تعيش اقاليم جهة مراكش اسفي حالة من الاحتقان بين صفوف مهنيي الصحة بسبب سوء تدبير عملية صرف تعويضات الحراسة و الإلزامية و المداومة و تعويضات البرامج الصحية.

وافادت مصادر متابعة للشأن الصحي بالجهة لـ "كشـ24" ان وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية جعلت المسؤولين المحليين و الاقليميين و الجهويين في مواجهة مباشرة مع التنظيمات النقابية بالجهة بسبب الاختلالات التي شابت عملية صرف تعويضات الحراسة و الإلزامية و المداومة و تعويضات البرامج الصحية بأغلب اقاليم الجهة و التي ترجع بالأساس الى عدم توفير الإعتمادات المالية اللازمة لصرف هذه المستحقات المتأخرة لفائدة مهنيي الصحة.

وحسب ذات المصادر فإن اقليم مراكش عرف مجموعة من الاشكال النضالية بسبب سوء صرف تعويضات الحراسة و الإلزامية و المداومة حيث قامت ادارة المركز الاستشفائي الجهوي مراكش بتمكين بعض الفئات ببعض المستحقات المالية و تم استثناء فئات اخرى بسبب قلة الاعتمادات المالية المرصودة لهذه المؤسسة، وفي نفس الوقت استثناء موظفي CHR مراكش من تعويضات البرامج الصحية رغم اشتغالهم فيها و هو ما اعتبروه حيفا و اقصاء من طرف وزير الصحة و الحماية الاجتماعية ما دفع البعض منهم بالدعوة الى مقاطعة البرامج الصحية بهذه المؤسسة و المستشفيات التابعة لها.

وبخصوص المراكز الصحية بإقليم مراكش دائما افادت ذات المصادر ان المندوبية قامت بصرف تعويضات البرامج الصحية لمدة شهرين فقط في انتظار صرف تعويضات باقي شهور سنة 2024 والشهور الجارية من سنة 2025 ،كما اضافت ان غياب المراقبة و التتبع لهذه البرامج الصحية عرفت الكثير منها اختلالات و عدم الانجاز بسبب قلة الموارد البشرية في بعض المراكز الصحية و اغراق اخرى بعدد كبير من الاطباء و الممرضين دون مردودية تذكر.

اما بخصوص اقليم الحوز ،افادت هذه المصادر ان صرف تعويضات الحراسة و الإلزامية و المداومة و تعويضات البرامج الصحية عرفت عشوائية كبيرة في صرفها حيث ان البعض استفاد من تعويضات متأخرة عن سنة 2023 عن الحراسة في حين انهم استفادوا من تعويضات البرامج الصحية عن سنة 2024 وهو ما يطرح علامات استفهام حول استبدال تعويضات الحراسة بتعويضات البرامج الصحية ، كما افادت ذات المصادر ان هناك عدد اخر من المتضررين ممن لم يستفيدوا من تعويضات البرامج الصحية رغم اشتغالهم بها دون اسباب تذكر.

وبخصوص اقليم الصويرة هو الاخر عرف حالة من الاحتقان بسبب سوء صرف تعويضات الحراسة و الالزامية و المداومة و الالزامية و البرامج الصحية حيث عرف هذا الاقليم استفاد موظفي المستشفى الاقليمي من تعويضات البرامج الصحية عكس اقليم مراكش و هو امر يبين مدى مستوى العشوائية التي عرفتها عملية صرف هذه التعويضات على مستوى جهة مراكش اسفي.

و لا يختلف الامر عن باقي الاقاليم كإقليم الرحامنة و شيشاوة و اليوسفية وقلعة السراغنة واسفي التي عرفت نفس العشوائية في تدبير تعويضات البرامج الصحية في ظل غياب نص قانوني يؤطر صرف هذه التعويضات و كذا سوء صرف تعويضات الحراسة و الالزامية و المداومة بسبب عدم رصد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية للاعتمادات المالية الكافية لصرف هذه المستحقات و المتأخرات منها و تجاوز حالة الاحتقان.

وطالبت هذه الفعاليات من وزير الصحة و الحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل للوقوف على هذه الاختلالات و وضع حلول عاجلة لتفادي المزيد من الاحتقان في هذا القطاع الذي لم يهدأ حتى الآن بسبب الأشكال الاحتجاجية المتواصلة بسبب الاختلالات التي عرفها تدبير المال العام في ظل غياب أي رقابة على هذه المؤسسات و في ظل عدم تحرك المؤسسات الدستورية الرقابية ، ليطرح السؤال هل في هذه العشوائية سيتم تنزيل الاصلاحات الهيكلية للمنظومة الصحية الوطنية؟