التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
حصريا بالصور: هذا هو التقرير الناري الذي أطاح بوزراء الحكومة وأحدث الزلزال الذي وعد به الملك
نشر في: 24 أكتوبر 2017
عصف التقرير الذي أعده المجلس الاعلى للحسابات بمجموعة من وزراء حكومة العثماني بسبب تقصيرهم خلال الولاية الحكومية لبنكيران، ووقوفهم وراء إختلالات في مشاريع الحسيمة التي خرج ابنائها لاحتجاج لشهور بسبب التهميش.
ورصد التقرير إختلالات وتقصيرا على مستوى عدد من الوزارات والمؤسسات، حيث أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.
وقد اتخذ الملك مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين بناء على مختلف التقارير المرفوعة اليه، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، بعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية.
وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ،.
محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة .
• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة
• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
كما قرر جلالته إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشر أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، فقد قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من
• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا
• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا
• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا
• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا
• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
وقد كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.
وفيما يلي نسخة من التقرير الذي أحدث الزلزال الذي وعد به الملك خلال افتتاح البرلمان
ورصد التقرير إختلالات وتقصيرا على مستوى عدد من الوزارات والمؤسسات، حيث أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.
وقد اتخذ الملك مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين بناء على مختلف التقارير المرفوعة اليه، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، بعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية.
وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ،.
محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة .
• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة
• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
كما قرر جلالته إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشر أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، فقد قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من
• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا
• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا
• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا
• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا
• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
وقد كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.
وفيما يلي نسخة من التقرير الذي أحدث الزلزال الذي وعد به الملك خلال افتتاح البرلمان
عصف التقرير الذي أعده المجلس الاعلى للحسابات بمجموعة من وزراء حكومة العثماني بسبب تقصيرهم خلال الولاية الحكومية لبنكيران، ووقوفهم وراء إختلالات في مشاريع الحسيمة التي خرج ابنائها لاحتجاج لشهور بسبب التهميش.
ورصد التقرير إختلالات وتقصيرا على مستوى عدد من الوزارات والمؤسسات، حيث أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.
وقد اتخذ الملك مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين بناء على مختلف التقارير المرفوعة اليه، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، بعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية.
وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ،.
محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة .
• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة
• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
كما قرر جلالته إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشر أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، فقد قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من
• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا
• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا
• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا
• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا
• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
وقد كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.
وفيما يلي نسخة من التقرير الذي أحدث الزلزال الذي وعد به الملك خلال افتتاح البرلمان
ورصد التقرير إختلالات وتقصيرا على مستوى عدد من الوزارات والمؤسسات، حيث أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.
وقد اتخذ الملك مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين بناء على مختلف التقارير المرفوعة اليه، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، بعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية.
وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ،.
محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة .
• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة
• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
كما قرر جلالته إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشر أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، فقد قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من
• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا
• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا
• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا
• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا
• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
وقد كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.
وفيما يلي نسخة من التقرير الذي أحدث الزلزال الذي وعد به الملك خلال افتتاح البرلمان
ملصقات
