وطني

حصاد يتباحث مع نظيره الألماني حول قضايا الهجرة والتعاون الأمني


كشـ24 نشر في: 14 أكتوبر 2016

أجرى وزير الداخلية محمد حصاد يوم الأربعاء 12 أكتوبر ببرلين، مباحثات مع نظيره الألماني السيد طوماس دي مايتزييره ، تناولت على الخصوص قضايا الهجرة والتعاون الامني ومكافحة الارهاب .
 

وأكد حصاد في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد دي مايتزييره ، عقب المباحثات على أن المغرب حريص على تعزيز التعاون مع ألمانيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك .
 

وأشار حصاد الذي كان مرفوقا بوفد من وزارة الداخلية وسفير المملكة ببرلين السيد عمر زنيبر ، إلى أن بداية السنة الجارية شهدت عقد اجتماعين على مستوى وزيري الداخلية ، إذ أن هذه الفترة تميزت بمكالمتين هاتفيتين على الاقل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمستشارة انغيلا ميركل ، حول قضايا تشغل في نفس الوقت المغرب وألمانيا.
 

وأضاف أن هذه القضايا تتعلق بالخصوص بالأمن بشكل عام واساسا بمكافة الإرهاب ، إضافة إلى قضايا الهجرة غير الشرعية التي تهم البلدين.
 

وأشار حصاد ، إلى أن الاتفاقية في مجال الأمن التي يتم الإعداد لها بين البلدين والتي تتضمن جميع أشكال التعاون الأمني سواء في مجال مكافحة تبييض الأموال أو المخدرات أو الجريمة المنظمة أو محاربة الارهاب، وصلت إلى مراحلها الاخيرة، معلنا انه سيتم التوقيع عليها في الشهور القليلة المقبلة .
 

وبخصوص محاربة الارهاب ، قال وزير الداخلية إن "المغرب اكتسب تجربة هامة في هذا المجال ولديه علاقات ممتازة مع المصالح الألمانية المختصة وسنواصل تطويرها للوصول إلى مستوى التعاون القائم مع بعض الدول كاسبانيا" .
 

بالنسبة للهجرة السرية قال السيد حصاد " إن قضاياها جد معقدة ، ونحن هنا من أجل تجديد إرادة المملكة المغربية القوية ، لتسهيل إلى اقصى الحدود عودة الأشخاص في وضعية غير قانونية وخاصة الذين دخلوا مع موجات اللاجئين على اثر الأزمة في سوريا".
 

وأضاف أن هذه العمليات معقدة على خلفية أن الأشخاص المعنيين ليست لديهم وثاىق ثبوتية لذلك ، يؤكد وزير الداخلية ، فإن المرحلة الأولى ستهم التأكد من هويتهم وانتمائهم إلى المغرب إضافة إلى عدد من الاجراءات الأخرى.
 

وأشار إلى أن فريقا من الخبراء المغاربة سيظل في ألمانيا للاشتغال إلى جانب فريق ألماني إلى غاية أن تتوضح الأمور ويتم القيام بكل الاجراءات اللازمة حتي لا يكون لهذا المشكل تداعيات على المغاربة المقيمين في ألمانيا بشكل قانوني.
 

من جانبه عبر وزير الداخلية الألماني ، عن ارتياحه للتعاون المغربي الألماني مشيرا إلى أن المباحثات الثنائية تركزت على التعاون في المجال الأمني والذي يواصل الجانبان التفاوض بشأنه من خلال وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية المزمع توقيعها بين البلدين .
 

 وأكد السيد دمايزييره على أهمية التعاون في مكافة الارهاب الدولي الذي يهم الجميع مشيرا إلى أن بلاده تطمح إلى الوصول إلى مستوى تعاون أوسع تعمل في إطاره فرق تحقيق مشتركة من أجل محاربة الإرهاب وتمويله إذا تعلق الأمر بمواطني البلدين.
 

كما أكد وزير الداخلية الألماني على دعم بلاده لجهود المغرب في حماية حدوده معربا عن أمله في تحسين مستوى التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال. وبخصوص موضوع المهاجرين غير الشرعيين المغاربة ، التي شكلت جانبا من المباحثاث أشار الوزير إلى أن "الآلاف من المواطنين المغاربة يعيشون في ألمانيا بطرق شرعية ومرحب بهم ولا نرغب في أن يتأثر وضعهم بالمقيمين غير الشرعيين الذين نأمل في تحديد هويتهم وعودتهم " .
 

وخلص الوزير إلى أن المباحثات ستتواصل بين الوفدين المغربي والألماني من أجل الوصول الى نتاىج إيجابية لصالح البلدين الصديقين.

أجرى وزير الداخلية محمد حصاد يوم الأربعاء 12 أكتوبر ببرلين، مباحثات مع نظيره الألماني السيد طوماس دي مايتزييره ، تناولت على الخصوص قضايا الهجرة والتعاون الامني ومكافحة الارهاب .
 

وأكد حصاد في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد دي مايتزييره ، عقب المباحثات على أن المغرب حريص على تعزيز التعاون مع ألمانيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك .
 

وأشار حصاد الذي كان مرفوقا بوفد من وزارة الداخلية وسفير المملكة ببرلين السيد عمر زنيبر ، إلى أن بداية السنة الجارية شهدت عقد اجتماعين على مستوى وزيري الداخلية ، إذ أن هذه الفترة تميزت بمكالمتين هاتفيتين على الاقل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمستشارة انغيلا ميركل ، حول قضايا تشغل في نفس الوقت المغرب وألمانيا.
 

وأضاف أن هذه القضايا تتعلق بالخصوص بالأمن بشكل عام واساسا بمكافة الإرهاب ، إضافة إلى قضايا الهجرة غير الشرعية التي تهم البلدين.
 

وأشار حصاد ، إلى أن الاتفاقية في مجال الأمن التي يتم الإعداد لها بين البلدين والتي تتضمن جميع أشكال التعاون الأمني سواء في مجال مكافحة تبييض الأموال أو المخدرات أو الجريمة المنظمة أو محاربة الارهاب، وصلت إلى مراحلها الاخيرة، معلنا انه سيتم التوقيع عليها في الشهور القليلة المقبلة .
 

وبخصوص محاربة الارهاب ، قال وزير الداخلية إن "المغرب اكتسب تجربة هامة في هذا المجال ولديه علاقات ممتازة مع المصالح الألمانية المختصة وسنواصل تطويرها للوصول إلى مستوى التعاون القائم مع بعض الدول كاسبانيا" .
 

بالنسبة للهجرة السرية قال السيد حصاد " إن قضاياها جد معقدة ، ونحن هنا من أجل تجديد إرادة المملكة المغربية القوية ، لتسهيل إلى اقصى الحدود عودة الأشخاص في وضعية غير قانونية وخاصة الذين دخلوا مع موجات اللاجئين على اثر الأزمة في سوريا".
 

وأضاف أن هذه العمليات معقدة على خلفية أن الأشخاص المعنيين ليست لديهم وثاىق ثبوتية لذلك ، يؤكد وزير الداخلية ، فإن المرحلة الأولى ستهم التأكد من هويتهم وانتمائهم إلى المغرب إضافة إلى عدد من الاجراءات الأخرى.
 

وأشار إلى أن فريقا من الخبراء المغاربة سيظل في ألمانيا للاشتغال إلى جانب فريق ألماني إلى غاية أن تتوضح الأمور ويتم القيام بكل الاجراءات اللازمة حتي لا يكون لهذا المشكل تداعيات على المغاربة المقيمين في ألمانيا بشكل قانوني.
 

من جانبه عبر وزير الداخلية الألماني ، عن ارتياحه للتعاون المغربي الألماني مشيرا إلى أن المباحثات الثنائية تركزت على التعاون في المجال الأمني والذي يواصل الجانبان التفاوض بشأنه من خلال وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية المزمع توقيعها بين البلدين .
 

 وأكد السيد دمايزييره على أهمية التعاون في مكافة الارهاب الدولي الذي يهم الجميع مشيرا إلى أن بلاده تطمح إلى الوصول إلى مستوى تعاون أوسع تعمل في إطاره فرق تحقيق مشتركة من أجل محاربة الإرهاب وتمويله إذا تعلق الأمر بمواطني البلدين.
 

كما أكد وزير الداخلية الألماني على دعم بلاده لجهود المغرب في حماية حدوده معربا عن أمله في تحسين مستوى التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال. وبخصوص موضوع المهاجرين غير الشرعيين المغاربة ، التي شكلت جانبا من المباحثاث أشار الوزير إلى أن "الآلاف من المواطنين المغاربة يعيشون في ألمانيا بطرق شرعية ومرحب بهم ولا نرغب في أن يتأثر وضعهم بالمقيمين غير الشرعيين الذين نأمل في تحديد هويتهم وعودتهم " .
 

وخلص الوزير إلى أن المباحثات ستتواصل بين الوفدين المغربي والألماني من أجل الوصول الى نتاىج إيجابية لصالح البلدين الصديقين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة