التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
حرب أسعار التأمينات تبدأ ..”أليانز” المغرب تقرر تخفيض أسعارها والمنافسين يتوعدون
نشر في: 7 أغسطس 2017
أشعلت سياسة الأسعار التي تعتزم المجموعة الألمانية ( اليانز ) تطبيقها، حربا شرسا بينها و بين شركات القطاع الأخرى ، بسبب إعلانها تخفيض أسعار التأمين على السيارات ، خاصة الجانب المتعلق بالمسؤولية المدنية .
و أفادت مصادر أن الشركات المسيطرة على القطاع أخرجت ( اليانز ) من اتفاقية التعويض السريع عن حوادث السير المادية ، و ذلك في خطوة لثني الألمان عن المضي قدما في إستراتيجيتهم التجارية التي ستحدث هزة في سوق التأمينات ، بالنظر إلى أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الشركات العاملة للقطاع على أن تظل أسعار التأمين عن المسؤولية المدنية الإجبارية في حد أدنى معين ، و من شأن قرار من هذا القبيل أن يدفع الشركات الأخرى إلى إعادة النظر في تعريفاتها ، ما سينعكس على هوامش ربحها و سيضر بمصالح كبريات الشركات التي تهيمن على السوق .
و أوضح عبد العلي بنعمور ، رئيس مجلس المنافسة ، أنه بغض النظر عن حيثيات هذا الملف ، فإن القانون يمنع أي اتفاق بين الشركات في قطاع معين حول الأسعار ، لأن في ذلك إضرارا بمصلحة المستهلك و ضربا لمبدأ المنافسة .
و أكدت مصادر مطلعة "للصباح" أن المجموعة الألمانية عازمة على تطبيق سياساتها رغم إخراجها من اتفاقية التعويض المباشر ، و لم تستبعد اللجوء إلى السلطات المكلفة بتقنين القطاع .
و أوضحت مصادر من هيأة مراقبة التأمين و الإحتياط الإجتماعي أن الهيأة لم تتوصل بأي مراسلة من قبل "اليانز" مضيفة أن الأسعار أصبحت محررة منذ 2006 ، و عليه فإن الشركات حرة في إعلان الأسعار التي تراها مناسبة شرط أن تخبر بذلك الهيأة و أن يكون قرار التخفيض مبررا بمعطيات تقنية و ألا يكون هناك إغراق للسوق ، أي تخفيض الأسعار إلى أقل من التكلفة ، و أن تتوفر الشركة الراغبة في تخفيض الأسعار على الإمكانيات المالية و التقنية و الإحتياطات اللازمة لذلك .
و اعتبرت المصادر ذاتها أن العروض تختلف من شركة إلى أخرى ، لكنها أقرت بأن تعريفة المسؤولية المدنية الإجبارية على السيارات متقاربة بالفعل ، لكن ليس هناك دليل على وجود توافق بين الفاعلين في القطاع .
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركات العاملة بالقطاع لم تكن ترى بعين الرضا ولوج المجموعة الألمانية للسوق المغربي ، إذ كان عدد منها ينوي اقتناء المجموعة السويسرية "زوريخ" ، لكن الألمان عرضوا أسعار اقتناء يضاعف العروض المقدمة ، إذ وصل إلى ملياري درهم . و تعتزم اليانز ، من خلال سياستها التجارية ، لعب أدوار ريادية و كسب حصص هامة من السوق ، ما أغضب الشركات المهيمنة على القطاع .
و أفاد خبراء في قطاع التأمين أن التوافق حول أسعار التأمين على المسؤولية المدنية بالنسبة إلى تأمينات السيارات أصبح عرفا ، إذ لا توجد فوارق هامة بين الأسعار المقترحة من قبل مختلف الشركات ، و يمكن التأكد من ذلك من خلال مقارنة مختلف العروض .
و أكدوا أن قرار اليانز سيحدث هزة قوية في سوق التأمينات ستنعكس ارتداداتها إيجابا على التعريفة المطبقة ، إذ لم يستبعدوا أن تنخفض الأسعار ما بين 200 درهم و 300 ، في ما يتعلق بتعريفة التأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات . و تساءلوا كيف أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة لم تتحرك على غرار تعاملها مع شركات المحروقات ، إذ من المفروض أن تجتمع مع الفاعلين في القطاع من أجل النظر في كيفية تحديد تعريفات المسؤولية المدنية .
و أفادت مصادر أن الشركات المسيطرة على القطاع أخرجت ( اليانز ) من اتفاقية التعويض السريع عن حوادث السير المادية ، و ذلك في خطوة لثني الألمان عن المضي قدما في إستراتيجيتهم التجارية التي ستحدث هزة في سوق التأمينات ، بالنظر إلى أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الشركات العاملة للقطاع على أن تظل أسعار التأمين عن المسؤولية المدنية الإجبارية في حد أدنى معين ، و من شأن قرار من هذا القبيل أن يدفع الشركات الأخرى إلى إعادة النظر في تعريفاتها ، ما سينعكس على هوامش ربحها و سيضر بمصالح كبريات الشركات التي تهيمن على السوق .
و أوضح عبد العلي بنعمور ، رئيس مجلس المنافسة ، أنه بغض النظر عن حيثيات هذا الملف ، فإن القانون يمنع أي اتفاق بين الشركات في قطاع معين حول الأسعار ، لأن في ذلك إضرارا بمصلحة المستهلك و ضربا لمبدأ المنافسة .
و أكدت مصادر مطلعة "للصباح" أن المجموعة الألمانية عازمة على تطبيق سياساتها رغم إخراجها من اتفاقية التعويض المباشر ، و لم تستبعد اللجوء إلى السلطات المكلفة بتقنين القطاع .
و أوضحت مصادر من هيأة مراقبة التأمين و الإحتياط الإجتماعي أن الهيأة لم تتوصل بأي مراسلة من قبل "اليانز" مضيفة أن الأسعار أصبحت محررة منذ 2006 ، و عليه فإن الشركات حرة في إعلان الأسعار التي تراها مناسبة شرط أن تخبر بذلك الهيأة و أن يكون قرار التخفيض مبررا بمعطيات تقنية و ألا يكون هناك إغراق للسوق ، أي تخفيض الأسعار إلى أقل من التكلفة ، و أن تتوفر الشركة الراغبة في تخفيض الأسعار على الإمكانيات المالية و التقنية و الإحتياطات اللازمة لذلك .
و اعتبرت المصادر ذاتها أن العروض تختلف من شركة إلى أخرى ، لكنها أقرت بأن تعريفة المسؤولية المدنية الإجبارية على السيارات متقاربة بالفعل ، لكن ليس هناك دليل على وجود توافق بين الفاعلين في القطاع .
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركات العاملة بالقطاع لم تكن ترى بعين الرضا ولوج المجموعة الألمانية للسوق المغربي ، إذ كان عدد منها ينوي اقتناء المجموعة السويسرية "زوريخ" ، لكن الألمان عرضوا أسعار اقتناء يضاعف العروض المقدمة ، إذ وصل إلى ملياري درهم . و تعتزم اليانز ، من خلال سياستها التجارية ، لعب أدوار ريادية و كسب حصص هامة من السوق ، ما أغضب الشركات المهيمنة على القطاع .
و أفاد خبراء في قطاع التأمين أن التوافق حول أسعار التأمين على المسؤولية المدنية بالنسبة إلى تأمينات السيارات أصبح عرفا ، إذ لا توجد فوارق هامة بين الأسعار المقترحة من قبل مختلف الشركات ، و يمكن التأكد من ذلك من خلال مقارنة مختلف العروض .
و أكدوا أن قرار اليانز سيحدث هزة قوية في سوق التأمينات ستنعكس ارتداداتها إيجابا على التعريفة المطبقة ، إذ لم يستبعدوا أن تنخفض الأسعار ما بين 200 درهم و 300 ، في ما يتعلق بتعريفة التأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات . و تساءلوا كيف أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة لم تتحرك على غرار تعاملها مع شركات المحروقات ، إذ من المفروض أن تجتمع مع الفاعلين في القطاع من أجل النظر في كيفية تحديد تعريفات المسؤولية المدنية .
أشعلت سياسة الأسعار التي تعتزم المجموعة الألمانية ( اليانز ) تطبيقها، حربا شرسا بينها و بين شركات القطاع الأخرى ، بسبب إعلانها تخفيض أسعار التأمين على السيارات ، خاصة الجانب المتعلق بالمسؤولية المدنية .
و أفادت مصادر أن الشركات المسيطرة على القطاع أخرجت ( اليانز ) من اتفاقية التعويض السريع عن حوادث السير المادية ، و ذلك في خطوة لثني الألمان عن المضي قدما في إستراتيجيتهم التجارية التي ستحدث هزة في سوق التأمينات ، بالنظر إلى أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الشركات العاملة للقطاع على أن تظل أسعار التأمين عن المسؤولية المدنية الإجبارية في حد أدنى معين ، و من شأن قرار من هذا القبيل أن يدفع الشركات الأخرى إلى إعادة النظر في تعريفاتها ، ما سينعكس على هوامش ربحها و سيضر بمصالح كبريات الشركات التي تهيمن على السوق .
و أوضح عبد العلي بنعمور ، رئيس مجلس المنافسة ، أنه بغض النظر عن حيثيات هذا الملف ، فإن القانون يمنع أي اتفاق بين الشركات في قطاع معين حول الأسعار ، لأن في ذلك إضرارا بمصلحة المستهلك و ضربا لمبدأ المنافسة .
و أكدت مصادر مطلعة "للصباح" أن المجموعة الألمانية عازمة على تطبيق سياساتها رغم إخراجها من اتفاقية التعويض المباشر ، و لم تستبعد اللجوء إلى السلطات المكلفة بتقنين القطاع .
و أوضحت مصادر من هيأة مراقبة التأمين و الإحتياط الإجتماعي أن الهيأة لم تتوصل بأي مراسلة من قبل "اليانز" مضيفة أن الأسعار أصبحت محررة منذ 2006 ، و عليه فإن الشركات حرة في إعلان الأسعار التي تراها مناسبة شرط أن تخبر بذلك الهيأة و أن يكون قرار التخفيض مبررا بمعطيات تقنية و ألا يكون هناك إغراق للسوق ، أي تخفيض الأسعار إلى أقل من التكلفة ، و أن تتوفر الشركة الراغبة في تخفيض الأسعار على الإمكانيات المالية و التقنية و الإحتياطات اللازمة لذلك .
و اعتبرت المصادر ذاتها أن العروض تختلف من شركة إلى أخرى ، لكنها أقرت بأن تعريفة المسؤولية المدنية الإجبارية على السيارات متقاربة بالفعل ، لكن ليس هناك دليل على وجود توافق بين الفاعلين في القطاع .
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركات العاملة بالقطاع لم تكن ترى بعين الرضا ولوج المجموعة الألمانية للسوق المغربي ، إذ كان عدد منها ينوي اقتناء المجموعة السويسرية "زوريخ" ، لكن الألمان عرضوا أسعار اقتناء يضاعف العروض المقدمة ، إذ وصل إلى ملياري درهم . و تعتزم اليانز ، من خلال سياستها التجارية ، لعب أدوار ريادية و كسب حصص هامة من السوق ، ما أغضب الشركات المهيمنة على القطاع .
و أفاد خبراء في قطاع التأمين أن التوافق حول أسعار التأمين على المسؤولية المدنية بالنسبة إلى تأمينات السيارات أصبح عرفا ، إذ لا توجد فوارق هامة بين الأسعار المقترحة من قبل مختلف الشركات ، و يمكن التأكد من ذلك من خلال مقارنة مختلف العروض .
و أكدوا أن قرار اليانز سيحدث هزة قوية في سوق التأمينات ستنعكس ارتداداتها إيجابا على التعريفة المطبقة ، إذ لم يستبعدوا أن تنخفض الأسعار ما بين 200 درهم و 300 ، في ما يتعلق بتعريفة التأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات . و تساءلوا كيف أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة لم تتحرك على غرار تعاملها مع شركات المحروقات ، إذ من المفروض أن تجتمع مع الفاعلين في القطاع من أجل النظر في كيفية تحديد تعريفات المسؤولية المدنية .
