التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
حاميها حراميها…محاكمة شرطية متهمة بالإستيلاء على مجوهرات سجينة وبيعها لرتق بكارتها
نشر في: 1 أبريل 2016
يمثل يومه الجمعة، أمام هيأة المحكمة بعين السبع بالبيضاء، شرطية ومجوهراتي معتقلان في قضية الإستيلاء على مجوهرات معتقلة سابقة مصابة بالسرطان، وسحب أموالها من البنك وسرقة ملابسها وأحذيتها وهاتفها أثناء وجودها وراءد أسوار السجن، واستغلال مبلغ 6 ملايين من أموالها في إجراء عملية لرتق البكارة.
وكتبت يومية "الصباح" في عدد يومه الجمعة، إذ ذكرت الصحيفة أن ممثلة تجارية لإحدى الشركات قدمت استقالتها بعد تماطل الشركة في أداء أجرتها ونسبتها من الأرباح التي حققتها، فلجأن إلى مندوب الشغر لتطلب مساعدته، مؤكدة أنها مازالت تحتفظ بشيكات أحد الزبناء وخاتم يحمل اسمها سلمته إياها الشركة، وفيما وصل مندوب الشغل مع ميدرة الشركة إلى اتفاق يقضي أن تصرف مستحقات المشتكية في نهاية الشهر مقابل إرجاعها الشيكات والخاتم، غير أنها فوجئت بعد يوم من ذلك باعتقالها ووضعها رهن الحراسة النظرية.
وحسب اليومية فإن قصة الممثلة التجارية مع الشرطية بدأت في الحراسة النظرية، إذ أخذت تصرح مطالبة بإحضار مندوب الشغل وأدوية السرطان الملزمة بتناولها بانتظام، قبل أن تتقدم مها شرطية لتطمئنها وتؤكد لها أنها ستساعدها وستحضر لها الأدوية من البيت، وفي الوقت الذي وثقت فيه الممثلة التجارية بالشرطية استغلت الأخيرة هذه الثقة لتستولي على حقيبة مجوهراتها ومبلغ 34 ألف درهم كانت في الحقيقة، إضافة إلى ملابسها وأحذيتها وعطورها الفاخرة وهاتفها المحمول من النوع الذكي وبطاقتها البنكية.
وقالت اليومية إن المعتقلة لم تتمكن آنذاك من إقناع الشرطية بتسليم مبلغ 8 آلاف درهم للمحامي، إلا بصعوبة، إذ ألحت عليها الشرطية بمنحها الرقم السري للبطاقة البنكية، لتستولي على ودائعها، وتسلم مبلغ 8 آلاف درهم فقط للمحامي الذي تمكن من ربح القضية وإخراج المعتقلة من السجن، حيث تعرضت لـ »ابتزازات » حارسة سحن ورد اسمها هي الأخرى في محاضر الشرطة القضائية التي أشرفت على البحث بعد تقديمها شكاية في اليوم نفسه الذي خرجت فيه من السجن.
وذكرت اليومية إن الشكاية لقيت عناية من مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، ألحوا على أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي، وحاولت الشرطية ثني الضحية عن تقديم الشكاية، مؤكدة أنها كانت محتاجة إلى المال من أجل زواجها من شرطي، وأخبرتها أنها أجرت عملية للحصول على بكارة بستة ملايين، وأنها باعت المجوهرات لهذا الغرض، كما أدعت أنها سلمت مبلغ 34 ألف درهم لوالدها، وأنه سيعيده إلها بعد شهور، غير أن الضحية لجأت بعد خروج الشرطية مباشرة من بيتها رأسا إلى مصلحة الشرطة القضائية ببلفدير، التي اشتغلت على الملف بتنسيق مه الشرطة القضائية الولائية.
وتضيف اليومية أن المجوهراتي الذي اقتنى المجوهرات من الشرطية، ادعى أنها حضرت بزيها الرسمي، ما جعله يثق فيها ويقتني دون أن يدرك أنها مسروقة، فيما ادعت أنها نسيت عنوان المجوهراتي الثاني الذي حصل على المجموعة الثانية من المجوهرات.
