بالتزامن مع الأبحاث التي باشرتها صباح أمس الجمعة لجنة ولائية في قضية البناء العشوائي التي فجرتها "كشـ24" بجماعة سيد الزوين التي أنهكها الفساد لعقود، فجر النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي الذي يقوده حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية إلى جانب العدالة والتنمية، فضيحة مدوية ألقى بها في وجه الرئيس بحضور باقي أعضاء أغلبيته.

وبحسب مصادر موثوقة لـ"كشـ24"، فإنه في الوقت الذي كان فيه مقر الجماعة يغلي على إيقاع فضيحة البناء العشوائي التي يحقق فيها أفراد اللجنة التي دفع بها والي الجهة محمد مفكر للمنطقة، تفاجأ النائب الثاني وهو في طريقه لمقر الجماعة بمجموعة من المواطنين وهم يقومون بجني "زهر" أشجار الحوامض "الزَّنبوع" التي تزين الشارع، وحينما سألهم عن الجهة التي سمحت لهم بذلك، أجابوه بأنهم اقتنوه من رئيس المجلس الجماعي بثمن زهيد حصرته مصادرنا في 400 درهم، فيما صرح مصدر مسؤول بأن الرئيس زعم بأنه صدَّقه على المواطنين الذين كانوا يقومون بجنيه.

وتضيف مصادرنا، أن النائب الثاني للرئيس لم يستسغ الطريقة التي باع بها رئيس المجلس الجماعي "زهر النبوع" والتي تمت خارج المساطر القانونية مثلما يبيع الفلاح منتوج ضيعة في ملكيته، فقام بمنع المعنيين بالأمر من مواصلة العملية، قبل أن يتوجه إلى الرئيس الذي نبهه بأنه ليس من حقه التصرف في أملاك الجماعة بتلك العشوائية، في الوقت الذي بقي فيه المواطنون الذين اشتروا المحصول ينتظرون أمام مبنى الجماعة لغاية الساعة السادسة مساء لاستعادة نقوذهم.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها، أن الرئيس الذي حاصرته أسئلة أعضاء اللجنة الولائية، لم يجد بدا من التوجه الى منزل المستشار السابق المثير للجدل الذي "جامله" مجلس العمالة بتعبيد طريق بمئات الملايين صوب منزله والذي عمر لعقود في المجلس الجماعي قبل أن تمنعه الداخلية من الترشح في الإنتخابات الجماعية الأخيرة، للإستشارة معه حول كيفية الخروج من المأزق، ما خلف استياء وتذمرا في صفوف أغلبيته.

ويشار إلى أن المجلس الجماعي تقوده أغلبية محسوبة على حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية إلى جانب حزب العدالة والتنمية الذي يشارك بمستشار وحيد يتولى مهمة النائب الثالث للرئيس.

 وخيمت أجواء من التوتر على مقر جماعة سيد الزوين أمس الجمعة  في الوقت الذي كانت فيه اللجنة التي دفع بها والي الجهة تباشر فيها بحثها في "فضيحة" البناء العشوائي التي فجرتها الجريدة قبل أيام. 

وقالت مصادرنا من عين المكان إن مستشارا من الأغلبية تبادل السب والشتم مع مستشار محسوب على المعارضة أمام مرأى ومسمع فريق اللجنة وبحضور رئيس الجماعة ونوابه، بعدما تدخل لمنعه من ولوج القاعة التي تباشر به اللجنة أبحاثها. 

وفي سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها، أن رئيس دائرة لوداية كان يتابع الوضع عن كثب من مكتب قائد قيادة سيد الزوين ما يدل على أن والي الجهة أصدر تعليمات صارمة للوقوف على ملابسات هاته "الفضيحة" التي تنضاف إلى حصيلة "مجازر" قطاع التعمير الذي اغتنى منه منتخبون وموضفون جماعيون. 

ويشار إلى أن لجنة تضم مسؤولين بولاية مراكش و الوكالة الحضرية حلت صباح أمس الجمعة 25 مارس بجماعة سيد الزوين على خلفية "فضيحة" البناء العشوائي التي استهدفت تصميم التهيئة العمرانية الموجه لعملية التعمير بالمركز الحضري للجماعة. 

وقالت مصادرنا من عين المكان، إن اللجنة شرعت في الإستماع لرئيس المجلس الجماعي على خلفية هاته "الفضيحة" بحضور قائد قيادة سيد الزوين. 

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة فإن موظفي المصلحة التقنية قاموا بواجبهم المهني وأنجزوا محضر معاينة بخصوص البناية التي تم تشييدها بدون ترخيص على حساب الشارع العام في خرق سافر لتصميم التهيئة العمرانية، غير أن رئيس المجلس الجماعي رفض التأشير عليه من أجل إحالتها على السلطة المحلية. 

إلى ذلك، يتوقع متتبعون أن يستمر توالي مسلسل الفضائح في مستقبل الأيام القادمة، في الوقت التي تتأهب القوى الحية للدخول في حراك احتجاجي ضد ما تصفه بالإختلالات والفضائح المتوالية للمجلس الذي لم يمض على توليه لمقاليد شؤون الجماعة سوى بضعة أشهر.