وطني

حزمة إجراءات عملية لاستقبال مغاربة العالم في أحسن الظروف بميناء الحسيمة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 يونيو 2023

شهد ميناء الحسيمة، بتظافر بين كافة المتدخلين، اتخاذ حزمة من الإجراءات العملية لاستقبال أفراد الجالية المغربية بالخارج، في إطار عملية مرحبا 2023، في أحسن الظروف.

وأكد مدير ميناء الحسيمة، عادل الباردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حزمة من الإجراءات والتدابير تم اتخاذها من أجل ضمان ظروف جيدة لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج على مستوى المحطة البحرية لميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2023، والتي انطلقت بتاريخ 5 يونيو تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

بهذا الخصوص، أبرز أنه تمت تعبئة مختلف المعدات اللوجستيكية الضرورية لسلامة الركاب وأمتعتهم بمجرد نزولهم بالمحطة البحرية، كما عملت المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك على زيادة عدد العناصر العاملة بالميناء لتسريع عملية مراقبة الجوازات والأمتعة والبضائع، مع الحرص على تعبئة عدد من الموجهين والمرشدين لمواكبة ومد يد المساعدة للمسافرين.

وأضاف أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم عملية الولوج إلى المحطة البحرية عبر تنظيم وقوف السيارات خارج المحطة، بتنسيق مع السلطات المحلية، حتى يتسنى للمسافرين العبور في مدة وجيزة وظروف جيدة، موضحا أن الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ "مرسى ماروك" قامتا بأشغال تهيئة المحطة البحرية وتحسين التشوير الأفقي والعمودي وتوفير المرافق الصحية خارج وداخل المحطة من أجل الحفاظ على الظروف الملائمة خلال عملية مرحبا 2023.

في السياق ذاته، تابع السيد الباردي بأن الأشغال تضمنت أيضا تجديد غطاء منطقة وقوف السيارات المنطلقة من أجل تحسين دورها في توفير الباحات المظللة للمسافرين والعربات، وتجديد وتجهيز مكاتب الختم المخصصة للجمارك لتحسين ظروف العمل والمساهمة في تسريع عملية العبور.

بخصوص تنقل المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن، ذكر مدير ميناء الحسيمة أن هذه الفئة من مستعملي الميناء تحظى بعناية كبيرة من طرف مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الأطقم الطبية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث تقدم لهم جميع التسهيلات الممكنة لتيسير ولوجهم إلى خدمات مختلف السلطات والمصالح المتواجدة داخل وكذا خارج الميناء للمحطة البحرية.

وسجل بأن ميناء الحسيمة يتوفر على خط بحري مع ميناء موتريل (إسبانيا) والذي تؤمنه باخرة تابعة لشركة ARMAS، تبلغ طاقتها الاستيعابية نقل 1500 مسافر و300 عربة في الرحلة الواحدة، إلى جانب توفير بين 4 و 6 رحلات أسبوعية لبواخر ستصل الحسيمة ببعض الموانئ الضفة الشمالية للمتوسط لاسيما في أوقات الذروة.

وأكد السيد الباردي أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعمل على تعبئة كل مواردها وإمكاناتها اللوجستيكية والبشرية لإنجاح عملية مرحبا 2023 بشكل جيد، مبرزا أن كافة الشركاء في عملية مرحبا بميناء الحسيمة، لاسيما مصالح الأمن الوطني والجمارك والضرائب غير المباشرة والسلطات المحلية والوقاية المدنية وصحة الحدود والوكالة الوطنية للموانئ و"مرسى ماروك"، يحرصون على تكثيف جهودهم للاستماع ولخدمة ولمساعدة أفراد الجالية المغربية العائدين إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية.

شهد ميناء الحسيمة، بتظافر بين كافة المتدخلين، اتخاذ حزمة من الإجراءات العملية لاستقبال أفراد الجالية المغربية بالخارج، في إطار عملية مرحبا 2023، في أحسن الظروف.

وأكد مدير ميناء الحسيمة، عادل الباردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حزمة من الإجراءات والتدابير تم اتخاذها من أجل ضمان ظروف جيدة لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج على مستوى المحطة البحرية لميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2023، والتي انطلقت بتاريخ 5 يونيو تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

بهذا الخصوص، أبرز أنه تمت تعبئة مختلف المعدات اللوجستيكية الضرورية لسلامة الركاب وأمتعتهم بمجرد نزولهم بالمحطة البحرية، كما عملت المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك على زيادة عدد العناصر العاملة بالميناء لتسريع عملية مراقبة الجوازات والأمتعة والبضائع، مع الحرص على تعبئة عدد من الموجهين والمرشدين لمواكبة ومد يد المساعدة للمسافرين.

وأضاف أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم عملية الولوج إلى المحطة البحرية عبر تنظيم وقوف السيارات خارج المحطة، بتنسيق مع السلطات المحلية، حتى يتسنى للمسافرين العبور في مدة وجيزة وظروف جيدة، موضحا أن الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ "مرسى ماروك" قامتا بأشغال تهيئة المحطة البحرية وتحسين التشوير الأفقي والعمودي وتوفير المرافق الصحية خارج وداخل المحطة من أجل الحفاظ على الظروف الملائمة خلال عملية مرحبا 2023.

في السياق ذاته، تابع السيد الباردي بأن الأشغال تضمنت أيضا تجديد غطاء منطقة وقوف السيارات المنطلقة من أجل تحسين دورها في توفير الباحات المظللة للمسافرين والعربات، وتجديد وتجهيز مكاتب الختم المخصصة للجمارك لتحسين ظروف العمل والمساهمة في تسريع عملية العبور.

بخصوص تنقل المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن، ذكر مدير ميناء الحسيمة أن هذه الفئة من مستعملي الميناء تحظى بعناية كبيرة من طرف مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الأطقم الطبية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث تقدم لهم جميع التسهيلات الممكنة لتيسير ولوجهم إلى خدمات مختلف السلطات والمصالح المتواجدة داخل وكذا خارج الميناء للمحطة البحرية.

وسجل بأن ميناء الحسيمة يتوفر على خط بحري مع ميناء موتريل (إسبانيا) والذي تؤمنه باخرة تابعة لشركة ARMAS، تبلغ طاقتها الاستيعابية نقل 1500 مسافر و300 عربة في الرحلة الواحدة، إلى جانب توفير بين 4 و 6 رحلات أسبوعية لبواخر ستصل الحسيمة ببعض الموانئ الضفة الشمالية للمتوسط لاسيما في أوقات الذروة.

وأكد السيد الباردي أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعمل على تعبئة كل مواردها وإمكاناتها اللوجستيكية والبشرية لإنجاح عملية مرحبا 2023 بشكل جيد، مبرزا أن كافة الشركاء في عملية مرحبا بميناء الحسيمة، لاسيما مصالح الأمن الوطني والجمارك والضرائب غير المباشرة والسلطات المحلية والوقاية المدنية وصحة الحدود والوكالة الوطنية للموانئ و"مرسى ماروك"، يحرصون على تكثيف جهودهم للاستماع ولخدمة ولمساعدة أفراد الجالية المغربية العائدين إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة