علمت كش24 من مصدر مطلع أنه تم سحب وصل الإيداع الذي تم تسليمه لنقابة السائقين المشتغلين في النقل بالتطبيقات الذكية بمراكش.وأكد المصظر ذاته أن الترخيص المذكور "أصبح بدون جدوى ولم يبقى له أي مفعول نظرا لمجموعة من الاعتبارات، وبالأساس لكونه لم يكن دقيقا".ويأتي هذا المستجد، عقب الجدل الواسع الذي أثاره الترخيص لنقابة النقل بالتطبيقات، في صفوف مهني قطاع سيارات الأجرة، حيث سبق أن وجّهت المكاتب النقابية لقطاع سيارة الأجرة الصغيرة بمراكش، مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش تتعرض فيها على تسليم وصل إيداع من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية أسكجور وذلك من أجل تأسيس مكتب نقابي تابع للنقابة الديمقراطية للنقل بتاريخ 27 مارس 2023 .وأوضحت المراسلة التي توصلت “كشـ24″ بنسخة منها أن تسليم وصل الإيداع تم بناء على الظهير الشريف رقم 200-02-1 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-76 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 377 -58-1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، علما أن هذا الظهير خاص بتأسيس الجمعيات وليس النقابات الذي هو ظهير 1957.وأضافت المراسلة ذاتها، أنه تم تسليم وصل الإيداع للمكتب المحلي في اسم عادل إزماون بصفته كاتبا عاما للسائقين المهنيين المشتغلين بالتطبيقات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بمراكش علما أن هذه التطبيقات ليست كلها مرخصة من طرف السلطات بقرار عاملي وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للاشتغال خارج الضوابط القانونية وذلك من خلال استعمال سيارات خاصة من أجل نقل الزبناء ضدا على القانون المنظم للنقل وكذلك الدوريات المنظمة لقطاع سيارة الأجرة خصوصا القرار العاملي 2806.لهذه الأسباب التمست المكاتب النقابية من والي جهة مراكش آسفي التدخل العاجل من أجل تصحيح هذه الوضعية التي وصفتها بـ”الخطيرة الغير مسبوقة” على المستوى الوطني حتى لا تتطور الأوضاع لما لا تحمد عقباه. حسب تعبير البيان.