التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
حصاد: تلاميذ الابتدائي “أكثر المكررين” والانقطاع يتزايد في الثانوي
نشر في: 11 مايو 2017
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، اليوم الخميس، أن الوزارة ستنكب على اتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة الرامية الى العناية بالفضاء المدرسي وتحسين ظروف استقبال التلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل.
وأبرز الوزير، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2017، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني العربي بن الشيخ، أن هذه الاجراءات تتمحور، أساسا، حول اعتماد مقاربة استباقية في تسجيل التلميذات والتلاميذ الجدد، مشيرا في هذا السياق إلى أن عملية التسجيلات انطلقت بجميع المدارس الابتدائية، وستستمر إلى غاية 15 يونيو المقبل.
كما تهم هذه الإجراءت، الحد من ظاهرة الاكتظاظ من خلال مجهود إضافي ملموس في توظيف أساتذة جدد بموجب عقود من طرف الاكاديميات، وذلك وفق محددات تتمثل في أقل من 44 تلميذا بالقسم المستقل وأقل من 30 تلميذا بالقسم المشترك وبمستويين فقط.
ومن بين الاجراءات التي تعتزم الوزارة تنفيذها، وفقا للوزير، تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات والارتقاء بالفضاءات المدرسية وتطوير وتوسيع العرض المدرسي عبر إحداث 55 مؤسسة، منها 26 بالوسط القروي، إضافة الى 10 داخليات وتسريع وتيرة التوسيعات وانجاز 1948 حجرة دراسية.
واستعرض السيد حصاد في هذا الاطار، بعض المؤشرات التربوية المرتبطة بالقطاع، مسجلا بشكل خاص الارتفاع المتزايد لنسبة التكرار بالمستويين التعليميين الابتدائي والثانوي الإعدادي “الامر الذي يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين” كما توقف عند ظاهرة الانقطاع الدراسي بالتعليم الثانوي والاعدادي التأهيلي باعتبارها من أهم انشغالات الوزارة.
وبخصوص المحاور الاساسية لمشروع ميزانية الوزارة، التي تبلغ 45 مليار و498 مليون درهم، يستفاد من المعطيات التي قدمها الوزير، أنها ستتمحور حول توفير الموارد البشرية وتطوير وتسريع العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات وتجهيزها وتنفيذ التزامات الوزارة مع مختلف الشركاء ومواصلة تصفية متاخرات وتسديد ديون الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومواصلة تنفيذ المشاريع المندمجة.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تضمن عرض وزير التربية الوطنية مؤشرات تتعلق باعداد الطلبة والخريجين برسم الموسم 2016/2017 حيث بلغ عدد الطلبة 838 الف و446، من بينهم 220 الف من الطلبة الجدد فيما بلغ عدد الخريجين 116 الف و767.
واستأثر التعليم العالي الجامعي ب91 بالمائة من عدد الطلبة مقابل 4 بالمائة بالنسبة لتكوين الاطر و5 بالمائة للتعليم الخاص.
وفي ما يتعلق بعدد الخريجين حسب نوع الاستقطاب والميدان الدراسي، أفادت المعطيات المتضمنة في العرض بأن عددهم بالاستقطاب المفتوح بلغ خلال موسم 2015/2016 ما مجموعه 70 الف و897 متخرج، يتوزعون الى 46 بالمائة في ميدان العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و35 بالمائة في الآداب والعلوم الانسانية و19 بالمائة في العلوم الاقتصادية.
أما عدد الخريجين بالاستقطاب المحدود (ميادين العلوم والتقنيات والتكنولوجيا وعلوم المهندس والطب والصيدلة والتجارة والتسيير وعلوم التربية) فلبغ العدد 19 الف و870.
وتضمنت الميزانية المخصصة لهذا القطاع لسنة 2017 عددا من المشاريع، منها بناء 15 مؤسسة جامعية جديدة وبرمجة بناء 10 مدرجات من فئة 400 مقعد، وتجهيز مدارس المهندسين بالمعدات العلمية والتعليمية.
وبخصوص قطاع التكوين المهني، ركز السيد حصاد على أهمية تطوير الممرات بين التكوين المهني والتربية الوطنية والتي تشمل ممرات داخلية قائمة بين الاسلاك الأربعة للتكوين المهني، وذلك بالسماح لتلاميذ السنة الثانية باكالوريا مهنية الذين لم يتوفقوا في الحصول على شهادة الباكالوريا المهنية من ولوج السنة الثانية تقني، والسماح لخريجي التأهيل المهني بولوج السنة الاولى من سلك الباكالوريا المهنية، وكذا السماح لخريجي التخصص المهني بولوج السنة الثانية من المسار المهني بالتعليم الثانوي الاعداي، الى جانب تمكين متدربي التكوين المهني من الرجوع الى التعليم العام.
وأبرز الوزير، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2017، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني العربي بن الشيخ، أن هذه الاجراءات تتمحور، أساسا، حول اعتماد مقاربة استباقية في تسجيل التلميذات والتلاميذ الجدد، مشيرا في هذا السياق إلى أن عملية التسجيلات انطلقت بجميع المدارس الابتدائية، وستستمر إلى غاية 15 يونيو المقبل.
كما تهم هذه الإجراءت، الحد من ظاهرة الاكتظاظ من خلال مجهود إضافي ملموس في توظيف أساتذة جدد بموجب عقود من طرف الاكاديميات، وذلك وفق محددات تتمثل في أقل من 44 تلميذا بالقسم المستقل وأقل من 30 تلميذا بالقسم المشترك وبمستويين فقط.
ومن بين الاجراءات التي تعتزم الوزارة تنفيذها، وفقا للوزير، تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات والارتقاء بالفضاءات المدرسية وتطوير وتوسيع العرض المدرسي عبر إحداث 55 مؤسسة، منها 26 بالوسط القروي، إضافة الى 10 داخليات وتسريع وتيرة التوسيعات وانجاز 1948 حجرة دراسية.
واستعرض السيد حصاد في هذا الاطار، بعض المؤشرات التربوية المرتبطة بالقطاع، مسجلا بشكل خاص الارتفاع المتزايد لنسبة التكرار بالمستويين التعليميين الابتدائي والثانوي الإعدادي “الامر الذي يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين” كما توقف عند ظاهرة الانقطاع الدراسي بالتعليم الثانوي والاعدادي التأهيلي باعتبارها من أهم انشغالات الوزارة.
وبخصوص المحاور الاساسية لمشروع ميزانية الوزارة، التي تبلغ 45 مليار و498 مليون درهم، يستفاد من المعطيات التي قدمها الوزير، أنها ستتمحور حول توفير الموارد البشرية وتطوير وتسريع العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات وتجهيزها وتنفيذ التزامات الوزارة مع مختلف الشركاء ومواصلة تصفية متاخرات وتسديد ديون الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومواصلة تنفيذ المشاريع المندمجة.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تضمن عرض وزير التربية الوطنية مؤشرات تتعلق باعداد الطلبة والخريجين برسم الموسم 2016/2017 حيث بلغ عدد الطلبة 838 الف و446، من بينهم 220 الف من الطلبة الجدد فيما بلغ عدد الخريجين 116 الف و767.
واستأثر التعليم العالي الجامعي ب91 بالمائة من عدد الطلبة مقابل 4 بالمائة بالنسبة لتكوين الاطر و5 بالمائة للتعليم الخاص.
وفي ما يتعلق بعدد الخريجين حسب نوع الاستقطاب والميدان الدراسي، أفادت المعطيات المتضمنة في العرض بأن عددهم بالاستقطاب المفتوح بلغ خلال موسم 2015/2016 ما مجموعه 70 الف و897 متخرج، يتوزعون الى 46 بالمائة في ميدان العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و35 بالمائة في الآداب والعلوم الانسانية و19 بالمائة في العلوم الاقتصادية.
أما عدد الخريجين بالاستقطاب المحدود (ميادين العلوم والتقنيات والتكنولوجيا وعلوم المهندس والطب والصيدلة والتجارة والتسيير وعلوم التربية) فلبغ العدد 19 الف و870.
وتضمنت الميزانية المخصصة لهذا القطاع لسنة 2017 عددا من المشاريع، منها بناء 15 مؤسسة جامعية جديدة وبرمجة بناء 10 مدرجات من فئة 400 مقعد، وتجهيز مدارس المهندسين بالمعدات العلمية والتعليمية.
وبخصوص قطاع التكوين المهني، ركز السيد حصاد على أهمية تطوير الممرات بين التكوين المهني والتربية الوطنية والتي تشمل ممرات داخلية قائمة بين الاسلاك الأربعة للتكوين المهني، وذلك بالسماح لتلاميذ السنة الثانية باكالوريا مهنية الذين لم يتوفقوا في الحصول على شهادة الباكالوريا المهنية من ولوج السنة الثانية تقني، والسماح لخريجي التأهيل المهني بولوج السنة الاولى من سلك الباكالوريا المهنية، وكذا السماح لخريجي التخصص المهني بولوج السنة الثانية من المسار المهني بالتعليم الثانوي الاعداي، الى جانب تمكين متدربي التكوين المهني من الرجوع الى التعليم العام.
