التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
حسن عبد الخالق لـ كشـ24: من حق المغرب نزع ملكية عقارات الجزائر بالرباط للمنفعة العامة
نشر في: 18 مارس 2024
تصعيد جديد للجزائر على خلفية القرار الذي اتخذته السلطات المغربية في شأن نزع عقارات بالرباط للمصلحة العامة. فقد أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا اعتبرت فيه بأن القرار يدشن "مرحلة تصعيدية جديدة" للمغرب، وذهبت إلى أن الأمر يتعلق بـ"مصادرة" لمقرات تابعة لسفارتها.
حسن عبد الخالق، السفير المغربي السابق بالجزائر، قال، في تصريحات لـ"كشـ24" إن ما عبرت عنه الخارجية الجزائرية في هذا البيان، يندرج ضمن توجه للنظام الجزائري "لتغذية العداء إزاء المغرب في غمرة الحرب التي يشنها عليه منذ حوالي نصف قرن، طمعا في تفتيت وحدته الترابية وضرب مصالحه الوطنية".
بيان وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت بأن قرار نزع ملكية هذه العقارات يـ"مصل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الديبلوماسية للدولة السيدة"، مضيفة بأن المشروع "يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية".
السفير المغربي السابق بالجزائر، حسن عبد الخالق، اعتبر أن الجزائر تحاول في هذا البيان "تضليل الرأي العام بشأن حقيقة قرار الحكومة المغربية نزع ملكية عقارات في الرباط،من أجل المنفعة العامة، التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج" .
وسجل في هذا الصدد بأن المقرات التي كان تأوي السفارة الجزائرية وملحقاتها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية و إنزال العلم الجزائري من فوقها وعودة العاملين فيها إلى بلدهم وإغلاقها ، "أصبحت مقرات عادية من حق المغرب السيادي أن ينزع ملكيتها للمنفعة العامة".
"النظام الجزائري يقدم الدليل على أنه يجافي الحقيقة ويعيش حالة إنكار للواقع الذي يثبت أنه أقدم من جانب واحد في 24 غشت 2021 على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ومنذ ذلك التاريخ لم تعد للجزائر سفارة في الرباط كما لم تعد للمغرب سفارة في الجزائر العاصمة"، يوضح حسن عبد الخالق.
ويقول أيضا في رده على ما تضمنه بيان الخارجية الجزائرية، إن "المغرب لا يحتاج المغرب إلى درس من النظام الجزائري، لأنه كان دائما ملتزما بالممارسات الفضلى في العلاقات الدولية وحريص على تنفيذ مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، في تعامله مع الدول التي يقيم معها علاقات دبلوماسية". وذكر بأن المادة 45 لهذه الاتفاقية لا تنطبق على مقرات أصبحت عادية ، بعدما تم إخلاؤها من موظفيها ومحفوظاتها وموجوداتها، تبعا لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
"المعروف أن قطع العلاقات الدبلوماسية يرتب أثارا قانونية على أوضاع الدبلوماسيين ومقرات البعثة الدبلوماسية لدولة ما في دولة الاعتماد، من بينها عدم إضفاء الصفة الدبلوماسية على تلك المقرات إلى الأبد بسبب انعدام العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين".
وزعمت الخارجية الجزائرية، في بيانها، بأن الأمر يتعلق بـ"عملية سلب متكاملة الأركان". ونفى السفير المغربي السابق في الجزائر هذا الادعاء، موردا بأن "المغرب دولة حق وقانون"، "ولم يسلب من الجزائر ثلاثة عقارات في الرباط ، بل التزم في ممارسة حقه السيادي بالقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لسنة 1983، الذي لا يمنع نزع ملكية عقارات في ملكية أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب من أجل المنفعة العامة".
فقد نشرت الجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 13 مارس الحالي مشروع مرسوم بشأن اقتضاء المنفعة العامة نزع عقارات في ملكية الجمهورية الجزائرية ومواطنين مغاربة لتوسعة مقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية.
