وطني

حجز وإتلاف 620 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك في شهر مارس


كشـ24 نشر في: 13 أبريل 2016

في إطار تفعيل برنامجه المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طيلة السنة بمراقبة المواد الغذائية بصفة دائمة ومستمرة عند الاستيراد والتصدير وفي السوق الداخلي.
 

وتتلخص حصيلة هذه المراقبات طيلة شهر مارس2016 فيما يلي:
 

-داخل السوق الوطني: قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 14 992 زيارة ميدانية، منها 2 808 في إطار اللجان الإقليمية. وقد مكنت هذه التحريات من:
 

•مراقبة  163 982طن من المنتجات الغذائية؛
 

• حجز وإتلاف 620 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك منها، 193طن من اللحوم الحمراء، 96,3 طن من اللحوم البيضاء، 10,6 طن من الحليب والمنتجات الحليبية ، طن 1,174  طن من العسل، 4 402 بيضة للاستهلاك، 99 طن من العصير، 71 طن من المشروبات غير الكحولية، 46 طن من المربى، 41 طن من البسكويت، 23 طن من المصبرات النباتية، 10 طن من الدقيق المدعم  و13 طن من مواد أخرى ذات أصل نباتي؛
 

• تعليق الاعتماد الصحي ل 5 مؤسسات (4 مؤسسات لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية ومؤسسة لإنتاج المواد ذات الأصل الحيواني)؛
 

• سحب الاعتماد الصحي لمؤسسة لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل؛
 

• تقديم 16 ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.

 

- عند الاستيراد: تمت مراقبة 1 257 513 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي. وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 2 541 شهادة قبول، وتم إرجاع 32,4 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.

 

- عند التصدير تمت مراقبة 75 331طن من المنتجات الغذائية، بحيث أسفرت عن إصدار 3 586 شهادة صحية وصحية زراعية.
 

من جهة أخرى وفي إطار برنامجها الوقائي ووفقا للقانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم:
 

•منح 100 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي أي ما مجموعه4380 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب، منها 379 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية؛
 

•القيام بأكثر من 245 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب؛
 

•القيام بحوالي 296عملية تفتيش في إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية؛
 

• إصدار 5 شهادات تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و680 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني؛
 

• تعليق وسحب الاعتماد الصحي من 1 مؤسسة في القطاع الغذائي لأجل اخلالها للمعايير القانونية الجاري بها العمل ومؤسسة لإنتاج منتجات الصيد البحري؛
 

•اقتراح إغلاق 9 مؤسسات ومقاولات لإنتاج المربى والمستحضرات السكرية والتوابل والبسكويت  لأنها لا تتوفر على الترخيص أو الاعتماد الصحي و تشتغل في ظروف صحية غير ملائمة ولا تتطابق مع المعايير القانونية، بالدار البيضاء؛

في إطار تفعيل برنامجه المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طيلة السنة بمراقبة المواد الغذائية بصفة دائمة ومستمرة عند الاستيراد والتصدير وفي السوق الداخلي.
 

وتتلخص حصيلة هذه المراقبات طيلة شهر مارس2016 فيما يلي:
 

-داخل السوق الوطني: قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 14 992 زيارة ميدانية، منها 2 808 في إطار اللجان الإقليمية. وقد مكنت هذه التحريات من:
 

•مراقبة  163 982طن من المنتجات الغذائية؛
 

• حجز وإتلاف 620 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك منها، 193طن من اللحوم الحمراء، 96,3 طن من اللحوم البيضاء، 10,6 طن من الحليب والمنتجات الحليبية ، طن 1,174  طن من العسل، 4 402 بيضة للاستهلاك، 99 طن من العصير، 71 طن من المشروبات غير الكحولية، 46 طن من المربى، 41 طن من البسكويت، 23 طن من المصبرات النباتية، 10 طن من الدقيق المدعم  و13 طن من مواد أخرى ذات أصل نباتي؛
 

• تعليق الاعتماد الصحي ل 5 مؤسسات (4 مؤسسات لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية ومؤسسة لإنتاج المواد ذات الأصل الحيواني)؛
 

• سحب الاعتماد الصحي لمؤسسة لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل؛
 

• تقديم 16 ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.

 

- عند الاستيراد: تمت مراقبة 1 257 513 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي. وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 2 541 شهادة قبول، وتم إرجاع 32,4 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.

 

- عند التصدير تمت مراقبة 75 331طن من المنتجات الغذائية، بحيث أسفرت عن إصدار 3 586 شهادة صحية وصحية زراعية.
 

من جهة أخرى وفي إطار برنامجها الوقائي ووفقا للقانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم:
 

•منح 100 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي أي ما مجموعه4380 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب، منها 379 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية؛
 

•القيام بأكثر من 245 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب؛
 

•القيام بحوالي 296عملية تفتيش في إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية؛
 

• إصدار 5 شهادات تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و680 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني؛
 

• تعليق وسحب الاعتماد الصحي من 1 مؤسسة في القطاع الغذائي لأجل اخلالها للمعايير القانونية الجاري بها العمل ومؤسسة لإنتاج منتجات الصيد البحري؛
 

•اقتراح إغلاق 9 مؤسسات ومقاولات لإنتاج المربى والمستحضرات السكرية والتوابل والبسكويت  لأنها لا تتوفر على الترخيص أو الاعتماد الصحي و تشتغل في ظروف صحية غير ملائمة ولا تتطابق مع المعايير القانونية، بالدار البيضاء؛


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة