تمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من خلال عمليات التحسيس و الافتحاص التي تقوم بها لجن التفتيش المختلطة، تحت الإشراف الفعلي لقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة سطات، من حجز وإتلاف ما مجموعه 4435 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة الغير الصالحة للاستهلاك وذلك من تاريخ 16 فبراير إلى غاية 10 مارس الجاري، أي ما يعادل 22 يوما تقريبا.وذكر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن الكمية المحجوزة والمتلفة، تهم أساسا 129 كلغ من التمور الجافة، و 520 كلغ من الدقيق و مشتقاته، و 202 لترا من الحليب و مشتقاته، و 10 كلغ من القطاني، و 13 كلغ من العسل، و 8 لتر من الزيوت، و 9 كلغ من الحلويات المختلفة، و 8 كلغ من مواد النظافة، و 3 كلغ من الخضر والفواكه، و 3519 كلغ من اللحوم و مشتقاتها، و 3 كلغ من السكر، و 10 كلغ مواد مختلفة أخرى، كما تم ضبط وتحرير ما مجموعه 50 مخالفة، منها 26 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأثمان، و 24 مخالفة تتعلق بحيازة وتوزيع و بيع الأكياس البلاستيكية المحظورة، طبقا لتوصيات القرارات الحكومية وتفعيلا للنصوص التشريعية، و تمت إحالة هذه الحالات على القضاء، قصد إتخاذ المتعين في شأنها.وعلى المستوى المحلي بعاصمة الشاوية ورديغة سطات، تقوم مصالح المراقبة البعدية و الموازية، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بخرجات ميدانية، في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، ويتم خلالها أخذ عينات من المواد الغذائية، بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير محاضر مخالفات في شأنها.ومن أجل ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الأسواق، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة كل السلاسل الغذائية طوال السنة بثلاثة نماذج للمراقبة، خاصة بمراقبة القرب اليومية " المجازر وأسواق الجملة وأسواق السمك والمراقبة عند الاستيراد والتصدير إلخ " وبمراقبة مبرمجة وقائية على أساس تحليل المخاطر مرتبطة بكل قطاع إنتاج " تهم مختلف المؤسسات الغذائية المنتجة "، وبمراقبة مكثفة خلال شهر رمضان وعيد الأضحى وفترة الصيف والتي تستهدف المنتجات الأكثر استهلاكا.