أغضبت القضية التي تورطت فيها الشرطية مسؤوليها الأمنيين، خاصة أنها استغلت حاجة معتقلة مصابة بالسرطان إلى المساعدة لتستولي على ودائعها التي تحتفظ بها لاقتناء أدوية المرض المكلفة وأداء أقساط الكراء، وباعت الممثلة التجارية شقتها الفاخرة واستغنت عن عملها الأول، بعد إصابتها بالمرض، التي استنزفها ماليا، وتوقفت عن العمل لسنوات قبل أن تستأنفه من جديد غير أنها لم تكن تتقاضة أجرتها بانتظام ما دفعها من جديد إلى تقديم استقالتها.
وكتبت يومية "الصباح" في عدد يومه الجمعة، إذ ذكرت الصحيفة أن ممثلة تجارية لإحدى الشركات قدمت استقالتها بعد تماطل الشركة في أداء أجرتها ونسبتها من الأرباح التي حققتها، فلجأن إلى مندوب الشغر لتطلب مساعدته، مؤكدة أنها مازالت تحتفظ بشيكات أحد الزبناء وخاتم يحمل اسمها سلمته إياها الشركة، وفيما وصل مندوب الشغل مع ميدرة الشركة إلى اتفاق يقضي أن تصرف مستحقات المشتكية في نهاية الشهر مقابل إرجاعها الشيكات والخاتم، غير أنها فوجئت بعد يوم من ذلك باعتقالها ووضعها رهن الحراسة النظرية.
وحسب اليومية فإن قصة الممثلة التجارية مع الشرطية بدأت في الحراسة النظرية، إذ أخذت تصرح مطالبة بإحضار مندوب الشغل وأدوية السرطان الملزمة بتناولها بانتظام، قبل أن تتقدم مها شرطية لتطمئنها وتؤكد لها أنها ستساعدها وستحضر لها الأدوية من البيت، وفي الوقت الذي وثقت فيه الممثلة التجارية بالشرطية استغلت الأخيرة هذه الثقة لتستولي على حقيبة مجوهراتها ومبلغ 34 ألف درهم كانت في الحقيقة، إضافة إلى ملابسها وأحذيتها وعطورها الفاخرة وهاتفها المحمول من النوع الذكي وبطاقتها البنكية.
وقالت اليومية إن المعتقلة لم تتمكن آنذاك من إقناع الشرطية بتسليم مبلغ 8 آلاف درهم للمحامي، إلا بصعوبة، إذ ألحت عليها الشرطية بمنحها الرقم السري للبطاقة البنكية، لتستولي على ودائعها، وتسلم مبلغ 8 آلاف درهم فقط للمحامي الذي تمكن من ربح القضية وإخراج المعتقلة من السجن، حيث تعرضت لـ »ابتزازات » حارسة سحن ورد اسمها هي الأخرى في محاضر الشرطة القضائية التي أشرفت على البحث بعد تقديمها شكاية في اليوم نفسه الذي خرجت فيه من السجن.
وذكرت اليومية إن الشكاية لقيت عناية من مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، ألحوا على أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي، وحاولت الشرطية ثني الضحية عن تقديم الشكاية، مؤكدة أنها كانت محتاجة إلى المال من أجل زواجها من شرطي، وأخبرتها أنها أجرت عملية للحصول على بكارة بستة ملايين، وأنها باعت المجوهرات لهذا الغرض، كما أدعت أنها سلمت مبلغ 34 ألف درهم لوالدها، وأنه سيعيده إلها بعد شهور، غير أن الضحية لجأت بعد خروج الشرطية مباشرة من بيتها رأسا إلى مصلحة الشرطة القضائية ببلفدير، التي اشتغلت على الملف بتنسيق مه الشرطة القضائية الولائية.
وتضيف اليومية أن المجوهراتي الذي اقتنى المجوهرات من الشرطية، ادعى أنها حضرت بزيها الرسمي، ما جعله يثق فيها ويقتني دون أن يدرك أنها مسروقة، فيما ادعت أنها نسيت عنوان المجوهراتي الثاني الذي حصل على المجموعة الثانية من المجوهرات.
أغضبت القضية التي تورطت فيها الشرطية مسؤوليها الأمنيين، خاصة أنها استغلت حاجة معتقلة مصابة بالسرطان إلى المساعدة لتستولي على ودائعها التي تحتفظ بها لاقتناء أدوية المرض المكلفة وأداء أقساط الكراء، وباعت الممثلة التجارية شقتها الفاخرة واستغنت عن عملها الأول، بعد إصابتها بالمرض، التي استنزفها ماليا، وتوقفت عن العمل لسنوات قبل أن تستأنفه من جديد غير أنها لم تكن تتقاضة أجرتها بانتظام ما دفعها من جديد إلى تقديم استقالتها.
