في شأن الشريط المصور الذي وثق لتسلم موظفين جماعيين لمبلغ مالي من صاحب محل تجاري يحتل جزءا من الملك العمومي.
وأكدت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى الموظفين المذكورين، ورئيس قسم وكالة المداخيل في شأن وقائع الشريط المصور، كما اطلعت على مجموعة من الوثائق التي تهم تحصيل واجبات احتلال الملك العمومي الخاصة بالتاجر المذكور.
الشريط المذكور يظهر الموظفين السالف ذكرهما، قد انتقلا في وقت سابق من شهر فبراير الماضي إلى محل تجاري بالمركب التجاري «الأحباس» بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، حيث طالبا صاحب المحل بتسليمهما مبلغا ماليا قدره 12 ألف درهم كرشوة، مقابل تغاضيهما عن احتلاله لمساحة مهمة من احتلال الملك الجماعي، وهو ما استجاب له التاجر المذكور، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية ابتزاز مفضوح، إذ لو سلك المساطر القانونية لأدى مبلغا ماليا لا يتجاوز أربعة ألاف درهم.
علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش أمر بمتابعة موظفي المجلس الجماعي بطلي ما بات يصطلح عليه بـ"رشوة شريط الڤيديو" في حالة سراح، بناء على طلب دفاعهما.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل الانتقال إلى مقر المجلس الجماعي ومباشرة أبحاثها وتحرياتها في شأن الشريط المصور الذي وثق لتسلم موظفين جماعيين لمبلغ مالي من صاحب محل تجاري يحتل جزءا من الملك العمومي.
وأكدت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى الموظفين المذكورين، ورئيس قسم وكالة المداخيل في شأن وقائع الشريط المصور، كما اطلعت على مجموعة من الوثائق التي تهم تحصيل واجبات احتلال الملك العمومي الخاصة بالتاجر المذكور.
الشريط المذكور يظهر الموظفين السالف ذكرهما، قد انتقلا في وقت سابق من شهر فبراير الماضي إلى محل تجاري بالمركب التجاري «الأحباس» بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، حيث طالبا صاحب المحل بتسليمهما مبلغا ماليا قدره 12 ألف درهم كرشوة، مقابل تغاضيهما عن احتلاله لمساحة مهمة من احتلال الملك الجماعي، وهو ما استجاب له التاجر المذكور، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية ابتزاز مفضوح، إذ لو سلك المساطر القانونية لأدى مبلغا ماليا لا يتجاوز أربعة ألاف درهم.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل الانتقال إلى مقر المجلس الجماعي ومباشرة أبحاثها وتحرياتها في شأن الشريط المصور الذي وثق لتسلم موظفين جماعيين لمبلغ مالي من صاحب محل تجاري يحتل جزءا من الملك العمومي.
وأكدت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى الموظفين المذكورين، ورئيس قسم وكالة المداخيل في شأن وقائع الشريط المصور، كما اطلعت على مجموعة من الوثائق التي تهم تحصيل واجبات احتلال الملك العمومي الخاصة بالتاجر المذكور.
الشريط المذكور يظهر الموظفين السالف ذكرهما، قد انتقلا في وقت سابق من شهر فبراير الماضي إلى محل تجاري بالمركب التجاري «الأحباس» بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، حيث طالبا صاحب المحل بتسليمهما مبلغا ماليا قدره 12 ألف درهم كرشوة، مقابل تغاضيهما عن احتلاله لمساحة مهمة من احتلال الملك الجماعي، وهو ما استجاب له التاجر المذكور، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية ابتزاز مفضوح، إذ لو سلك المساطر القانونية لأدى مبلغا ماليا لا يتجاوز أربعة ألاف درهم.
ملصقات
