راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش والي جهة مراكش اسفي ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش بشأن حرمان موظف إشتغل 36 سنة من معاشه، بعدما سبق للجمعية ،ان راسلت رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ،بتاريخ 17 ابريل الفارط، حول حرمان مسعود جاري من تقاعده المستحق بعد احالته على التقاعد النسبي منذ مدة 11 شهرا .وقد تدرج المعني بالامر مهنيا كموظف جماعي من سنة 1978الى 1983 في الانعاش الوطني كما اشتغل في عدة مصالح في دائرة الحي الحسني ‘قصر البلدية كسائق ‘ اشتغل اثناء الليل كعامل نظافة في ساحة جامع الفنا و مرافقها مدة 15 سنة كمااشتغل "خطاط" في مستودع بلدية قشيش الى حدود تقاعده، وقد عزز السيد مسعود شكايته ، بشهادة العمل التي تحمل رقم تأجيره 9063859، واطاره كمساعد تقني من الدرجة 3، وانتسابه المالي للمجلس الجماعي لمراكش، والبطاقة المهنية وبيان الالتزام الذي يبين اجره وكل الاقتطاعات القانونية . و يحكي مسعود في شكايته مأساته وتأزم وضعه الإجتماعي منذ شهر يونيو من السنة المنصرمة 2019، وذلك بسبب خطأ إداري صادر عن المجلس الجماعي بعدم إحالة ملفه على الصندوق المغربي للتقاعد، بعد إستيفائه جميع الشروط القانونية المطلوبة وقبول الطلب الذي تقدم به للإستفادة من التقاعد النسبي، وهو الطلب الذي تم قبوله من طرف إدارة المجلس الجماعي.ويضيف مسعود في تصريحه بأنه إشتغل كموظف طيلة 36 سنة ، وأنه تقدم بطلب تم إخباره بعد شهرين من إيداعه بأنه تم قبول طلبه وانه محال على المعاش منذ مدة شهرين سالفين وعليه تنفيذ القرار، إلا أن المجلس الجماعي لازال لم يقم بالإجراءات الإدارية المطلوبة لتمتيعه بحقه، الغير قابل للمصادرة أو التسويف والتماطل، بدعوى أنه مطالب بإعادة أجرة شهرين لمالية المجلس.وحيث أن مسعود جاري لا يتحمل أية مسؤولية في معرفة مآل طلبه، وان ما يطلبه المجلس ليس دينا في عنقه لانه بقي يمارس مهامه ولم يكن يعلم باحالته عن التقاعد الا حينما لجأ للاصدار رخصة للحج. كما تم إخباره بعد شهرين من تقديم طلبه ،أنه تم قبوله ، وأنه طيلة الشهرين كان يمارس مهامه كموظف ولم يتوقف عن ذلك وحيث أن انه لا يجوز الحجر على مستحقات معاشه الذي قدم للإدارة خدمات بكل تفاني ومسؤولية، كان الأحرى بالمجلس الجماعي أن ينوه بعمله ويشكره على ماقدمه طيلة 36 سنة، وكما أن المجلس الجماعي لمراكش مسؤول عن حرمان المعني و عن تأزيم وضعه الإجتماعي، فقد عبر مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استغرابه تحميل الموظف نتائج وتهاون المجلس الجماعي لمدينة مراكش في تسوية حق الموظف المعني،.واعتبرت الجمعية حرمان مواطن من حقه المكتسب في التقاعد إنتهاكا لحقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعطيل جلي للقانون الوطني الذي صان هذا وشدد على ضمانه. مطالبة كل الجهات المختصة وخاصة سلطة الوصاية على المجلس الجماعي بالتدخل الفوري لتسوية هذه الوضعية غير المقبولة والماسة بسلطة القانون ، والتي تبين مذا استهتار المجلس الجماعي بحق موظف افنى عمره في خدمة الشأن المحلي، وانه لا يجوز حرمان متقاعد من الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وهو الذي ادى ما بذمته اتجاه الصناديق المعمول بها لذلك طيلة مساره المهني.وطالب مكتب الجمعية من رئيس المجلس الجماعي، بإعتباره الأمر بالصرف فيما يخص الموظفين المنتسبين للمالية الجماعية المحلية لمجلس المدينة، بالإفراج الفوري عن ملف الموظف مسعود، ووضع ملفه لذى الصندوق المغربي للتقاعد، ليتمكن من الحصول على معاشه المستحق بقوة القانون ومن اجل الاستفادة من الرعاية الصحية المحروم منها حاليا وهو الذي يعاني المرض الذي دفعه اصلا الى طلب التقاعد النسبي كما طالب برد الإعتبار لهذا الموظف صيانا لكرامته وتماشيا مع قواعد العدل والإنصاف.