أفاد بلاغ لحزب التقدم و الاشتراكية " أن قانون المالية برسم سنة 2022 قد جاء مخيبا للآمال و لا يتناسب مع الشعارات المعلنة في التصريح الحكومي بالاضافة إلى أنه لا يستجيب للإنتظارات و الالتزامات الانتخابية التي التي سطرتها الحكومة ".وتابع البلاغ أنه على الحكومة الشروع في تنفيد الاصلاحات التي ينتظرها عموم المواطينين و المواطنات المتوخى منها أثارا إيجابية على المعيش اليومي ، مؤكذا أنه سيحرص من المعارضة على متابعة ملفات الاصلاح التي سنتها الحكومة و تقييمها و تنبيهها بشأن ما لا يتماشى مع المصلحة العامة .ولفت المكتب السياسي إلى أنه يتابع المجهودات المتخدة من أجل مواجهة كوفيد 19 ،منوها بالتحكم الإيجابي الذي أحرزته بلادنا في المؤشرات الأساسية خاصة عدد المصابين و عدد الوفيات كما أنه يدعو إلى مواصلة هذه اليقظة إلى حين القضاء على الوباءومن جهة أخرى، دعا حزب التقدم و الاشتراكية الحكومة إلى بذل جهودها من أجل تأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج و ذلك على خلفية قرار التعليق المؤقت لجميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة اتقاء لتسلل المتحور أوميكرون، مجددا دعوته للفئات الميسورة للمساهمة في تمويل التدابير المتخدة من خلال إطلاق حملة جديدة للتضامن .وشدد الحزب ذاته على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولية الفئات و المهن المتضررة من جائحة كورونا كما أنه يطالبها بإيجاد صيغ مناسبة للتوفيق بين حزمة الاجراءات الصحية التي تتخدها من جهة وما يجب أن يصاحبها من تدابير اجتماعية للتخفيف من وطأة الأوضاع الصعبة .

إبتسام دحو: صحافية متدربة