وجاء في الجريدة الرسمية أنه خلال أجل شهرين من نشر مشروع المرسوم، سيوضع بموجبه ملف ودفتر لتقلي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر رهن إشارة العموم في مكاتب جماعة الرباط. وذكر حسن عبد الخالق أن "الحكومة المغربية ملزمة بتعويض أصحاب العقارات الخاضعة لنزع الملكية ومن حق الجزائر أن تلجأ، بواسطة ممثلها القانوني إلى القضاء الإداري في الرباط لمنازعة الحكومة في قيمة التعويض". وتساءل تبعا لذلك: "فأين هو السلب الذي تزعمه الجزائر في هذا المسار القانوني السليم؟".
وعاد حسن عبد الخالق إلى قضية الطرد الجماعي التعسفي للنظام الجزائري لما يقرب من 350 ألف مغربي، بالتزامن مع عيد الأضحى. وقال:"إذا كان هناك سلب، فهو ذلك الذي لا يزال محفورا في ذاكرة الشعب المغربي ومارسه النظام الجزائري في دجنبر 1975 على 45 ألف أسرة مغربية طردها من التراب الجزائري وسلب ممتلكاتها في مأساة لا تزال فصولها معروضة على ضمير الإنسانية من أجل الإنصاف وإحقاق العدالة".
بيان الخارجية الجزائرية ذكر بأنها ستلجأ إلى "كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها". وفي رده، سجل عبد الخالق أن "من شأن لجوء الحكومة الجزائرية إلى الأمم المتحدة أن يلقنها درسا، هي في حاجة إليه ،في كيفية تدبير علاقاتها الدولية، لأن القضاء الدولي لا ينكر على الدول ممارسة حقها السيادي في نزع ملكية عقار للمنفعة العامة، في إطار القانون وهو ما ينطبق على واقعة نزع عقارات لم تعد خاضعة لمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
لم يكتف السفير المغربي السابق بالجزائر بهذا التعليق، لكنه أكد بأنه "على النظام الجزائري أن يتذكر قبل لجوئه إلى الأمم المتحدة أن القوانين الدولية كل لا يتجزأ وعليه أن يمتثل لها قبل غيره، بعدما احتضن أخيرا مكتب تمثيلية الريف المزعومة ،طمعا في ضرب وحدة المغرب الترابية في شماله، منتهكا بذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 دجنبر 1981، الذي نصت فيه على أن من واجب كل دولة عضو في الأمم المتحدة " الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي"".
تصعيد جديد للجزائر على خلفية القرار الذي اتخذته السلطات المغربية في شأن نزع عقارات بالرباط للمصلحة العامة. فقد أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا اعتبرت فيه بأن القرار يدشن "مرحلة تصعيدية جديدة" للمغرب، وذهبت إلى أن الأمر يتعلق بـ"مصادرة" لمقرات تابعة لسفارتها.
حسن عبد الخالق، السفير المغربي السابق بالجزائر، قال، في تصريحات لـ"كشـ24" إن ما عبرت عنه الخارجية الجزائرية في هذا البيان، يندرج ضمن توجه للنظام الجزائري "لتغذية العداء إزاء المغرب في غمرة الحرب التي يشنها عليه منذ حوالي نصف قرن، طمعا في تفتيت وحدته الترابية وضرب مصالحه الوطنية".
بيان وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت بأن قرار نزع ملكية هذه العقارات يـ"مصل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الديبلوماسية للدولة السيدة"، مضيفة بأن المشروع "يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية".
السفير المغربي السابق بالجزائر، حسن عبد الخالق، اعتبر أن الجزائر تحاول في هذا البيان "تضليل الرأي العام بشأن حقيقة قرار الحكومة المغربية نزع ملكية عقارات في الرباط،من أجل المنفعة العامة، التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج" .
وسجل في هذا الصدد بأن المقرات التي كان تأوي السفارة الجزائرية وملحقاتها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية و إنزال العلم الجزائري من فوقها وعودة العاملين فيها إلى بلدهم وإغلاقها ، "أصبحت مقرات عادية من حق المغرب السيادي أن ينزع ملكيتها للمنفعة العامة".
"النظام الجزائري يقدم الدليل على أنه يجافي الحقيقة ويعيش حالة إنكار للواقع الذي يثبت أنه أقدم من جانب واحد في 24 غشت 2021 على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ومنذ ذلك التاريخ لم تعد للجزائر سفارة في الرباط كما لم تعد للمغرب سفارة في الجزائر العاصمة"، يوضح حسن عبد الخالق.
ويقول أيضا في رده على ما تضمنه بيان الخارجية الجزائرية، إن "المغرب لا يحتاج المغرب إلى درس من النظام الجزائري، لأنه كان دائما ملتزما بالممارسات الفضلى في العلاقات الدولية وحريص على تنفيذ مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، في تعامله مع الدول التي يقيم معها علاقات دبلوماسية". وذكر بأن المادة 45 لهذه الاتفاقية لا تنطبق على مقرات أصبحت عادية ، بعدما تم إخلاؤها من موظفيها ومحفوظاتها وموجوداتها، تبعا لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
"المعروف أن قطع العلاقات الدبلوماسية يرتب أثارا قانونية على أوضاع الدبلوماسيين ومقرات البعثة الدبلوماسية لدولة ما في دولة الاعتماد، من بينها عدم إضفاء الصفة الدبلوماسية على تلك المقرات إلى الأبد بسبب انعدام العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين".
وزعمت الخارجية الجزائرية، في بيانها، بأن الأمر يتعلق بـ"عملية سلب متكاملة الأركان". ونفى السفير المغربي السابق في الجزائر هذا الادعاء، موردا بأن "المغرب دولة حق وقانون"، "ولم يسلب من الجزائر ثلاثة عقارات في الرباط ، بل التزم في ممارسة حقه السيادي بالقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لسنة 1983، الذي لا يمنع نزع ملكية عقارات في ملكية أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب من أجل المنفعة العامة".
فقد نشرت الجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 13 مارس الحالي مشروع مرسوم بشأن اقتضاء المنفعة العامة نزع عقارات في ملكية الجمهورية الجزائرية ومواطنين مغاربة لتوسعة مقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية.
وجاء في الجريدة الرسمية أنه خلال أجل شهرين من نشر مشروع المرسوم، سيوضع بموجبه ملف ودفتر لتقلي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر رهن إشارة العموم في مكاتب جماعة الرباط. وذكر حسن عبد الخالق أن "الحكومة المغربية ملزمة بتعويض أصحاب العقارات الخاضعة لنزع الملكية ومن حق الجزائر أن تلجأ، بواسطة ممثلها القانوني إلى القضاء الإداري في الرباط لمنازعة الحكومة في قيمة التعويض". وتساءل تبعا لذلك: "فأين هو السلب الذي تزعمه الجزائر في هذا المسار القانوني السليم؟".
وعاد حسن عبد الخالق إلى قضية الطرد الجماعي التعسفي للنظام الجزائري لما يقرب من 350 ألف مغربي، بالتزامن مع عيد الأضحى. وقال:"إذا كان هناك سلب، فهو ذلك الذي لا يزال محفورا في ذاكرة الشعب المغربي ومارسه النظام الجزائري في دجنبر 1975 على 45 ألف أسرة مغربية طردها من التراب الجزائري وسلب ممتلكاتها في مأساة لا تزال فصولها معروضة على ضمير الإنسانية من أجل الإنصاف وإحقاق العدالة".
بيان الخارجية الجزائرية ذكر بأنها ستلجأ إلى "كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها". وفي رده، سجل عبد الخالق أن "من شأن لجوء الحكومة الجزائرية إلى الأمم المتحدة أن يلقنها درسا، هي في حاجة إليه ،في كيفية تدبير علاقاتها الدولية، لأن القضاء الدولي لا ينكر على الدول ممارسة حقها السيادي في نزع ملكية عقار للمنفعة العامة، في إطار القانون وهو ما ينطبق على واقعة نزع عقارات لم تعد خاضعة لمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
لم يكتف السفير المغربي السابق بالجزائر بهذا التعليق، لكنه أكد بأنه "على النظام الجزائري أن يتذكر قبل لجوئه إلى الأمم المتحدة أن القوانين الدولية كل لا يتجزأ وعليه أن يمتثل لها قبل غيره، بعدما احتضن أخيرا مكتب تمثيلية الريف المزعومة ،طمعا في ضرب وحدة المغرب الترابية في شماله، منتهكا بذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 دجنبر 1981، الذي نصت فيه على أن من واجب كل دولة عضو في الأمم المتحدة " الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي"".
ملصقات