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، اليوم الخميس، أن الوزارة ستنكب على اتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة الرامية الى العناية بالفضاء المدرسي وتحسين ظروف استقبال التلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل.
وأبرز الوزير، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2017، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني العربي بن الشيخ، أن هذه الاجراءات تتمحور، أساسا، حول اعتماد مقاربة استباقية في تسجيل التلميذات والتلاميذ الجدد، مشيرا في هذا السياق إلى أن عملية التسجيلات انطلقت بجميع المدارس الابتدائية، وستستمر إلى غاية 15 يونيو المقبل.
كما تهم هذه الإجراءت، الحد من ظاهرة الاكتظاظ من خلال مجهود إضافي ملموس في توظيف أساتذة جدد بموجب عقود من طرف الاكاديميات، وذلك وفق محددات تتمثل في أقل من 44 تلميذا بالقسم المستقل وأقل من 30 تلميذا بالقسم المشترك وبمستويين فقط.
ومن بين الاجراءات التي تعتزم الوزارة تنفيذها، وفقا للوزير، تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات والارتقاء بالفضاءات المدرسية وتطوير وتوسيع العرض المدرسي عبر إحداث 55 مؤسسة، منها 26 بالوسط القروي، إضافة الى 10 داخليات وتسريع وتيرة التوسيعات وانجاز 1948 حجرة دراسية.
واستعرض السيد حصاد في هذا الاطار، بعض المؤشرات التربوية المرتبطة بالقطاع، مسجلا بشكل خاص الارتفاع المتزايد لنسبة التكرار بالمستويين التعليميين الابتدائي والثانوي الإعدادي “الامر الذي يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين” كما توقف عند ظاهرة الانقطاع الدراسي بالتعليم الثانوي والاعدادي التأهيلي باعتبارها من أهم انشغالات الوزارة.
وبخصوص المحاور الاساسية لمشروع ميزانية الوزارة، التي تبلغ 45 مليار و498 مليون درهم، يستفاد من المعطيات التي قدمها الوزير، أنها ستتمحور حول توفير الموارد البشرية وتطوير وتسريع العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات وتجهيزها وتنفيذ التزامات الوزارة مع مختلف الشركاء ومواصلة تصفية متاخرات وتسديد ديون الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومواصلة تنفيذ المشاريع المندمجة.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تضمن عرض وزير التربية الوطنية مؤشرات تتعلق باعداد الطلبة والخريجين برسم الموسم 2016/2017 حيث بلغ عدد الطلبة 838 الف و446، من بينهم 220 الف من الطلبة الجدد فيما بلغ عدد الخريجين 116 الف و767.
واستأثر التعليم العالي الجامعي ب91 بالمائة من عدد الطلبة مقابل 4 بالمائة بالنسبة لتكوين الاطر و5 بالمائة للتعليم الخاص.
وفي ما يتعلق بعدد الخريجين حسب نوع الاستقطاب والميدان الدراسي، أفادت المعطيات المتضمنة في العرض بأن عددهم بالاستقطاب المفتوح بلغ خلال موسم 2015/2016 ما مجموعه 70 الف و897 متخرج، يتوزعون الى 46 بالمائة في ميدان العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و35 بالمائة في الآداب والعلوم الانسانية و19 بالمائة في العلوم الاقتصادية.
أما عدد الخريجين بالاستقطاب المحدود (ميادين العلوم والتقنيات والتكنولوجيا وعلوم المهندس والطب والصيدلة والتجارة والتسيير وعلوم التربية) فلبغ العدد 19 الف و870.
وتضمنت الميزانية المخصصة لهذا القطاع لسنة 2017 عددا من المشاريع، منها بناء 15 مؤسسة جامعية جديدة وبرمجة بناء 10 مدرجات من فئة 400 مقعد، وتجهيز مدارس المهندسين بالمعدات العلمية والتعليمية.
وبخصوص قطاع التكوين المهني، ركز السيد حصاد على أهمية تطوير الممرات بين التكوين المهني والتربية الوطنية والتي تشمل ممرات داخلية قائمة بين الاسلاك الأربعة للتكوين المهني، وذلك بالسماح لتلاميذ السنة الثانية باكالوريا مهنية الذين لم يتوفقوا في الحصول على شهادة الباكالوريا المهنية من ولوج السنة الثانية تقني، والسماح لخريجي التأهيل المهني بولوج السنة الاولى من سلك الباكالوريا المهنية، وكذا السماح لخريجي التخصص المهني بولوج السنة الثانية من المسار المهني بالتعليم الثانوي الاعداي، الى جانب تمكين متدربي التكوين المهني من الرجوع الى التعليم العام.