و أفادت مصادر أن الشركات المسيطرة على القطاع أخرجت ( اليانز ) من اتفاقية التعويض السريع عن حوادث السير المادية ، و ذلك في خطوة لثني الألمان عن المضي قدما في إستراتيجيتهم التجارية التي ستحدث هزة في سوق التأمينات ، بالنظر إلى أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الشركات العاملة للقطاع على أن تظل أسعار التأمين عن المسؤولية المدنية الإجبارية في حد أدنى معين ، و من شأن قرار من هذا القبيل أن يدفع الشركات الأخرى إلى إعادة النظر في تعريفاتها ، ما سينعكس على هوامش ربحها و سيضر بمصالح كبريات الشركات التي تهيمن على السوق .
و أوضح عبد العلي بنعمور ، رئيس مجلس المنافسة ، أنه بغض النظر عن حيثيات هذا الملف ، فإن القانون يمنع أي اتفاق بين الشركات في قطاع معين حول الأسعار ، لأن في ذلك إضرارا بمصلحة المستهلك و ضربا لمبدأ المنافسة .
و أكدت مصادر مطلعة "للصباح" أن المجموعة الألمانية عازمة على تطبيق سياساتها رغم إخراجها من اتفاقية التعويض المباشر ، و لم تستبعد اللجوء إلى السلطات المكلفة بتقنين القطاع .
و أوضحت مصادر من هيأة مراقبة التأمين و الإحتياط الإجتماعي أن الهيأة لم تتوصل بأي مراسلة من قبل "اليانز" مضيفة أن الأسعار أصبحت محررة منذ 2006 ، و عليه فإن الشركات حرة في إعلان الأسعار التي تراها مناسبة شرط أن تخبر بذلك الهيأة و أن يكون قرار التخفيض مبررا بمعطيات تقنية و ألا يكون هناك إغراق للسوق ، أي تخفيض الأسعار إلى أقل من التكلفة ، و أن تتوفر الشركة الراغبة في تخفيض الأسعار على الإمكانيات المالية و التقنية و الإحتياطات اللازمة لذلك .
و اعتبرت المصادر ذاتها أن العروض تختلف من شركة إلى أخرى ، لكنها أقرت بأن تعريفة المسؤولية المدنية الإجبارية على السيارات متقاربة بالفعل ، لكن ليس هناك دليل على وجود توافق بين الفاعلين في القطاع .
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركات العاملة بالقطاع لم تكن ترى بعين الرضا ولوج المجموعة الألمانية للسوق المغربي ، إذ كان عدد منها ينوي اقتناء المجموعة السويسرية "زوريخ" ، لكن الألمان عرضوا أسعار اقتناء يضاعف العروض المقدمة ، إذ وصل إلى ملياري درهم . و تعتزم اليانز ، من خلال سياستها التجارية ، لعب أدوار ريادية و كسب حصص هامة من السوق ، ما أغضب الشركات المهيمنة على القطاع .
و أفاد خبراء في قطاع التأمين أن التوافق حول أسعار التأمين على المسؤولية المدنية بالنسبة إلى تأمينات السيارات أصبح عرفا ، إذ لا توجد فوارق هامة بين الأسعار المقترحة من قبل مختلف الشركات ، و يمكن التأكد من ذلك من خلال مقارنة مختلف العروض .
و أكدوا أن قرار اليانز سيحدث هزة قوية في سوق التأمينات ستنعكس ارتداداتها إيجابا على التعريفة المطبقة ، إذ لم يستبعدوا أن تنخفض الأسعار ما بين 200 درهم و 300 ، في ما يتعلق بتعريفة التأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات . و تساءلوا كيف أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة لم تتحرك على غرار تعاملها مع شركات المحروقات ، إذ من المفروض أن تجتمع مع الفاعلين في القطاع من أجل النظر في كيفية تحديد تعريفات المسؤولية المدنية .
ملصقات