يمثل يومه الجمعة، أمام هيأة المحكمة بعين السبع بالبيضاء، شرطية ومجوهراتي معتقلان في قضية الإستيلاء على مجوهرات معتقلة سابقة مصابة بالسرطان، وسحب أموالها من البنك وسرقة ملابسها وأحذيتها وهاتفها أثناء وجودها وراءد أسوار السجن، واستغلال مبلغ 6 ملايين من أموالها في إجراء عملية لرتق البكارة.
وكتبت يومية "الصباح" في عدد يومه الجمعة، إذ ذكرت الصحيفة أن ممثلة تجارية لإحدى الشركات قدمت استقالتها بعد تماطل الشركة في أداء أجرتها ونسبتها من الأرباح التي حققتها، فلجأن إلى مندوب الشغر لتطلب مساعدته، مؤكدة أنها مازالت تحتفظ بشيكات أحد الزبناء وخاتم يحمل اسمها سلمته إياها الشركة، وفيما وصل مندوب الشغل مع ميدرة الشركة إلى اتفاق يقضي أن تصرف مستحقات المشتكية في نهاية الشهر مقابل إرجاعها الشيكات والخاتم، غير أنها فوجئت بعد يوم من ذلك باعتقالها ووضعها رهن الحراسة النظرية.
وحسب اليومية فإن قصة الممثلة التجارية مع الشرطية بدأت في الحراسة النظرية، إذ أخذت تصرح مطالبة بإحضار مندوب الشغل وأدوية السرطان الملزمة بتناولها بانتظام، قبل أن تتقدم مها شرطية لتطمئنها وتؤكد لها أنها ستساعدها وستحضر لها الأدوية من البيت، وفي الوقت الذي وثقت فيه الممثلة التجارية بالشرطية استغلت الأخيرة هذه الثقة لتستولي على حقيبة مجوهراتها ومبلغ 34 ألف درهم كانت في الحقيقة، إضافة إلى ملابسها وأحذيتها وعطورها الفاخرة وهاتفها المحمول من النوع الذكي وبطاقتها البنكية.
وقالت اليومية إن المعتقلة لم تتمكن آنذاك من إقناع الشرطية بتسليم مبلغ 8 آلاف درهم للمحامي، إلا بصعوبة، إذ ألحت عليها الشرطية بمنحها الرقم السري للبطاقة البنكية، لتستولي على ودائعها، وتسلم مبلغ 8 آلاف درهم فقط للمحامي الذي تمكن من ربح القضية وإخراج المعتقلة من السجن، حيث تعرضت لـ »ابتزازات » حارسة سحن ورد اسمها هي الأخرى في محاضر الشرطة القضائية التي أشرفت على البحث بعد تقديمها شكاية في اليوم نفسه الذي خرجت فيه من السجن.
وذكرت اليومية إن الشكاية لقيت عناية من مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، ألحوا على أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي، وحاولت الشرطية ثني الضحية عن تقديم الشكاية، مؤكدة أنها كانت محتاجة إلى المال من أجل زواجها من شرطي، وأخبرتها أنها أجرت عملية للحصول على بكارة بستة ملايين، وأنها باعت المجوهرات لهذا الغرض، كما أدعت أنها سلمت مبلغ 34 ألف درهم لوالدها، وأنه سيعيده إلها بعد شهور، غير أن الضحية لجأت بعد خروج الشرطية مباشرة من بيتها رأسا إلى مصلحة الشرطة القضائية ببلفدير، التي اشتغلت على الملف بتنسيق مه الشرطة القضائية الولائية.
وتضيف اليومية أن المجوهراتي الذي اقتنى المجوهرات من الشرطية، ادعى أنها حضرت بزيها الرسمي، ما جعله يثق فيها ويقتني دون أن يدرك أنها مسروقة، فيما ادعت أنها نسيت عنوان المجوهراتي الثاني الذي حصل على المجموعة الثانية من المجوهرات.
أغضبت القضية التي تورطت فيها الشرطية مسؤوليها الأمنيين، خاصة أنها استغلت حاجة معتقلة مصابة بالسرطان إلى المساعدة لتستولي على ودائعها التي تحتفظ بها لاقتناء أدوية المرض المكلفة وأداء أقساط الكراء، وباعت الممثلة التجارية شقتها الفاخرة واستغنت عن عملها الأول، بعد إصابتها بالمرض، التي استنزفها ماليا، وتوقفت عن العمل لسنوات قبل أن تستأنفه من جديد غير أنها لم تكن تتقاضة أجرتها بانتظام ما دفعها من جديد إلى تقديم استقالتها.
