وطني

حجز وإتلاف أزيد من 4700 كلغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 أبريل 2022

قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة بوادي الذهب، منذ بداية شهر مارس الجاري، بحجز وإتلاف أزيد من 4700 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.ووفقا للمعطيات التي وفرها قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة الداخلة - وادي الذهب، فقد نفذت اللجنة الإقليمية المختلطة 28 عملية مراقبة في الأسواق المحلية والمحلات التجارية بالداخلة، تم خلالها حجز ما مجموعه 4766 كلغ من هذه المنتجات التي همت، على الخصوص، مشتقات الحليب والزيوت.وقامت لجان المراقبة بجولات استهدفت 501 نقطة بيع تجارية موزعة على جميع نقاط المراقبة بتراب الإقليم، حيث تم أخذ عينات من المواد التي يحتمل أن تكون غير صالحة للاستهلاك، بهدف عرضها على مختبرات التحاليل المختصة.وجرى، في هذا الصدد، تحرير محاضر 28 مخالفة، توزعت بين عدم إشهار الأثمان (19 مخالفة)، وعدم الإدلاء بالفواتير (4 مخالفات)، وحيازة واستخدام أكياس بلاستيكية (5 مخالفات)، بالإضافة إلى 65 إنذارا.وفي إطار التتبع اليومي لوضعية الأسواق المحلية ونقاط البيع والتوزيع المختلفة في إقليم وادي الذهب، كثفت اللجنة الإقليمية من عمليات المراقبة للتأكد من مطابقة أسعار وجودة المنتجات الاستهلاكية المعروضة للبيع، وتحسيس التجار بأهمية احترام شروط السلامة الصحية والتخزين وفقا للمقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة.وستتواصل عمليات المراقبة طيلة شهر رمضان المبارك، في مختلف مسالك التوزيع للتأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للبيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مع فرض احترام أسعار المواد المقننة وأسعار باقي المواد الأخرى وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية

قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة بوادي الذهب، منذ بداية شهر مارس الجاري، بحجز وإتلاف أزيد من 4700 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.ووفقا للمعطيات التي وفرها قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة الداخلة - وادي الذهب، فقد نفذت اللجنة الإقليمية المختلطة 28 عملية مراقبة في الأسواق المحلية والمحلات التجارية بالداخلة، تم خلالها حجز ما مجموعه 4766 كلغ من هذه المنتجات التي همت، على الخصوص، مشتقات الحليب والزيوت.وقامت لجان المراقبة بجولات استهدفت 501 نقطة بيع تجارية موزعة على جميع نقاط المراقبة بتراب الإقليم، حيث تم أخذ عينات من المواد التي يحتمل أن تكون غير صالحة للاستهلاك، بهدف عرضها على مختبرات التحاليل المختصة.وجرى، في هذا الصدد، تحرير محاضر 28 مخالفة، توزعت بين عدم إشهار الأثمان (19 مخالفة)، وعدم الإدلاء بالفواتير (4 مخالفات)، وحيازة واستخدام أكياس بلاستيكية (5 مخالفات)، بالإضافة إلى 65 إنذارا.وفي إطار التتبع اليومي لوضعية الأسواق المحلية ونقاط البيع والتوزيع المختلفة في إقليم وادي الذهب، كثفت اللجنة الإقليمية من عمليات المراقبة للتأكد من مطابقة أسعار وجودة المنتجات الاستهلاكية المعروضة للبيع، وتحسيس التجار بأهمية احترام شروط السلامة الصحية والتخزين وفقا للمقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة.وستتواصل عمليات المراقبة طيلة شهر رمضان المبارك، في مختلف مسالك التوزيع للتأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للبيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مع فرض احترام أسعار المواد المقننة وأسعار باقي المواد الأخرى وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية


ملصقات


اقرأ أيضاً
الأميرة للا حسناء تترأس الدورة الأولى للمجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي
ترأست الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة المسرح الملكي الرباط، مرافقة ببريجيت ماكرون، اليوم الخميس بالمسرح الملكي الرباط، الدورة الأولى للمجلس الإداري لهذه المؤسسة. ويعد المسرح الملكي الرباط، الذي يعتبر ثمرة للرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، تجسيدا للعناية الملكية التي ما فتئ يحيط بها الفن والثقافة. وسيعمل المجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي الرباط، الذي يضم شخصيات مرموقة من آفاق مختلفة، في إطار التوجيهات الملكية، على تحديد وإغناء إطار استراتيجي لهذه المؤسسة. ويتألف هذا المجلس من كل من الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، وبريجيت ماكرون، حرم رئيس الجمهورية الفرنسية، وعثمان بنجلون، ومايكل زاوي، ومختار ديوب، وهدى الخميس-كانو، وجاد المالح، وميشيل كانيزي، وهيلين ميرسيي-أرنو، وفريد بن سعيد، ومحمد اليعقوبي.
وطني

مصرع جندي مغربي وإصابة أربعة آخرين بالكونغو الديمقراطية
لقي جندي مغربي ضمن قوات حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى موظف محلي يعمل كمساعد لغوي مصرعهم، وأصيب أربعة جنود مغاربة آخرين، جراء حادث سير وقع، أمس الأربعاء، بالقرب من بلدة كيتشانغا في الشمال الشرقي للبلاد. ووفق ما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، فقد نتج الحادث عن انحراف مركبة ضمن قافلة لوجستية عن الطريق وسقوطها في واد. وقد تم نقل الجنود المغاربة المصابين لتلقي الرعاية الطبية في مستشفى الأمم المتحدة بمدينة غوما، عاصمة الإقليم. بحسب المصدر عينه. كما أعلنت البعثة عن فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب هذا الحادث الأليم. وأعربت مونوسكو عن ”بالغ حزنها لفقدان الجندي المغربي المنتمي إلى الكتيبة المغربية للتدخل السريع والمساعد اللغوي الذي ينتمي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية”. وقدمت فيفيان فان دي بيري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، تعازيها الحارة للمملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين التعافي العاجل، كما أكدت أن البعثة تبذل جهودها لدعم المتأثرين بهذه الحادثة ولتخفيف وطأة هذه المرحلة الصعبة. ويشار إلى أن مقاطعة شمال كيفو تشهد حضورًا كبيرًا لقوات حفظ السلام التابعة لبعثة ”مونوسكو”، التي تواصل جهودها لدعم السكان في مواجهة الصراعات المتفاقمة. ويتزامن الحادث مع تصاعد هجمات جماعة إم-23 منذ بداية العام الجاري، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وزيادة معاناة السكان المحليين.
وطني

إنفاذ حقوق الملكية الصناعية موضوع ورشة وطنية بالبيضاء
ينظم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) ورشة عمل حول إنفاذ حقوق الملكية الصناعية، وذلك يومي 14 و15 ماي 2025 بمقر المكتب بالدار البيضاء.ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الآليات الرامية إلى إرساء مناخ ملائم للابتكار والإبداع، مع ضمان إنفاذ فعال لحقوق الملكية الصناعية.وتهدف هذه الورشة، التي تعرف مشاركة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقضاة، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى عرض الأدوات والآليات القانونية والإدارية المعتمدة لضمان احترام هذه الحقوق. وتشكل فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مختلف الفاعلين والسلطات المختصة في هذا المجال.
وطني

جمعيات المجتمع المدني بالمغرب تستفيد من 13 مليار درهم
كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمس الأربعاء بالرباط، عن التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، واللذين أعدتهما بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية. وأظهر التقريران أن الإعانات المالية والعينية التي استفادت منها الجمعيات، خلال سنتي 2022 و2023، قدرت بحوالي 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021. وسجلت القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة للجمعيات، بحسب التقريرين، تطورا مطردا يعكس رغبة الحكومة في إشراك جمعيات المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب. وحققت الوزارة معدل تطور مهم في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات بلغت نسبته 23 بالمائة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وتعزز معدل هذا التطور بنسبة 10 بالمائة برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة. وجدير بالذكر أن  التقريران السنويان يهدفان إلى إبراز المجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة