دخلت قضية النصب على زبائن شركة عقارية معروفة بمراكش من طرف مدير تجاري، وشركاء آخرين من ضمنهم موثقين، منعطفا جديدا بعد انتهاء التحقيقات الاولية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع المتهمين الرئيسين في القضية.وحسب مصادر "كشـ24" فقد تم صباح يومه الاثنين 13 فبراير احالة المدير التجاري المتهم "اسماعيل" و الموثق المعتقل بعد ورود اسمه في اقوال المدير التجاري ، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش للمرة الثانية، لمتابعتهما بالمنسوب اليهما وفق استنتاجات و نتائج تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.وحسب مصدر قضائي لـ "كشـ24" فقد قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، متابعة المدير التجاري " اسماعيل - م" بتهم المشاركة في التزوير في وثائق رسمية، لاثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة، واثبات وقائع على انها اعترف بها لديه، وحدثث امامه، وجنح التزوير في محرر عرفي، والتزوير في وصلات، والنصب وخيانة الامانة ، كما تم توجيه نفس التهم للموثق "ب - ق" بالاضافة الى جناية التزوير.ووفق المصدر ذاتع فقد حددت جلسة اولى لمحاكمة المتهمين، اللذين احيلا في حالة اعتقال على النيابة العامة،  في تاريخ 21 فبراير الجاري، فيما يتواصل التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع موثق آخر موقوف، فضلا عن الاستماع الى 6 موثقين اخرين في حالة سراح، وبعض الموظفين والمسؤولين بالشركة العقارية التي كانت وراء تقديم الشكاية الرسمية ضد المتهم الرئيسي ومن معه، فيما ينتظر الضحايا تعويض الشركة التي وعد ممثلوها بتسوية وضعيتهم، وفق مقرب من تنسيقية ضحايا هذه الفضيحة.وكانت مراكش قد اهتزت خلال بداية العام الجاري على وقع فضيحة الاستيلاء على قرابة 6 ملايير من ودائع زبائن شركة عقارية معروفة بمراكش من طرف مدير تجاري بالشركة، قبل ان تكشف التحقيقات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الموثقين في الواقعة، بما فيهم الموثقة الهاربة التي استولت بدورها على قرابة اربعة ملايير من ودائع زبائنها.