وطني

حجم الأداءات بالبطاقة البنكية يرتفع بالمغرب


كشـ24 نشر في: 13 سبتمبر 2015

بلغ عدد الأداءات بالبطاقة البنكية وبواسطة الشبابيك الأتوماتيكية البنكية وعبر الانترنت 29,7 مليون عملية حتى متم 2014، محققا بذلك قيمة 14,3 مليار درهم، أي بارتفاع يمثل زيادة ب16,4 بالمائة من حيث العدد، و17,4 بالمائة من حيث القيمة.

وعزا بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الأنظمة وطرق الأداء ومراقبتها برسم سنة 2014، تطور عمليات الأداء بواسطة البطاقة البنكية أساسا إلى نمو نسبة الأداء بواسطة الشبابيك الإلكترونية التي بلغ عدد عملياتها 23,2 مليون عملية بقيمة 13 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا على التوالي ب 20,2 بالمائة و18,5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.

وبالمقارنة مع الوسائل التقليدية الأخرى، فإن عدد الأداءات بواسطة البطاقات الالكترونية ساهم بما يقارب 78 بالمائة في مجموع العمليات التي تم القيام بها بزيادة بلغت 3 بالمائة مقارنة مع 2013، تلتها الأداءات بواسطة الشبابيك الالكترونية ب14,5 بالمائة مقابل 16,9 بالمائة سنة 2013.

وعلى الرغم من هذا النمو، فإن عدد عمليات السحب المنجزة بالمغرب بواسطة البطائق من طرف المغاربة يبقى منخفضا نسبيا ولم يتجاوز 11,9 بالمائة من حيث العدد و7,1 بالمائة من حيث القيمة.

وبالمقابل فإن سحب الأموال نقدا تواصل ليحقق أهم العمليات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية، حيث بلغ عدد عمليات السحب المنجزة بالمغرب بواسطة البطائق من طرف مؤسسات القروض المغربية سنة 2014 ما مجموعه 2019 مليون عملية أي ما يمثل قيمة 188 مليار درهم مقابل 199 عملية (167 مليار درهم) سنة 2013.

وبخصوص التحويلات التي أنجزت عبر استعمال البطائق الدولية بالمغرب فقد بلغت ما مجموعه 12,3 مليون عملية (18,4 مليار درهم)، فيما ظلت العمليات المسجلة بواسطة البطاقات المغربية القابلة للاستعمال الدولي متواضعة على الرغم من أنها سجلت نموا ب48 بالمائة ب780 ألف و 707 عملية مقابل 526 ألف و375 سنة 2013، وسجلت أيضا نموا من حيث القيمة ب1,2 مليار درهم مقابل 869 مليون درهم سنة 2013.

بلغ عدد الأداءات بالبطاقة البنكية وبواسطة الشبابيك الأتوماتيكية البنكية وعبر الانترنت 29,7 مليون عملية حتى متم 2014، محققا بذلك قيمة 14,3 مليار درهم، أي بارتفاع يمثل زيادة ب16,4 بالمائة من حيث العدد، و17,4 بالمائة من حيث القيمة.

وعزا بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الأنظمة وطرق الأداء ومراقبتها برسم سنة 2014، تطور عمليات الأداء بواسطة البطاقة البنكية أساسا إلى نمو نسبة الأداء بواسطة الشبابيك الإلكترونية التي بلغ عدد عملياتها 23,2 مليون عملية بقيمة 13 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا على التوالي ب 20,2 بالمائة و18,5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.

وبالمقارنة مع الوسائل التقليدية الأخرى، فإن عدد الأداءات بواسطة البطاقات الالكترونية ساهم بما يقارب 78 بالمائة في مجموع العمليات التي تم القيام بها بزيادة بلغت 3 بالمائة مقارنة مع 2013، تلتها الأداءات بواسطة الشبابيك الالكترونية ب14,5 بالمائة مقابل 16,9 بالمائة سنة 2013.

وعلى الرغم من هذا النمو، فإن عدد عمليات السحب المنجزة بالمغرب بواسطة البطائق من طرف المغاربة يبقى منخفضا نسبيا ولم يتجاوز 11,9 بالمائة من حيث العدد و7,1 بالمائة من حيث القيمة.

وبالمقابل فإن سحب الأموال نقدا تواصل ليحقق أهم العمليات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية، حيث بلغ عدد عمليات السحب المنجزة بالمغرب بواسطة البطائق من طرف مؤسسات القروض المغربية سنة 2014 ما مجموعه 2019 مليون عملية أي ما يمثل قيمة 188 مليار درهم مقابل 199 عملية (167 مليار درهم) سنة 2013.

وبخصوص التحويلات التي أنجزت عبر استعمال البطائق الدولية بالمغرب فقد بلغت ما مجموعه 12,3 مليون عملية (18,4 مليار درهم)، فيما ظلت العمليات المسجلة بواسطة البطاقات المغربية القابلة للاستعمال الدولي متواضعة على الرغم من أنها سجلت نموا ب48 بالمائة ب780 ألف و 707 عملية مقابل 526 ألف و375 سنة 2013، وسجلت أيضا نموا من حيث القيمة ب1,2 مليار درهم مقابل 869 مليون درهم سنة 2013.


ملصقات


اقرأ أيضاً
موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة