وطني

حجز 800 إرسالية سرية للأمن الوطني لدى بقال بسلا


كشـ24 نشر في: 26 ديسمبر 2015

تحقق الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، منذ نهاية الأسبوع الماضي، مع مسؤولين أمنيين بالمديرية العامة للأمن الوطني وتاجر ومالك مصنع في فضيحة حجز 800 إرسالية صادرة عن المديرية. 

وذكرت يومية "الصباح" في عددها الصادر لنهاية الأسبوع. ، نقلا عن مصادرها، أن ضابطا للشرطة يشتغل بالبيضاء، كان في إجازة مرضية بمنزل عائلته بسلا، واقتنى مواد غذائية بحي قرية أولاد موسى، فأثارت انتباهه وثائق رسيمة أصلية بحوزة مالك المحل، تحمل توقيعات ولاة ومسؤولين كبار بالمديرية العامة، فأشعر المسؤول الأمني رئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بسلا، كما حضر مسؤول رفيع بالمديرية العامة لمديرية مراقبة التراب الوطني، وجرى ربط الاتصال برئيس الشرطة القضائية، الذي حضر رفقة عدد من العمداء وضباط الشرطة القضائية.

وتردف اليومية، أنه جرت مداهمة المحل الواقع أمام مركز تجاري كبير، وبعد تفتيشه جرى حجز 300 إرسالية صادر عن المديرية العامة.

واستنادا إلى المصدر ذاته، جرى إيقاف صاحب المحل، وبعد إخضاعه لبحث تمهيدي أولى من قبل ضباط الشرطة القضائية، أقر أنه حصل على الوثائق الرسمية من مالك مصنع بحي "الولجة"، وجرت مداهمة المصنع، وحجز 500 برقية أخرى، وبعد إخضاع مالك المقاولة للبحث، تبين أن موظفا بالمديرية العامة، كان مكلفا بإحراق الأرشيف، رمى الإرساليات دون أن يقوم بإحراقها والتخلص منها، وأصدرت تعليمات مسؤول رفيع المستوى بالمديرية العامة بالاستماع إلى مسؤول بالأرشيف وأخر بمصلحة الإرساليات، إلى جانب ثلاثة أطر أخرى.

وتابعت اليومية، أن الإرساليات تضمنت أوامر موجهة، في عهد بوشعيب أرميل، إلى مسؤولين أمنيين على الصعيد الوطني من مختلف المديريات والمصالح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

تحقق الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، منذ نهاية الأسبوع الماضي، مع مسؤولين أمنيين بالمديرية العامة للأمن الوطني وتاجر ومالك مصنع في فضيحة حجز 800 إرسالية صادرة عن المديرية. 

وذكرت يومية "الصباح" في عددها الصادر لنهاية الأسبوع. ، نقلا عن مصادرها، أن ضابطا للشرطة يشتغل بالبيضاء، كان في إجازة مرضية بمنزل عائلته بسلا، واقتنى مواد غذائية بحي قرية أولاد موسى، فأثارت انتباهه وثائق رسيمة أصلية بحوزة مالك المحل، تحمل توقيعات ولاة ومسؤولين كبار بالمديرية العامة، فأشعر المسؤول الأمني رئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بسلا، كما حضر مسؤول رفيع بالمديرية العامة لمديرية مراقبة التراب الوطني، وجرى ربط الاتصال برئيس الشرطة القضائية، الذي حضر رفقة عدد من العمداء وضباط الشرطة القضائية.

وتردف اليومية، أنه جرت مداهمة المحل الواقع أمام مركز تجاري كبير، وبعد تفتيشه جرى حجز 300 إرسالية صادر عن المديرية العامة.

واستنادا إلى المصدر ذاته، جرى إيقاف صاحب المحل، وبعد إخضاعه لبحث تمهيدي أولى من قبل ضباط الشرطة القضائية، أقر أنه حصل على الوثائق الرسمية من مالك مصنع بحي "الولجة"، وجرت مداهمة المصنع، وحجز 500 برقية أخرى، وبعد إخضاع مالك المقاولة للبحث، تبين أن موظفا بالمديرية العامة، كان مكلفا بإحراق الأرشيف، رمى الإرساليات دون أن يقوم بإحراقها والتخلص منها، وأصدرت تعليمات مسؤول رفيع المستوى بالمديرية العامة بالاستماع إلى مسؤول بالأرشيف وأخر بمصلحة الإرساليات، إلى جانب ثلاثة أطر أخرى.

وتابعت اليومية، أن الإرساليات تضمنت أوامر موجهة، في عهد بوشعيب أرميل، إلى مسؤولين أمنيين على الصعيد الوطني من مختلف المديريات والمصالح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة