التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
حزب الاصالة والمعاصرة يوسع دائرة حلفائه في مجلس جهة مراكش آسفي
نشر في: 15 سبتمبر 2015
ارتأى حزب الأصالة والمعاصرة توسيع دائرة تحالفاته داخل مجلس جهة مراكش- أسفي، لتشمل، أيضا، أحزابا من خارج المعارضة، وذلك رغبة منه في ضمان تدبير أفضل للمجلس وإتاحة الفرصة للفرقاء السياسيين للانخراط في إنجاح مشروع الجهوية المتقدمة.
وخلال الجلسة التي انعقدت اليوم الاثنين بمراكش لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس هذه الجهة، اتضح بالملموس، الأهمية التي أولاها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يكفيه التحالف مع حزبين فقط من المعارضة لنيل الأغلبية، لانخراط أكبر عدد من الأطياف السياسية على مستوى هذه المنطقة لتدبير شؤون مجلس الجهة، وذلك بعد أن أحرز المرشح الوحيد لرئاسة الجهة السيد أحمد اخشيشن عن حزب الأصالة والمعاصرة 55 صوتا.
وبالرغم من تصويت 17 عضوا آخر ب "لا" خلال هذه الجلسة التي حضرها 72 عضوا من أصل 75 المكونة لمجلس جهة مراكش- أسفي، من بينهم 16 عضوا من حزب العدالة والتنمية وآخر من حزب التجمع الوطني للأحرار ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة فاز بأغلبية مريحة، مكنته من تكوين مكتب يضم خمسة أحزاب ( الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية).
وأكدت ميلودة حازب عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحزب الحاصل على 24 مقعدا كان يكفيه التحالف مع أحزاب المعارضة كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال للظفر برئاسة المجلس الجهة والتنسيق معها في تدبير شؤونها.
وأوضحت أن الحزب ينظر إلى الجهة من منظور آخر، حيث أنه كلما كان التوافق أوسع وتم إشراك كل الفعاليات الراغبة في المساهمة في التدبير الجهوي، بقدر ما يكون النجاح أكبر في ربح رهان الجهوية، مشيرة إلى أن الباب كان مفتوحا لكل الأحزاب التي تريد المساهمة في تدبير الشأن الجهوي.
وبعد أن أبرزت أن حزب الأصالة والمعاصرة له مشروع يدافع عنه ويتوفر على كفاءات وأطر، شددت ميلودة حازب، التي تقلدت مهام النائب السادس لرئيس مجلس الجهة، على أن "حزب الجرار " يلتزم بأن يكون تدبيره لشؤون الجهة تدبيرا جيدا وعلى قدر من الحكامة والعقلنة والترشيد وذلك في إطار الاختصاصات الواسعة التي منح الدستور للجهات.
وقالت إن الجهوية ستكون قاطرة للتنمية وضمانا للتوزيع العادل للثروات بين الأقاليم، وسيكون لها انعكاس إيجابي على مستوى عيش المواطنين، مشددة على أن الشرط الأساسي في نجاح هذه التجربة المهمة في تاريخ المملكة يتمثل في إشراك الجميع والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والشباب.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة فاز، خلال الانتخابات الجهوية لرابع شتنبر، ب 24 مقعدا من أصل 75 مقعدا المكونة لمجلس جهة مراكش أسفي (بنسبة 32 في المائة)، في حين حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الثانية ب16 مقعدا (33ر21 في المائة)، متبوعا بحزب الاستقلال ب11 مقعد (67ر14 في المائة).
وأحرز حزب التجمع الوطني للأحرار، من جهته، على 10 مقاعد ( 33ر13 في المائة)، تلاه حزب الحركة الشعبية بخمسة مقاعد (67ر6 في المائة)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأربعة مقاعد (33ر5 بالمائة)، ثم الاتحاد الدستوري بثلاثة مقاعد (4 في المائة)، وحزب التقدم والاشتراكية بمقعدين (67ر2 في المائة).
وخلال الجلسة التي انعقدت اليوم الاثنين بمراكش لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس هذه الجهة، اتضح بالملموس، الأهمية التي أولاها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يكفيه التحالف مع حزبين فقط من المعارضة لنيل الأغلبية، لانخراط أكبر عدد من الأطياف السياسية على مستوى هذه المنطقة لتدبير شؤون مجلس الجهة، وذلك بعد أن أحرز المرشح الوحيد لرئاسة الجهة السيد أحمد اخشيشن عن حزب الأصالة والمعاصرة 55 صوتا.
وبالرغم من تصويت 17 عضوا آخر ب "لا" خلال هذه الجلسة التي حضرها 72 عضوا من أصل 75 المكونة لمجلس جهة مراكش- أسفي، من بينهم 16 عضوا من حزب العدالة والتنمية وآخر من حزب التجمع الوطني للأحرار ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة فاز بأغلبية مريحة، مكنته من تكوين مكتب يضم خمسة أحزاب ( الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية).
وأكدت ميلودة حازب عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحزب الحاصل على 24 مقعدا كان يكفيه التحالف مع أحزاب المعارضة كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال للظفر برئاسة المجلس الجهة والتنسيق معها في تدبير شؤونها.
وأوضحت أن الحزب ينظر إلى الجهة من منظور آخر، حيث أنه كلما كان التوافق أوسع وتم إشراك كل الفعاليات الراغبة في المساهمة في التدبير الجهوي، بقدر ما يكون النجاح أكبر في ربح رهان الجهوية، مشيرة إلى أن الباب كان مفتوحا لكل الأحزاب التي تريد المساهمة في تدبير الشأن الجهوي.
وبعد أن أبرزت أن حزب الأصالة والمعاصرة له مشروع يدافع عنه ويتوفر على كفاءات وأطر، شددت ميلودة حازب، التي تقلدت مهام النائب السادس لرئيس مجلس الجهة، على أن "حزب الجرار " يلتزم بأن يكون تدبيره لشؤون الجهة تدبيرا جيدا وعلى قدر من الحكامة والعقلنة والترشيد وذلك في إطار الاختصاصات الواسعة التي منح الدستور للجهات.
وقالت إن الجهوية ستكون قاطرة للتنمية وضمانا للتوزيع العادل للثروات بين الأقاليم، وسيكون لها انعكاس إيجابي على مستوى عيش المواطنين، مشددة على أن الشرط الأساسي في نجاح هذه التجربة المهمة في تاريخ المملكة يتمثل في إشراك الجميع والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والشباب.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة فاز، خلال الانتخابات الجهوية لرابع شتنبر، ب 24 مقعدا من أصل 75 مقعدا المكونة لمجلس جهة مراكش أسفي (بنسبة 32 في المائة)، في حين حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الثانية ب16 مقعدا (33ر21 في المائة)، متبوعا بحزب الاستقلال ب11 مقعد (67ر14 في المائة).
وأحرز حزب التجمع الوطني للأحرار، من جهته، على 10 مقاعد ( 33ر13 في المائة)، تلاه حزب الحركة الشعبية بخمسة مقاعد (67ر6 في المائة)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأربعة مقاعد (33ر5 بالمائة)، ثم الاتحاد الدستوري بثلاثة مقاعد (4 في المائة)، وحزب التقدم والاشتراكية بمقعدين (67ر2 في المائة).
ارتأى حزب الأصالة والمعاصرة توسيع دائرة تحالفاته داخل مجلس جهة مراكش- أسفي، لتشمل، أيضا، أحزابا من خارج المعارضة، وذلك رغبة منه في ضمان تدبير أفضل للمجلس وإتاحة الفرصة للفرقاء السياسيين للانخراط في إنجاح مشروع الجهوية المتقدمة.
وخلال الجلسة التي انعقدت اليوم الاثنين بمراكش لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس هذه الجهة، اتضح بالملموس، الأهمية التي أولاها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يكفيه التحالف مع حزبين فقط من المعارضة لنيل الأغلبية، لانخراط أكبر عدد من الأطياف السياسية على مستوى هذه المنطقة لتدبير شؤون مجلس الجهة، وذلك بعد أن أحرز المرشح الوحيد لرئاسة الجهة السيد أحمد اخشيشن عن حزب الأصالة والمعاصرة 55 صوتا.
وبالرغم من تصويت 17 عضوا آخر ب "لا" خلال هذه الجلسة التي حضرها 72 عضوا من أصل 75 المكونة لمجلس جهة مراكش- أسفي، من بينهم 16 عضوا من حزب العدالة والتنمية وآخر من حزب التجمع الوطني للأحرار ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة فاز بأغلبية مريحة، مكنته من تكوين مكتب يضم خمسة أحزاب ( الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية).
وأكدت ميلودة حازب عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحزب الحاصل على 24 مقعدا كان يكفيه التحالف مع أحزاب المعارضة كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال للظفر برئاسة المجلس الجهة والتنسيق معها في تدبير شؤونها.
وأوضحت أن الحزب ينظر إلى الجهة من منظور آخر، حيث أنه كلما كان التوافق أوسع وتم إشراك كل الفعاليات الراغبة في المساهمة في التدبير الجهوي، بقدر ما يكون النجاح أكبر في ربح رهان الجهوية، مشيرة إلى أن الباب كان مفتوحا لكل الأحزاب التي تريد المساهمة في تدبير الشأن الجهوي.
وبعد أن أبرزت أن حزب الأصالة والمعاصرة له مشروع يدافع عنه ويتوفر على كفاءات وأطر، شددت ميلودة حازب، التي تقلدت مهام النائب السادس لرئيس مجلس الجهة، على أن "حزب الجرار " يلتزم بأن يكون تدبيره لشؤون الجهة تدبيرا جيدا وعلى قدر من الحكامة والعقلنة والترشيد وذلك في إطار الاختصاصات الواسعة التي منح الدستور للجهات.
وقالت إن الجهوية ستكون قاطرة للتنمية وضمانا للتوزيع العادل للثروات بين الأقاليم، وسيكون لها انعكاس إيجابي على مستوى عيش المواطنين، مشددة على أن الشرط الأساسي في نجاح هذه التجربة المهمة في تاريخ المملكة يتمثل في إشراك الجميع والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والشباب.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة فاز، خلال الانتخابات الجهوية لرابع شتنبر، ب 24 مقعدا من أصل 75 مقعدا المكونة لمجلس جهة مراكش أسفي (بنسبة 32 في المائة)، في حين حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الثانية ب16 مقعدا (33ر21 في المائة)، متبوعا بحزب الاستقلال ب11 مقعد (67ر14 في المائة).
وأحرز حزب التجمع الوطني للأحرار، من جهته، على 10 مقاعد ( 33ر13 في المائة)، تلاه حزب الحركة الشعبية بخمسة مقاعد (67ر6 في المائة)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأربعة مقاعد (33ر5 بالمائة)، ثم الاتحاد الدستوري بثلاثة مقاعد (4 في المائة)، وحزب التقدم والاشتراكية بمقعدين (67ر2 في المائة).
وخلال الجلسة التي انعقدت اليوم الاثنين بمراكش لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس هذه الجهة، اتضح بالملموس، الأهمية التي أولاها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يكفيه التحالف مع حزبين فقط من المعارضة لنيل الأغلبية، لانخراط أكبر عدد من الأطياف السياسية على مستوى هذه المنطقة لتدبير شؤون مجلس الجهة، وذلك بعد أن أحرز المرشح الوحيد لرئاسة الجهة السيد أحمد اخشيشن عن حزب الأصالة والمعاصرة 55 صوتا.
وبالرغم من تصويت 17 عضوا آخر ب "لا" خلال هذه الجلسة التي حضرها 72 عضوا من أصل 75 المكونة لمجلس جهة مراكش- أسفي، من بينهم 16 عضوا من حزب العدالة والتنمية وآخر من حزب التجمع الوطني للأحرار ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة فاز بأغلبية مريحة، مكنته من تكوين مكتب يضم خمسة أحزاب ( الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية).
وأكدت ميلودة حازب عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحزب الحاصل على 24 مقعدا كان يكفيه التحالف مع أحزاب المعارضة كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال للظفر برئاسة المجلس الجهة والتنسيق معها في تدبير شؤونها.
وأوضحت أن الحزب ينظر إلى الجهة من منظور آخر، حيث أنه كلما كان التوافق أوسع وتم إشراك كل الفعاليات الراغبة في المساهمة في التدبير الجهوي، بقدر ما يكون النجاح أكبر في ربح رهان الجهوية، مشيرة إلى أن الباب كان مفتوحا لكل الأحزاب التي تريد المساهمة في تدبير الشأن الجهوي.
وبعد أن أبرزت أن حزب الأصالة والمعاصرة له مشروع يدافع عنه ويتوفر على كفاءات وأطر، شددت ميلودة حازب، التي تقلدت مهام النائب السادس لرئيس مجلس الجهة، على أن "حزب الجرار " يلتزم بأن يكون تدبيره لشؤون الجهة تدبيرا جيدا وعلى قدر من الحكامة والعقلنة والترشيد وذلك في إطار الاختصاصات الواسعة التي منح الدستور للجهات.
وقالت إن الجهوية ستكون قاطرة للتنمية وضمانا للتوزيع العادل للثروات بين الأقاليم، وسيكون لها انعكاس إيجابي على مستوى عيش المواطنين، مشددة على أن الشرط الأساسي في نجاح هذه التجربة المهمة في تاريخ المملكة يتمثل في إشراك الجميع والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والشباب.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة فاز، خلال الانتخابات الجهوية لرابع شتنبر، ب 24 مقعدا من أصل 75 مقعدا المكونة لمجلس جهة مراكش أسفي (بنسبة 32 في المائة)، في حين حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الثانية ب16 مقعدا (33ر21 في المائة)، متبوعا بحزب الاستقلال ب11 مقعد (67ر14 في المائة).
وأحرز حزب التجمع الوطني للأحرار، من جهته، على 10 مقاعد ( 33ر13 في المائة)، تلاه حزب الحركة الشعبية بخمسة مقاعد (67ر6 في المائة)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأربعة مقاعد (33ر5 بالمائة)، ثم الاتحاد الدستوري بثلاثة مقاعد (4 في المائة)، وحزب التقدم والاشتراكية بمقعدين (67ر2 في المائة).
ملصقات