وكتبت يومية "الصباح" في عدد يومه الجمعة، إذ ذكرت الصحيفة أن ممثلة تجارية لإحدى الشركات قدمت استقالتها بعد تماطل الشركة في أداء أجرتها ونسبتها من الأرباح التي حققتها، فلجأن إلى مندوب الشغر لتطلب مساعدته، مؤكدة أنها مازالت تحتفظ بشيكات أحد الزبناء وخاتم يحمل اسمها سلمته إياها الشركة، وفيما وصل مندوب الشغل مع ميدرة الشركة إلى اتفاق يقضي أن تصرف مستحقات المشتكية في نهاية الشهر مقابل إرجاعها الشيكات والخاتم، غير أنها فوجئت بعد يوم من ذلك باعتقالها ووضعها رهن الحراسة النظرية.
وحسب اليومية فإن قصة الممثلة التجارية مع الشرطية بدأت في الحراسة النظرية، إذ أخذت تصرح مطالبة بإحضار مندوب الشغل وأدوية السرطان الملزمة بتناولها بانتظام، قبل أن تتقدم مها شرطية لتطمئنها وتؤكد لها أنها ستساعدها وستحضر لها الأدوية من البيت، وفي الوقت الذي وثقت فيه الممثلة التجارية بالشرطية استغلت الأخيرة هذه الثقة لتستولي على حقيبة مجوهراتها ومبلغ 34 ألف درهم كانت في الحقيقة، إضافة إلى ملابسها وأحذيتها وعطورها الفاخرة وهاتفها المحمول من النوع الذكي وبطاقتها البنكية.
وقالت اليومية إن المعتقلة لم تتمكن آنذاك من إقناع الشرطية بتسليم مبلغ 8 آلاف درهم للمحامي، إلا بصعوبة، إذ ألحت عليها الشرطية بمنحها الرقم السري للبطاقة البنكية، لتستولي على ودائعها، وتسلم مبلغ 8 آلاف درهم فقط للمحامي الذي تمكن من ربح القضية وإخراج المعتقلة من السجن، حيث تعرضت لـ »ابتزازات » حارسة سحن ورد اسمها هي الأخرى في محاضر الشرطة القضائية التي أشرفت على البحث بعد تقديمها شكاية في اليوم نفسه الذي خرجت فيه من السجن.
وذكرت اليومية إن الشكاية لقيت عناية من مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، ألحوا على أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي، وحاولت الشرطية ثني الضحية عن تقديم الشكاية، مؤكدة أنها كانت محتاجة إلى المال من أجل زواجها من شرطي، وأخبرتها أنها أجرت عملية للحصول على بكارة بستة ملايين، وأنها باعت المجوهرات لهذا الغرض، كما أدعت أنها سلمت مبلغ 34 ألف درهم لوالدها، وأنه سيعيده إلها بعد شهور، غير أن الضحية لجأت بعد خروج الشرطية مباشرة من بيتها رأسا إلى مصلحة الشرطة القضائية ببلفدير، التي اشتغلت على الملف بتنسيق مه الشرطة القضائية الولائية.
وتضيف اليومية أن المجوهراتي الذي اقتنى المجوهرات من الشرطية، ادعى أنها حضرت بزيها الرسمي، ما جعله يثق فيها ويقتني دون أن يدرك أنها مسروقة، فيما ادعت أنها نسيت عنوان المجوهراتي الثاني الذي حصل على المجموعة الثانية من المجوهرات.
أغضبت القضية التي تورطت فيها الشرطية مسؤوليها الأمنيين، خاصة أنها استغلت حاجة معتقلة مصابة بالسرطان إلى المساعدة لتستولي على ودائعها التي تحتفظ بها لاقتناء أدوية المرض المكلفة وأداء أقساط الكراء، وباعت الممثلة التجارية شقتها الفاخرة واستغنت عن عملها الأول، بعد إصابتها بالمرض، التي استنزفها ماليا، وتوقفت عن العمل لسنوات قبل أن تستأنفه من جديد غير أنها لم تكن تتقاضة أجرتها بانتظام ما دفعها من جديد إلى تقديم استقالتها.
ملصقات
