قال المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إنه تابع إصدارَ محكمةِ العدل الدولية قراراً أوليًّا بأغلبية ساحقة للقضاة، يأمر إسرائيل باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة فيما يتعلق بحرب الإبادة التي يَشُنُّها على الشعب الفلسطيني. وأعربُ عن أمله في أن يسير الحكمُ النهائي أيضاً، بعد انتهاء مسار الدعوى، في اتجاه إدانة الكيان الصهيوني، مع العلم أن قرار محكمة العدل الدولية مُلزِم للدول.

واعتبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صحفي، أنَّ هذا القرار الأوَّلي يُــــشكِّـــلُ انتصارًا للحق، وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه. كما ذهب إلى أن القرار هو هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصهيوني الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي.

وعبر حزب "الكتاب" عن الاعتزاز بتصويت قُـــضاة هيئة المحكمة، ومن ضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار، بما يحمله هذا التصويتُ من دلالاتٍ سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تُــــدَعِّـــمُ الشعبَ الفلسطيني وحقوقَهُ الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد على أنَّ مفعول هذا القرار لن يكتمل إلاَّ من خلال التنفيذ الفوري وإيقاف العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

في هذا السياق، اعتبر أن المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة مُطالَـــبان بممارسة الضغط القــــوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أو شرط.

وسجل أيضا أنَّ هذا القرار الأولي، وما سيتبعه من حُكمٍ نهائي، يستدعي الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كما يتعين فرضُ عقوباتٍ على الكيان الصهيوني، والشروع في مساءلته ومحاسبة مسؤوليه أمام المحاكم الوطنية والدولية، استنادًا إلى قرار المحكمة الذي يَعتبر أن المعاقبة على الإبادة الجماعية هي ذاتُ اختصاص عالمي.