قررت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، النطق بأحكامها في قضية ثلاث دركيين برتبة رقيب أول جراء تورطهم في إفشاء السر المهني والارتشاء، خلال جلسة يوم الاثنين المقبل 02 يوليوز، بعد منح الكلمة الأخيرة للمتهمين.وسبق لنفس الغرفة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، أن أصدرت حكما قضائيا في هذه القضية، يقضي بسنة حبسا نافذا في حق ضابط للشرطة القضائية بسلك الدرك بمراكش، والحكم بعدم مؤاخذة ضابطين آخرين، وبراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.ويتابع المتهمين الثلاثة، وفق صك الاتهام من أجل تهم تتعلق بالارتشاء وافشاء السر المهني واهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في الارتشاء.وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال المتهمين وهم ضباط للشرطة القضائية التابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، على قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق بخصوص الأفعال المنسوبة اليهم، وذلك طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم، وإحالتهم على المحكمة الابتدائية بإمنتانوت لمحاكمتهم طبقا للقانون.وحسب مصادر "كش 24" فإن المتهمون الثلاثة يقطنون بتكنة الدرك الملكي بأولاد حسون ضواحي مراكش، تتراوح أعمارهم مابين 36 سنة و47 سنة، أحيلت قضيتهم على المحكمة الابتدائية بامنتانوت لكونها غير تابعة لنفوذ مركز الدرك الذي يزاولون به المتهمون مهامهم، ولان الأمر يتعلق بارتكابهم لجنح.وأضافت المصادر نفسها، أن المتهمين يتمتعون بالامتياز القضائي المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، كونهم موظفين عموميين وضباط للشرطة القضائية تابعين لمركز الدرك بأولاد حسون تابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بمراكش.وكان الدركيين المذكورين وردت أسمائهم في محضر إفراغ قرص مدمج من طرف الشرطة والدرك، حيث أجرت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تفريغا من بينه مكالمة بين أحد المتهمين وفتاة كانت تتاجر في المخدرات بمنطقة الشويطر والمبحوث عنها من أجل الاتجار في المخدرات، حيث استفادت من الحماية لتسهيل مأموريتها بعدما تعرفت على بعض عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون.