وطني

حجز وإتلاف حوالي 11 ألف و500 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء ومشتقاتها


كشـ24 نشر في: 8 سبتمبر 2015


أسفرت نتائج المراقبة التي قامت بها لجنتان مختلطتان مكلفتان بمراقبة التموين وجودة المنتجات الغذائية، على مستوى ولاية طنجة ، عن حجز وإتلاف حوالي 11 ألف و 500 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء ومشتقاتها بمدينتي طنجة والعرائش.

 وذكر بلاغ لولاية طنجة، اليوم الثلاثاء، أنه على إثر البحث المنجز من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية حول تداول مواد مشكوك في جودتها وسلامتها، تم تشكيل لجنتين مختلطتين مكلفتين بمراقبة التموين وجودة المنتجات الغذائية، حيث قامتا بزيارة الأماكن المشكوك فيها (مذبحة الدواجن الصناعية بالعرائش، ومجزرة للحوم الحمراء والبيضاء، ومحل لبيع المأكولات الخفيفة، ومستودعين غير مرخصين وثلاثة باعة متجولين لبيع الأكلات الخفيفة بمدينة طنجة).

وتضم اللجنتان المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقسم حفظ الصحة والمراقبة، وإدارة الجمارك، ومصالح ولاية الأمن، والوقاية المدنية والمصالح الاقتصادية. 

وتابع البلاغ أنه بعد معاينة المحلات المعنية، عثرت اللجنة المختلطة بالعرائش على كميات هامة من مشتقات لحوم الدواجن مشكوك في جودتها تقدر ب 9000 كلغ من اللحم المفروم غير المرخص إنتاجه، وقامت باتخاذ إجراءات احترازية تحفظية على هذه المواد مع أخذ عينات خضعت للتحاليل المخبرية.

وقد أكدت نتائج التحاليل على أن هذه المنتجات غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا محدقا بصحة وسلامة المستهلك، ليتم إتلافها وتوقيف نشاط مجزرة الدواجن الصناعية بالعرائش حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وعلاوة على ذلك، يضيف البلاغ، قامت اللجنتان بحجز وإتلاف 1770 كلغ من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك بمدينة طنجة تتوزع على 300 كلغ من الدجاج المفروم، وقطع وكبد الدجاج، معبأة في أكياس بلاستيكية ومخزنة في ظروف حفظ غير صحية، إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات مجهولة المصدر ولا تتوفر على المواصفات القانونية الجاري بها العمل، و1225 كلغ من الدجاج المفروم، ونقانق وشرائح الدجاج ، معبأة في أكياس بلاستيكية مجمدة في ظروف غير صحية ومنتهية الصلاحية، بعضها متعفنة، إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات لا تستجيب للمعايير المعمول بها في إطار السلامة الصحية.

كما تضم هذه الكمية 200 كلغ من التوابل مجهولة المصدر ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية، و45 كلغ من الشحوم معبأة في أكياس بلاستيكية مجهولة المصدر ومجمدة في ظروف غير صحية.

وعلى مستوى مدينة العرائش تم حجز وإتلاف 778,4 كلغ موزعة على 472 كلغ من لحوم الدجاج ومشتقاته منتهية الصلاحية ؛ و 306,4 كلغ من لحوم الدجاج معبأة في أكياس بلاستيكية لا تحمل تاريخ الصلاحية ويظهر عليها آثار التعفن وموضوعة في ظروف لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم تحرير محاضر من طرف المصالح الأمنية لمتابعة المخالفين أمام السلطات القضائية المختصة.


أسفرت نتائج المراقبة التي قامت بها لجنتان مختلطتان مكلفتان بمراقبة التموين وجودة المنتجات الغذائية، على مستوى ولاية طنجة ، عن حجز وإتلاف حوالي 11 ألف و 500 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء ومشتقاتها بمدينتي طنجة والعرائش.

 وذكر بلاغ لولاية طنجة، اليوم الثلاثاء، أنه على إثر البحث المنجز من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية حول تداول مواد مشكوك في جودتها وسلامتها، تم تشكيل لجنتين مختلطتين مكلفتين بمراقبة التموين وجودة المنتجات الغذائية، حيث قامتا بزيارة الأماكن المشكوك فيها (مذبحة الدواجن الصناعية بالعرائش، ومجزرة للحوم الحمراء والبيضاء، ومحل لبيع المأكولات الخفيفة، ومستودعين غير مرخصين وثلاثة باعة متجولين لبيع الأكلات الخفيفة بمدينة طنجة).

وتضم اللجنتان المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقسم حفظ الصحة والمراقبة، وإدارة الجمارك، ومصالح ولاية الأمن، والوقاية المدنية والمصالح الاقتصادية. 

وتابع البلاغ أنه بعد معاينة المحلات المعنية، عثرت اللجنة المختلطة بالعرائش على كميات هامة من مشتقات لحوم الدواجن مشكوك في جودتها تقدر ب 9000 كلغ من اللحم المفروم غير المرخص إنتاجه، وقامت باتخاذ إجراءات احترازية تحفظية على هذه المواد مع أخذ عينات خضعت للتحاليل المخبرية.

وقد أكدت نتائج التحاليل على أن هذه المنتجات غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا محدقا بصحة وسلامة المستهلك، ليتم إتلافها وتوقيف نشاط مجزرة الدواجن الصناعية بالعرائش حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وعلاوة على ذلك، يضيف البلاغ، قامت اللجنتان بحجز وإتلاف 1770 كلغ من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك بمدينة طنجة تتوزع على 300 كلغ من الدجاج المفروم، وقطع وكبد الدجاج، معبأة في أكياس بلاستيكية ومخزنة في ظروف حفظ غير صحية، إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات مجهولة المصدر ولا تتوفر على المواصفات القانونية الجاري بها العمل، و1225 كلغ من الدجاج المفروم، ونقانق وشرائح الدجاج ، معبأة في أكياس بلاستيكية مجمدة في ظروف غير صحية ومنتهية الصلاحية، بعضها متعفنة، إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات لا تستجيب للمعايير المعمول بها في إطار السلامة الصحية.

كما تضم هذه الكمية 200 كلغ من التوابل مجهولة المصدر ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية، و45 كلغ من الشحوم معبأة في أكياس بلاستيكية مجهولة المصدر ومجمدة في ظروف غير صحية.

وعلى مستوى مدينة العرائش تم حجز وإتلاف 778,4 كلغ موزعة على 472 كلغ من لحوم الدجاج ومشتقاته منتهية الصلاحية ؛ و 306,4 كلغ من لحوم الدجاج معبأة في أكياس بلاستيكية لا تحمل تاريخ الصلاحية ويظهر عليها آثار التعفن وموضوعة في ظروف لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم تحرير محاضر من طرف المصالح الأمنية لمتابعة المخالفين أمام السلطات القضائية المختصة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة