تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، من جديد، يوم الثلاثاء القادم (30 مارس الجاري) في ملف جريمة قتل اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد والذي يواجه فيه القيادي في حزب العدالة والتنمية تهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي التهمة التي ظل حامي الدين ينفيها، معتبرا في تصريحاته حول الموضوع بأن الملف تم تحريكه ضده لاعتبارات سياسية.وجرى حفظ الملف من قبل الوكيل العام للملك لأكثر من مرة، لكن تصريحات جديدة ومثيرة للشاهد الوحيد في الملف دفعت النيابة العامة إلى إعادة فتح الملف، والتحقيق مع عبد العالي حامي الدين، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعته بتهم لها علاقة بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.وظلت جلسات المحاكمة تعرف إنزالات لأنصار حامي الدين، ونشطاء حزب العدالة والتنمية، بمن فيهم الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وعدد من البرلمانيين التابعين للحزب ورؤساء المجالس المحلية. وفي الطرف الآخر، تشهد الساحة المجاورة للمحكمة احتجاجات لفعاليات يسارية وحقوقية تطالب بالكشف عن الحقيقة في جريمة قتل اليساري أيت الجيد، ومعاقبة المتورطين.وكانت فعاليات طلابية وحقوقية قد احتفلت، يوم 25 فبراير الماضي، بالذكرى الـ28 لارتكاب هذه الجريمة، وقدم الشاهد الرئيسي في القضية، الحديوي الخمار تفاصيل عن هذا الحادث، حيث قال إنه كان برفقة اليساري أيت الجيد على متن سيارة أجرة صغيرة، قادمين من المركب الجامعي ظهر المهراز، ومتوجهين إلى حي ليراك الشعبي، قبل أن يوقفهما مجموعة من الطلبة الإسلاميين ويرغمانهما على النزول من السيارة. وأشبعوهما ركلا وضربا ورفسا، قبل أن يسقطا أيت الجيد على الأرض، ويضع أحدهما حذاؤه على رأسه، بينما اعتدى عليه آخرون بطوار رصيف شارع حي سيدي ابراهيم.