وأبرز الوزير، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2017، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني العربي بن الشيخ، أن هذه الاجراءات تتمحور، أساسا، حول اعتماد مقاربة استباقية في تسجيل التلميذات والتلاميذ الجدد، مشيرا في هذا السياق إلى أن عملية التسجيلات انطلقت بجميع المدارس الابتدائية، وستستمر إلى غاية 15 يونيو المقبل.
كما تهم هذه الإجراءت، الحد من ظاهرة الاكتظاظ من خلال مجهود إضافي ملموس في توظيف أساتذة جدد بموجب عقود من طرف الاكاديميات، وذلك وفق محددات تتمثل في أقل من 44 تلميذا بالقسم المستقل وأقل من 30 تلميذا بالقسم المشترك وبمستويين فقط.
ومن بين الاجراءات التي تعتزم الوزارة تنفيذها، وفقا للوزير، تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات والارتقاء بالفضاءات المدرسية وتطوير وتوسيع العرض المدرسي عبر إحداث 55 مؤسسة، منها 26 بالوسط القروي، إضافة الى 10 داخليات وتسريع وتيرة التوسيعات وانجاز 1948 حجرة دراسية.
واستعرض السيد حصاد في هذا الاطار، بعض المؤشرات التربوية المرتبطة بالقطاع، مسجلا بشكل خاص الارتفاع المتزايد لنسبة التكرار بالمستويين التعليميين الابتدائي والثانوي الإعدادي “الامر الذي يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين” كما توقف عند ظاهرة الانقطاع الدراسي بالتعليم الثانوي والاعدادي التأهيلي باعتبارها من أهم انشغالات الوزارة.
وبخصوص المحاور الاساسية لمشروع ميزانية الوزارة، التي تبلغ 45 مليار و498 مليون درهم، يستفاد من المعطيات التي قدمها الوزير، أنها ستتمحور حول توفير الموارد البشرية وتطوير وتسريع العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات وتجهيزها وتنفيذ التزامات الوزارة مع مختلف الشركاء ومواصلة تصفية متاخرات وتسديد ديون الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومواصلة تنفيذ المشاريع المندمجة.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تضمن عرض وزير التربية الوطنية مؤشرات تتعلق باعداد الطلبة والخريجين برسم الموسم 2016/2017 حيث بلغ عدد الطلبة 838 الف و446، من بينهم 220 الف من الطلبة الجدد فيما بلغ عدد الخريجين 116 الف و767.
واستأثر التعليم العالي الجامعي ب91 بالمائة من عدد الطلبة مقابل 4 بالمائة بالنسبة لتكوين الاطر و5 بالمائة للتعليم الخاص.
وفي ما يتعلق بعدد الخريجين حسب نوع الاستقطاب والميدان الدراسي، أفادت المعطيات المتضمنة في العرض بأن عددهم بالاستقطاب المفتوح بلغ خلال موسم 2015/2016 ما مجموعه 70 الف و897 متخرج، يتوزعون الى 46 بالمائة في ميدان العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و35 بالمائة في الآداب والعلوم الانسانية و19 بالمائة في العلوم الاقتصادية.
أما عدد الخريجين بالاستقطاب المحدود (ميادين العلوم والتقنيات والتكنولوجيا وعلوم المهندس والطب والصيدلة والتجارة والتسيير وعلوم التربية) فلبغ العدد 19 الف و870.
وتضمنت الميزانية المخصصة لهذا القطاع لسنة 2017 عددا من المشاريع، منها بناء 15 مؤسسة جامعية جديدة وبرمجة بناء 10 مدرجات من فئة 400 مقعد، وتجهيز مدارس المهندسين بالمعدات العلمية والتعليمية.
وبخصوص قطاع التكوين المهني، ركز السيد حصاد على أهمية تطوير الممرات بين التكوين المهني والتربية الوطنية والتي تشمل ممرات داخلية قائمة بين الاسلاك الأربعة للتكوين المهني، وذلك بالسماح لتلاميذ السنة الثانية باكالوريا مهنية الذين لم يتوفقوا في الحصول على شهادة الباكالوريا المهنية من ولوج السنة الثانية تقني، والسماح لخريجي التأهيل المهني بولوج السنة الاولى من سلك الباكالوريا المهنية، وكذا السماح لخريجي التخصص المهني بولوج السنة الثانية من المسار المهني بالتعليم الثانوي الاعداي، الى جانب تمكين متدربي التكوين المهني من الرجوع الى التعليم العام.
ملصقات
