أعلنت جمعية دوار الرحى للتنمية الإجتماعية وتدبير الماء بقيادة تمصلوحت، عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية سلمية لمدة ثلاثة أيام متتابعة أمام كل من ولاية جهة مراكش آسفي وعمالة إقليم الحوز؛ والدعوة إلى أشكال نضالية أخرى سيتم الاعلان عنها لاحقا منها مسيرة على الأقدام حتى مدينة الرباط للإعتصام أمام وزارة الداخلية ووزارة العدل، وذلك بعد حرمانها من الوصل النهائي لتأسيس الجمعية دون الإفصاح عن مبررات الرفض.وقد أوردت الجمعية المذكورة في بيان توصلت به كشـ24، أن تأسيس الجمعية تم يوم 12 أبريل 2018، بعد إخبار السلطات المحلية بتمصلوحت وتسجيل غيابها رغم توصلها بالإخبار يوم 10 أبريل 2018؛ وتم إيداع الملف القانوني للجمعية لدى السلطات المحلية في الوقت القانوني والمستوفي لكافة الوثائق المطلوبة كما هو مضمن بظهير الحريات العامة.وأوضحت الجمعية ذاتها، أن السلطة المحلية لم تقم بتسليم الوصل المؤقت للجمعية إلا بعد مرور 22 يوما من إيداعها للملف القانوني، وهو ما يتناقض مع مقتضيات ظهير الحريات العامة الذي ينص على وجوب تسليم الوصل المؤقت مباشرة بعد إيداع الملف القانوني للجمعية.وتابع المصدر ذاته، أنه بعد استفسار الجمعية يوم 04 يوليوز 2018 عن مآل الوصل النهائي، امتنع قائد قيادة تمصلوحت عن تسليم الوصل النهائي دون الإفصاح عن مبررات هذا الامتناع وأسباب الرفض.وطالبت جمعية دوار الرحى للتنمية الإجتماعية وتدبير الماء بقيادة تمصلوحت، في بيانها، بالتدخل العاجل والفوري لكل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ووالي جهة مراكش آسفي وعامل إقليم الحوز من أجل فتح تحقيق عادل ونزيه في قرار امتناع السلطات المحلية بتمصلوحت من تسليم الوصل النهائي للجمعية ورفع الحيف الممارس في حقها منذ تأسيسها.وخلصت الجمعية المذكورة إلى تحميلها: "السلطات المحلية بتمصلوحت المسؤولية الكاملة في التقارير الأمنية المغلوطة والمجانبة للحقيقة التي تحاك ضد أعضاء المكتب المسير للجمعية، والتي تصب جلها في خدمة أجندات لوبيات الفساد بالمنطقة التي باتت تؤرقها بيانات وتقارير وتحركات الجمعية النشيطة والمقالات الصحفية التي كشفت من خلالها عن الفساد والرشوة المنتشرة كالجراد بتمصلوحت"، حسب تعبير البيان.