تمكنت عناصر الأمن الوطني بمنطقة المحاميد  يوم الأربعاء 6 غشت 2014، من إيقاف شخص متهم بإصدار شيكات بدون مؤونة قدرت بحوالي " 100 مليون" سنتيم.

وحسب مصادرنا، فالموقوف المسمى:" هشام س" قام بإقتناء كمية من الأعلاف المخصصة للدواجن من 3 معامل نواحي مراكش، حيث قدم شيكا للمعمل الأول بقيمة 44 مليون سنتيم،  وشيكا ثانيا لمعمل آخر بقيمة 28 مليون سنتيم ليختتم عمليته بإصدار شيك ثالث بقيمة 30 مليون سنتيم لصاحب معمل ثالث.

 

الموقوف وحسب ذات المصادر، فقد تم إقتياده إلى مصلحة الشرطة القضائية لتعميق البحث معه في المنسوب إليه بعد تقديم أصحاب معامل الأعلاف دعوى ضده بسبب عدم توفره على الرصيد الكافي في حسابه البنكي في إنتظار عرضه على أنظار النيابة العامة لتعميق البحث معه.

 

من جهة أخرى فقد سبق لأخ المتهم المسمى " طارق، س"، هو الآخر أن قام بدوره بالنصب على أصحاب ضيعات الدواجن نواحي مراكش خلال شهر مارس من سنة 2013،  بإقتنائه لكميات من الدجاج مقابل شيكات دون رصيد بلغت قيمتها المالية حوالي200 مليون سنتيم كضمانة في غياب المال نقذا، حيث نفذ هو الآخر عمليته بطريقة سريعة وفي ظرف وجيز مع أصحاب الضيعات التي تعامل معهم حتى لا يكتشف أمره ، مستغلا في ذلك الثقة بينه وبين أصحاب هذه الضيعات  وكذلك  وضعية  أثمان سوق الدواجن المرتفعة في تلك الفترة حيث لم يمهل الوقت الكافي لأصحاب  هذه الضيعات من أجل سحب أموالهم من حساب المعني بالأمر.

 

 وبعد مرور أيام قليلة على هذه العلمية، تفاجأ أصحاب الضيعات بأن أموالهم في خبر كان بعد التأكد أن " طارق.س" لايتوفر على المبالغ المالية برصيده لينتشر الخبر كالنار في الهشيم عن وقوع أصحاب ضيعات الدواجن بنواحي مراكش في شرك علمية نصب وإحتيال بطريق إحترافية ودون أن يتوقعها أحد.

 

وإرتباطا بالعملية المذكورة، فقد تم إصدار مذكرة بحث وطنية من مصالح الأمنية  في حق " طارق،س" المتهم  بالنصب على أصحاب ضيعات الدواجن  نواحي مراكش الذي مازال لحد الساعة في حالة فرار.

 

وقي سياق آخر،  فعدد من تجار الدواجن وجدوا أنفسهم في حالة إفلاس كبيرة بعد النصب عليهم حيث إمتنع أصحاب الضيعات تزويدهم بالدجاج إلا بوجود الأموال " كاش" ورفضوا التعامل بالشيكات، وضعية جعلت أغلبهم بين مطرقة الديون وسندان السجن في حالة عدم تأديتها، مع العلم أن المعاملات قبل عملية النصب عليهم كانت تتم في أغلبها عن طريق الشيكات كضمانة بين صاحب الضيعة والتاجر، لكن منذ أن علم أصحاب الضيعات بعملية النصب أوقفوا تعاملاتهم بالشيكات ، أمر لم يتحمله العديد من تجار الدواجن بالمدينة وأصبحوا في دوامة خطيرة قد توصلهم إلى السجن.

 

ويذكر أن الأخوين المتهمين بتنفيذهما لأكبر عملية  نصب وإحتيال  بمراكش، بلغت قيمتها المالية حوالي 300 مليون سنتيم هما إبنين لأمين مال " جمعية تجار الدواجن بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز"، حيث ينتظر عدد من من كانوا ضحية هذه العملية،  ماسيقوله القضاء في هذا الموضوع، بالرغم من أن  عددا منهم أصبح مهددا بتبعات قانونية في حالة عدم تسديد المبالغ المالية التي ذمتهم.